تحل علينا هذه الأيام الذكرى الرابعة لثورة ديسمبر المجيدة والتى أطاحت بنظام الرئيس عمر البشير، وكانت الآمال العراض علي نجاحها في تحقيق السلام والاستقرار السياسي والامني والاجتماعي والاقتصادي، وتجاوز الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى خروج الناس إلي الشارع وتحسين معاش الناس ، ومستوى المعيشة وخلق فرص عمل ومحاربة الفقر والبطالة واستغلال الفرص الاستثمارية بالبلاد، وانهاء العزلة وعودة التعاملات المالية والبنكية مع دول العالم. ولكن الواقع يؤكد أن الاقتصاد السوداني في الذكرى الرابعة لثورة ديسمبر المجيدة يشهد تدهورا ملحوظا وتراجعا في كل المؤشرات الاقتصادية بارتفاع معدلات التضخم والفقر والبطالة والجريمة، وزيادة اسعار السلع والخدمات وتدهور القيمة التبادلية للجنيه أمام العملات الأجنبية، وتراجع معدلات النمو، وتعطل قطاعات الإنتاج الزراعي والصناعي وتراجع الصادرات السودانية، وضعف القدرة على استيراد السلع والخدمات، وخروج الدولة عن دعم السلع الأساسية كالقمح والمواد البترولية والأدوية، واستمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات يوميا وتذبذب اسعار الدولار بالبنوك والصرافات والسوق الموازي وتعقد المشهد السياسي بالبلاد، بجانب تعليق المساعدات الدولية من قبل المانحين الدوليين. تراجع المؤشرات الاقتصادية ويري خبراء اقتصاديون، أن الاقتصاد السوداني في الذكرى الرابعة لثورة ديسمبر المجيدة، شهد تراجعا ملحوظا في المؤشرات الاقتصادية بتراجع معدل النمو وارتفاع معدلات التضخم وزيادة عجز الموازنة وعجز الميزان التجاري وعجز ميزان المدفوعات وتدهور سعر الصرف وفقدان الجنيه السوداني لقيمته التبادلية أمام العملات الأجنبية. وعزا الخبراء تراجع وتدهور الاقتصاد السوداني، الي تطبيق حكومة الفترة الانتقالية لورشتات صندوق النقد الدولي، بتعويم الجنيه السوداني، ورفع الدعم عن المحروقات والخبز والأدوية وتطبيق سياسات اقتصادية قاسية فاقمت من الغلاء المعيشي والأعباء علي المواطنين وزادت الفقر والبطالة والجريمة والتضخم واسعار السلع والخدمات، وأصبح المواطن غير قادر على شراء احتياجاته الأساسية بجانب توقف قطاعات الإنتاج الزراعي والصناعي نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج، بينما لم تحصل الحكومة السودانية علي دعم من المجتمع الدولي والمانحين وظلت (وعود جوفاء) فضلا عن تعليق المساعدات الدولية بعد قرارات الخامس والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، ورغم استمرار الحكومة السودانية في تطبيق ورشتات صندوق النقد الدولي القاسية ، إلا أنها لم تحصل على الدعم ولم يستفيد السودان من رفع إسمه من قائمة الدول الراعية للارهارب، حيث مازالت المعاملات المالية والبنكية متوقفة مع بقية دول العالم. ورشتات صندوق النقد الدولي وأكد دكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد السوداني شهد تراجعا ملحوظا في كل المؤشرات الاقتصادية، في ظل حكومة الفترة الانتقالية ( حكومة الثورة)، نتيجة لتطبيق حكومة دكتور عبدالله حمدوك، لورشتات صندوق النقد الدولي ودون دعم منه، حيث حررت الحكومة سعر الصرف ورفعت الدعم عن المحروقات والخبز والأدوية، وطبقت سياسات اقتصادية قاسية زادت من الفقر والبطالة والجريمة والتضخم وغلاء المعيشة وأصبح المواطن غير قادر على شراء احتياجاته الأساسية، وفقد الجنيه السوداني قيمته التبادلية أمام العملات الأجنبية، بجانب اعتماد الموازنة العامة للدولة بنسبة 50%علي الدعم الخارجي والذي في الأصل ظل مجرد وعود لم يصل منها شي، ولم يستفيد السودان من رفع إسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بتدفق التمويل أو المنح والقروض، بل لم تنساب التحاويل المالية والبنكية مع دول العالم . الاعتماد على الذات وأكد دكتور محمد الناير، أن حكومة الفترة الانتقالية برئاسة دكتور عبدالله حمدوك، إذا ركزت على الاعتماد على الذات وليست الخارج والوعود الدولية، لعبرت بالبلاد الي بر الأمان، باستغلال الموارد المتاحة وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر والوطني، وتحريك قطاعات الإنتاج وزيادة الصادرات السودانية. وانتقد دكتور محمد الناير، لجوء الحكومة السودانية الي الاعتماد على الجبايات وزيادة الرسوم والضرائب، بدلا من التركيز على تفجير الطاقات واستغلال الموارد المتاحة وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر والوطني، وتحريك قطاعات الإنتاج الزراعي والصناعي والتى تعاني من ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة لزيادة تعرفة الكهرباء والمحروقات وتدهور سعر الصرف. سوء إدارة الإقتصاد وفي السياق ذاته عضد دكتور محمد سرالختم عميد كلية الاقتصاد الأسبق بجامعة أمدرمان الإسلامية، من القول بحدوث تراجع وتدهور في الاقتصاد الوطني في الذكرى الرابعة لثورة ديسمبر . وعزا دكتور محمد سرالختم، تدهور وتراجع الإقتصاد السوداني، الي ما وصفه بسوء الإدارة، وليست لعدم وجود موارد. واضاف: لا توجد جهة عليا تدير الحركة الاقتصادية بالبلاد ، وتضع السياسات الاقتصادية التى تحرك قطاعات الإنتاج الزراعي والصناعي، والإنتاج الي الصادر ، بل لجأت الحكومة السودانية إلي الحلول السهلة برفع الدعم عن المحروقات والخبز والأدوية، وتحرير سعر الصرف، وزيادة الرسوم الضرائب لتوفير إيرادات للصرف على تسيير الدولة وصرف المرتبات، وعدم الاهتمام بقطاعات الإنتاج الحقيقي وزيادة الصادرات وتحسين معاش الناس.
