[email protected] سياسات الإصلاح الهيكلي التي وافقت عليها حكومة السودان، ووقعت بشأنها مذكرة مع البنك الدولي في أكتوبر 2020 تتضمن رفعاً للدعم السلعي، وتحريراً لسعر الصرف، وهذا بالطبع سيؤدي لغلاء الأسعار، وعجز أعداد متزايدة من السودانيين عن الحصول على متطلبات المعيشة الأساسية، ولتفادي هذه الآثار تم تصميم برنامج (ثمرات) الذي يقضي بتسليم كل سوداني مستحق مبلغ 5 دولارات شهرياً، وفق بيانات الأسر بالسجل المدني السوداني. حول هذا الموضوع علق القيادي بجماعة الإخوان المسلمين والوزير السابق محمد عبد الكريم الهد قائلاً: (رصد وتصنيف الأسر لتقديم مدفوعات مالية لها لمساندة سياسات البنك الدولي المتعلقة برفع الدعم فشل في فترات سابقة لحكومات الفترة الانتقالية المختلفة، بتلكؤ وزير المالية حينذاك في تقديم الدعم لوزارة الشؤون الاجتماعية بعد قرارات ميزانية 2013م، مما أدى لاستقالة وزيرة الشؤون الاجتماعية حينذاك. استمر عجز الحكومة عن دعم الفقراء لتخفيف الآثار السالبة لرفع الدعم، بأسباب متعددة منها: ضعف اللجان الشعبية في الأحياء وعدم قدرتها في الإحاطة بالفقراء، عمليات التسييس والفساد الإداري للجان الشعبية، ضعف البنية التحتية للإحصاء بالسودان، ضعف قواعد البيانات لدى أجهزة الدولة فيما يتعلق بتصنيف السوداني من الأجنبي بسبب عدم شمولية استخراج الرقم الوطني في ذلك الوقت، ضعف الأنظمة في بنية البنوك، وضعف انتشار البنوك على مستوى المحليات والأرياف. استمر الفشل طيلة فترة الحكومة الانتقالية بنسخها الثلاث، وذلك بسبب: الضعف الإداري في مؤسسات الدولة، والفوضى التي ضربت حكومات الولايات والمحليات والوحدات الإدارية ولجان الأحياء، وظهور بعض لجان المقاومة المسيسة، واستثمار مشروع ثمرات سياسياً، وتصنيف الناس في كثير من المناطق استناداً على التوجهات السياسية، انهيار منظومة التخطيط والإحصاء نتيجة للتخريب الإداري بالعزل والإقصاء. إن إنفاذ سياسات الصندوق والبنك الدولي مع استمرار الأحوال التي أشرت لها لن يؤدي إلا الى تدمير الدولة، وتفكيكها، بتجويع المواطنين وتحويلهم الى أمواج من المعارضين للدولة، والفاتكين بنسيجها الاجتماعي والأخلاقي إن كان منفذ السياسات يعلم بما يمكن أن يؤول إليه الحال كان ذلك شر ما يفعل، وإن كان جاهلاً بالمآلات كان ذلك أشر).. انتهى حديث د. محمد عبد الكريم الهد. تعليق: أتفق تماماً مع دكتور الهد فيما قال، غير أن الفكرة الأساسية وراء مقالاتي في هذا الشأن هي التأكيد على أهمية الإصلاح الهيكلي للاقتصاد، بإيقاف الدعم (الغبي) الذي كان يقدم للمستهلكين، واستبداله بدعم (ذكي) يقدم للمستحقين. من المهم الإشارة الى أن خطط الإصلاح الهيكلي التي وضعها خبراء البنك الدولي المحترمين يمكن أن نجد لها تمويلاً من الدول والصناديق العربية، أو من الصين. ونذكّر أن البنك الأفريقي للتنمية، وفي ظل الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على إمدادات الغذاء، قد رصد مليار دولار للأمن الغذائي، يخصص لتنشيط وتمويل القطاع الزراعي في الدول الأفريقية، والسودان أكثر دولة مؤهلة للاستفادة من هذا التمويل.. والله الموفق. صحيفة اليوم التالي
