أكدت بعثة الأممالمتحدة الخاصة في السودان "يونيتامس"، "عدم حياديتها حيال الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان"؛ مشيرة إلى أن عملها في البلاد يأتي "انطلاقا من أنه جزء من الأممالمتحدة التي تمد يد العون للأعضاء فيها، وليس تدخلا". وبعد ساعات قليلة من تهديد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، بطرد رئيس البعثة، فولكر بيرتس، على خلفية الإحاطة التي قدمها أمام مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي؛ عقد الرجلان اجتماعا، الاثنين، تضاربت البيانات بشأن فحواه. وفي حين قال بيان صادر عن مجلس السيادة السوداني، إن بيرتس "أبدى استعداده لمراجعة أية معلومات غير دقيقة وردت في التقرير الذي قدمه لمجلس الأمن الدولي"، أكد تصريح صادر عن المتحدث الرسمي باسم البعثة الأممية، أن بيرتس ناقش مع البرهان "سبل الخروج من الأزمة السياسية، وتحقيق الانتقال الديمقراطي، وتهيئة بيئة مواتية للعملية السياسية التي تيسرها الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي والإيقاد". وتفجرت أزمة علنية بين البرهان والبعثة الأممية الأسبوع الماضي، بعد أن حذر بيرتس أمام مجلس الأمن الدولي من تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية والإنسانية في البلاد، بسبب "القمع المفرط ضد المطالبين بالحكم المدني". وكشف عن أن "المشاورات الموسعة التي عقدها مع مختلف الفعاليات السياسية والمجتمعية السودانية، أظهرت اتفاقا واسع النطاق على ضرورة إعادة النظر في دور مجلس السيادة وحجمه وعضويته، وتشكيل جيش مهني موحد، وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات ذات مصداقية". وأكدت المشاورات كذلك على ضرورة إجراء "عملية دستورية شاملة، تحظى بمشاركة قوية من جانب المجتمع الدولي لدعم الانتقال السياسي، بما في ذلك إمكانية العمل كضامن لأي اتفاق". وخلال مخاطبته مجموعة من ضباط الجيش الجدد، الجمعة، هدد البرهان بطرد بيرتس، قائلا إن "تجاوزه تفويض البعثة الأممية والتدخل السافر في الشأن السوداني، سيؤدي إلى طرده من البلاد". لكن وزير الخارجية السوداني الأسبق، إبراهيم أيوب، شدد في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" على "عدم صحة الحديث عن تخطي البعثة الأممية في السودان المهام الموكلة لها". وأشار إلى أن "مهمتها الرئيسية تتمثل في المساعدة بعملية الانتقال السياسي، والتقدم نحو الحكم الديمقراطي، وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وتحقيق السلام المستدام، والإعداد للانتخابات". ورأى أيوب أن تصريحات البرهان الأخيرة ومهاجمته البعثة الأممية ودورها في السودان، "تتسق مع رفض المكون العسكري منذ البداية وجودها بالبلاد، ومن ثم محاولات تعطيل عملها المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن، الذي قبل به العسكريون تحت ضغط من الدول أصدقاء السودان". وردا على الجدل الدائر؛ أكدت البعثة الأممية في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، بالقول إنها "لم تتخط المهام الموكلة إليها في قرار مجلس الأمن رقم 2524 المتخذ في يونيو 2020″، مشددة على "التزامها بدعم عملية التحول الديمقراطي في البلاد". وقال المتحدث الرسمي باسم البعثة في السودان، فادي القاضي، إن البعثة "تعمل وفقا للمهام الموكلة إليها في قرار مجلس الأمن الدولي، التي من بينها الاطلاع بمهمة المساعي الحميدة لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف السودانية". وأوضح القاضي أن البعثة الأممية الخاصة "تواصل العمل مع الاتحاد الإفريقي ومجموعة الإيقاد، من أجل مساعدة الأطراف السودانية على التوصل لحل في الأزمة الحالية التي تواجهها البلاد". وكانت البعثة قد طرحت في أعقاب اندلاع الأزمة السياسية في أكتوبر الماضي، مبادرة لتسهيل الحوار بين مختلف الأطراف؛ ودعت لاستعادة الحكم المدني والعمل بالوثيقة الدستورية الموقعة بين الشقين المدني والعسكري، التي أنهت إجراءات ال25 من أكتوبر عددا من بنودها المهمة.
