وبالأمس الأول كتبنا عن خبر ومعلومة تقول إن تجار من مصر الشقيقة يبتاعون قمح مشروع الجزيرة من سوق المحاصيل بأم درمان و يرحلونه عبر شاحناتهم فى رحلة العودة إلى مصر الخبر نال بعضاً من الاستهجان ومن إستهجنه و(مط شفتية) غير مصدقاً لم يتمعن أن (تجاراً) وليس الحكومة المصرية هى من تشتري القمح ومن يدقق فى مضمون الخبر ويحسبها بالعقل سيتساءل ولم لا ؟ (واحد) آتي ببضاعة وباعها فهل ترجع الشاحنات فاضية ؟ أم يرجع بما يوفر له أجرة الترحيل على أقل تقدير . (ليس القمح وحده ما يتسرب للجارة مصر يا أستاذ( جملة مؤلمة قالها لي أحد تجار المحاصيل ! وإذا تصفحنا الأخبار (بالراجع) نجد المواشي والذهب والسمسم وغير ذلك يهاجر شمالاً (بالدرب العديل وبالدرب الاعوج) إذاً هناك نسبة من صحة الحدث قمح أو غير قمح . و لو قلت هذه النسبة ويجب أن لا نهملها . فى المقابل يلاحظ عندما تنشط (الميديا) حول مثل هذه الأحداث (الزنكلونية) تنشط أقلام أخرى مناهضة لها تنفي الحدث وتقلل منه مما يجعلنا نسئ بها الظن في ذمتها الوطنية لصالح مصر ! أعتقد أن هنالك شيئاً خطأ ويجب أن يصحح فى مسار علاقتنا بالجارة مصر ولا أريد أن أخوض في التاريخ والجغرافيا والقرائن فقد كتبت في هذا الموضوع ثمانية مقالات الموضوع يا سادتي أكبر من أن تحيط به عشرات المقالات .مبتدأ من تزوير التاريخ ، علم المصريات وعصر النهضة الأوروبية وعلاقتهما بسرقة تاريخنا ، كسر أنوف التماثيل وطمس الجغرافيا ، الإعلام الموجة ، المسلسلات ، عم عثمان البواب ، مقررات السودان التي كانت تدرس رمسيس وتحتمس وأبو الهول أكثر من تناولها للمهدي والنجومي وعثمان دقنة والسلطنة الزرقاء و ممالك النوبة ، زراعة القطن بنجع حمادي ومصانع المحلة الكبري جغرافيا درسناها (غصباً عنّا ما دخلنا فيها ؟ هذه مجرد عناوين يمكن التوقف عندها والكتابة عنها بإسهاب تلخص إختلال العلاقة بين الشعبين الجارين . ولكن دعونا نعود للحديث عن الخطأ القاتل الذى إرتكبه وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم هذا العام المتمثل فى عدم إلتزامة بشراء القمح وتابعنا وعبر عدة مقالات حالة الجدال التى تمت بين لجان المزارعين ولجنة إعتماد السعر التي ذهبت مجهوداتها أدراج الرياح أمام تعنت السيد الوزير حتى تمخضت عن تصريحه (المحبّط) بأنه سيشتري ثلث الكمية المنتجة فقط من أصل مليون طن قمح أنتجها مزارعو الجزيرة وحلفا الجديدة والشمالية . وقد حذر المزارعون يومها من أن القمح سيذهب للتجار وسيهرب لدول الجوار إن لم تلتزم الحكومة بشرائه وجبريل على رأيه (ما بشتريهو) . إذاً لماذا لا تنشط السمسرة و (أسفاه) هذا المنتج الاستراتيجي من قبل الجشعين والمضاربين من التجار وما المانع أن يباع للتجار المصريين وغير المصريين طالما إن الدولة عاجزة عن تشجيع المنتج المحلي لمحصول إستراتيجي كهذا ؟ ولماذا لا تنكسر الحلقة الأضعف وهي (المزارع) أمام مطالبه الحياتيه ! فيبيع أليس هو إنسان وعليه أن يعيش من عرق جبينة أما (حكاية) مصر ليس فى حاجة لقمحنا وأن خروج القمح تحكمه قوانين وعقوبات رادعة ! فأين القوانين وأين الحكومة يا سيدي طالما أن (الكسرة) موجودة و(الكاش) يقلل النقاش و(سلك أمورك يا عممك) . مما لا شك فيه أن مصر مقبلة على أزمة حادة جراء توقف الاستيراد من روسيا و أوكرانيا أكبر عشرة دول تستورد منهما القمح ! و لذا لن تمانع مصر عن دخول أية حبة قمح لأراضيها إن لم تكون قد شرعت في ذلك في عملية (تبادل أدوار) مع تجارها . مصر تعلم جيداً إن قمح السودان (واقع في الواطة) بسبب وزير مالية (راسو قوي) فلم لا تستغل هذه السانحة و(تلغف أية حاجة طايرة) و بأقل تكاليف شراء و ترحيل ! وزير الزراعة المصري صرح في فبراير الماضي (لاسكاي نيوز) عن عزم بلاده استزراع الدلتا الجديدة وتوشكي بالقمح كمحصول استراتيجي و ناشد المزارعيين المحليين الإسراع بتوريد إنتاجهم لوزارته تحسباً لتطورات الحرب الأوكرانية الروسية . و وزيرنا (جبرين) يقول مااا بشتريهو كده بس ! شفتو الفرق بين وزيرنا و و زيرهم ؟ (واخد بالك يا عب باسط)؟ قبل ما أنسى : بالأمس الأول وزير المالية السيد جبريل وفي ولاية غرب كرفان قال كلام عجيب جداً ! حسب (الانتباهة أونلاين) قول لى قال شنو ؟ قال ليهم (ما معناه) يا ناس غرب كردفان لو ما (خليتو) الإعتداءات القبلية و وفرتو الأمن (ماااا بنديكم قروش ولا تنمية) ! يا جماعة ده كلام وزير مالية واللا زول شغال بمزاجة ! (جردل لقيمات ياخ) ؟
