بعد ان تراجعت لغة التهديد والتلويح بالعقوبات ضد السودان، واحلال لغة الحوار فى التفاعلات الدولية حتى مع ألد خصوم الحكومة الراهنة ، وعالميا هى الولاياتالمتحدة التى ابتدرت حواراً مع الخرطوم بهدف التوصل الى تطبيع للعلاقات ، أعاد الاتحاد الاوربي تحميل خطابه بشحنات من التهديد والوعيد للحكومة السودانية بامكانية (فرض عقوبات موجهة ضد الحكومة السودانية بسبب عدم تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب في دارفور). والتهديد الاوربي بالعقوبات جاء فى بيان صادر الجمعة عن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوربي ببروكسل، وعبر البيان عن القلق الشديد من عدم تعاون الحكومة السودانية مع المحكمة الجنائية الدولية، ودعا البيان الحكومة السودانية الى العمل بطريقة بناءة مع المحكمة الدولية وفى حال فشلت فى ذلك عليها مواجهة اجراءات عقابية اضافية، وبما ان البيان لم يسترسل فى بيان (اضافية) ولكن الواقع يشير الى انها عقوبات بدرجة أقسى من حظر بيع السلاح ومنح تأشيرات الدخول لبعض المسؤولين فى الحكومة وهى الاجراءات السارية المفعول الآن من قبل الاتحاد الاوربي تجاه السودان. مهد لصدور بيان الاتحاد الاوربي، حملة قادها البرلمان الاوربي والناشط فى حقوق الانسان المحامى السوداني صالح محمود عثمان، عندما حث رئيس البرلمان الأوروبي هانز غيتر بوتورينغ، الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي على اتخاذ عقوبات ضد الحكومة السودانية، وأشار في مؤتمر صحفي مشترك مع عثمان، إلى أن الحكومة السودانية ما زالت تتجاهل وبعد أكثر من مضي عام على صدور مذكرات التوقيف بحق مسؤولين سودانيين متهمين بارتكاب أو بالمسؤولية عن جرائم حرب في دارفور، ف»هناك قرار من البرلمان الأوروبي صدر في 22 مايو الماضي، كما أن هناك نداء وجهته الرئاسة السلوفينية إلى حكومة الخرطوم التي أهملت كل شيء»، على حد تعبيره. ونبه رئيس الجهاز التشريعي الأوروبي الدول الأعضاء في الإتحاد والمؤسسات الأوروبية ب»مسؤولياتها الأخلاقية» عما يحدث في دارفور. ومن جانبه، وصف المحامي عثمان ما تقوم به الحكومة السودانية في دارفور ب»جرائم حرب ضد الإنسانية»، مشيراً إلى أن تصرفات السلطات هناك «لا تقف عن حد تجاهل واجب التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بل تتجاوزها إلى حماية المسؤولين عن ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية فى دارفور. وحث المحامي السوداني، الحائز على جائزة سخاروف التي يمنحها البرلمان الأوروبي للمدافعين عن حقوق الإنسان، الإتحاد الأوروبي إلى اتخاذ «عقوبات طويلة الأمد» ضد مسؤولي الخرطوم، كتجميد الأرصدة مثلاً، معرباً عن قناعته بأن عمل العدالة يسهم في تحقيق السلام. وقال إن ما تقوم به حكومة الخرطوم «يبدو طبيعياً» في ظل منطقها القائم على أن «العالم لا يسمع وأن باستطاعة مسؤوليها الإفلات من العقاب»، وتابع «هنا واجب أوروبا، فالعقوبات قد تحسن الوضع» هناك. واعتبر المحامي السوداني نشر قوات أوروبية في تشاد «أمرا يساعد على تحسين الوضع» عبر «تطويق الآثار الإقليمية للنزاع في دارفور، وكذلك على حماية اللاجئين السودانيين هناك. السؤال الذى يطرحه المراقبون هل التلويح بالعقوبات يساعد فى حل ازمة دارفور، ام التشجيع للاطراف كافة بالانخراط فى المفاوضات المفضية الى حل سلمي ونهائي للازمة ، خاصة وسبق للولايات المتحدةالامريكية ان استخدمت اسلوب العقوبات مع الخرطوم فى مسعى لحملها على حل ازمة دارفور ، فقبل عام تقريبا أعلن الرئيس الامريكى جورج بوش عن حزمة عقوبات إضافية ضد السودان، مطالباً حكومة الخرطوم وقف عرقلة الجهود الدولية الهادفة لوقف العنف فى دارفور. وقال بوش إن هناك قائمة تضم (31) شركة سودانية سيتم حظر التعامل معها بسبب ضلوعها في توريد أسلحة للسودان، داعياً وزارة الخزانة إلى التحرك في هذا الإطار، واضاف المراقبون الذين تحدثوا ل «الرأى العام» انه وفى كل العقوبات السابقة التى فرضت على السودان وكل التهديدات بفرض العقوبات كانت الصين تقف الى جانب السودان وتعارض العقوبات الدولية على السودان ، حيث يقول ليو جويجين ممثل الصين للشؤون الافريقية إن «الضغوط والعقوبات» لن تساعد في حل المشاكل، ولكن تزامن التهديد الاوربي مع دورة الالعاب الاولمبية فى بكين التى تواجه خطر المقاطعة من الدول الغربية بحجة مساندة الصين للسودان من شأنها اضفاء تعقيدات على الموقف الصينى الراسخ من العقوبات ضد السودان ، ويتساءل المراقبون عن الرسائل التى يحملها التهديد الاوربي هل هى قاصرة على السودان ام المقصود بها الصين لمحاصرتها دبلوماسيا واحراجها بينما هى تستعد للالعاب الاولمبية التى تحولت من ام الالعاب الرياضية الى ساحة لتصفية الحسابات السياسية مع الصين.
