القاهرة: قضت محكمة جنايات الجيزة بإجماع الآراء وبعد موافقة مفتي مصربإعدام سامح نجيب محمد شنقا بعد إدانته بقتل هالة حسين فائق مديرة الائتمان ببنك مصر عمدا، وسرقة بعض النقود والمشغولات الذهبية. كما قضت المحكمة في جلستها المنعقدة السبت بمعاقبة زوجته نعمات أحمد مرزوق "خادمة "بالسجن المشدد 15 عاما في تهمة السرقة. وكانت المحكمة قضت منتصف الشهر الماضي فى ثانى جلسة وبإجماع الآراء بإحالة أوراق المتهمين إلى مفتى الجمهورية لإبداء الرأى فى الحكم بإعدامهما وحددت المحكمة جلسة 11 يوليو القادم للنطق بالحكم، وذلك لإدانتهما بقتل فايق. وإستمعت المحكمة فى الجلسة إلى شهادة كبير الأطباء الشرعيين، الذى أكد أنه تبين من الكشف الظاهرى على جثة المجنى عليها وجود إصابات طعنية وقطعية بمختلف أنحاء الجسد، وقال إن الإصابات جاءت بواقع إصابتين طعنيتين إحداهما بالبطن والأخرى فى منطقة الظهر وعدد من الإصابات القطعية التى تواجدت باليد اليسرى، بالإضافة إلى جرح قطعى فى منتصف اليد اليمنى وخلف مفصل الرسغ. وأوضح الطبيب الشرعى وجود إصابات مختلفة بالوجه والعنق للمجنى عليها تمثلت فى جرح قطعى شامل طبقة الجلد مع سلامة العظام، وذلك بالوجنة اليمنى وتبين من تشريح الصدر وجود جرح طعنى بالجانب الأيمن، مما أدى إلى فقدان المجنى عليها لتر من دمائها. ثم استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة التى قالت إن الشيطان وسوس إلى المتهمين للوصول إلى الثراء السريع والربح بدون تعب، حيث قاموا بالإعداد والتحضير لجريمتهما وقتل المجنى عليها من أجل جمع المال بدون وجه حق وتعمدا إصابة سيدة تمتاز بالسمعة الحسنة والغدر بها وقتلها، وأن القتل المقترن بالغدر من أبشع الصور التى يعانى منها مجتمعنا، حيث إنه قتل عمد فى أبشع صوره. أضافت النيابة أن المتهمين قتلا السيدة الطيبة، التى كانت تحسن إليهم دون أدنى اعتبار للقواعد والأعراف السماوية أو أى اعتبار لما كانت تفعله معهم، واتخذوا من الشيطان مثلاً وقدوة من أجل تحقيق أهدافهما الشخصية، وطلبت فى نهاية المرافعة توقيع أقصى العقوبة على المتهمين . وعقب دفاع المتهمين قائلا إنه نظراً لأن الأحكام الجنائية تعد من أشد أنواع العقوبات، لأنها قاتلة ورادعة بحق المتهمين فلابد أولاً من التيقن الكامل والتأكد من الثابت بالأوراق حتى لا يظلم المتهمين لأن لنا فى تلك الدعوى دفوعاً تتعلق فى ذمة القانون والواقعة. والتمس الدفاع من هيئة المحكمة تعديل القيد والوصف جنائياً من القتل العمد إلى الضرب المفضي إلى الموت ودفع بانتفاء نية القتل وبطلان التحقيقات التى أجريت من قبل النيابة العامة مع المتهمين الأول والثانية ودفع ببطلان الاستجوابات التى أجراها العميد محمد أبو زيد وبطلان جميع الأدلة المستمدة منه لمخالفتها لنص المادة 70 من قانون الإجراءات الجنائية، ودفع ببطلان الاعتراف المستمد من المتهم بتحقيقات النيابة العامة بكونه وليدة إكراه معنوى وبطلان جميع الإجراءات التى قام بها العميد محمد أبو زيد، وذلك لتجاوز النيابة العامة وتفتيش مسكن المتهمين دون استصدار إذن منها، وبالتناقض الواضح ما بين معاينة مأمور قسم الجيزة ومعاينة العميد محمد أبو زيد لمكان الحادث، وبالتالى فإن أدلة الإثبات التى ساقتها النيابة العامة لا علاقة لها بالاتهام الوارد حيث أحيطت بالشك والريبة بأن المتهم حدث بصورة غير تلك الصورة الواردة بالتحقيقات. وبعد صدور الحكم وقف المتهم مذهولاً ولم يقدر على النطق، إلا أن زوجته أخذت فى الصراخ، وقالت "هما ليه بيعملوا كده فينا ليه؟ أنا ما عملتش حاجة أنا ما استحقش كده"، وأثناء خروجهم من قاعة المحكمة أخذت فى الصراخ والعويل وقاموا بجرها إلى خارج قاعة المحكمة. وكان المتهم اعترف في أولى جلسات المحاكمة بارتكابه لجريمته، مشيرا إلى أنه توجه إلى منزل القتيلة بغية سرقتها فقط ، وأنه لم يخطط أو يتعمد قتلها. وأوضح أنه طرق باب الشقة معتقدا أن المجنى عليها مخدومة زوجته بعملها، وأن والدتها المسنة متواجدة وحدها بما سيسهل مهمته بالسرقة، إلا أنه فوجىء بأن القتيلة تفتح باب الشقة بنفسها ، فدفعها للداخل وعندما حاولت الصراخ وطلب النجدة وضع يده على فمها لتكميمها ومنعها من إصدار الاستغاثة، إلا أنها قامت بقضم يده ، فعاجلها بضربات نافذة بالسكين التى كان معه حتى خارت قواها وسقطت على الأرض.الضحيةهالةحسينفايق وأقسم المتهم، ممسكا بمصحف صغير كان بحوزته أن زوجته لم تكن على أدنى علم أو دراية بأنه كان يخطط لارتكاب هذه الجريمة بحق مخدومتها، مشيرا إلى أن ظروفه المالية المتعثرة ومطاردة الدائنين له كانت الباعث وراء تفكيره فى التخطيط لسرقة مخدومة زوجته، ولعلمه بثرائها لعملها المرموق بالبنك ولعمل زوجها المعار حاليا بدولة قطر. كما قررت زوجته بأنها لم يكن لديها فكرة بشأن مخطط زوجها لارتكاب الجريمة. وتعود أحداث القضية التى هزت الرأى العام الى بداية شهر مايو الماضى عندما ألقت أجهزة الامن بمحافظة الجيزة القبض على الطباخ وزوجته بتهمة قتل المجنى عليها وتم احالتهما الى النيابة العامة، وقال المتهم فى التحقيقات إنه خطط لسرقة شقة القتيلة لعلمه أنها ثرية ويوجد بداخل الشقة مجوهرات وأموال، خاصة وانه يمر بضائقة مالية بسبب شرائه دراجة بخارية مؤخراً وأنه اقترض 2600 جنيه من ثلاثة من معارفه. وأشار إلى أنه في إطار تخطيطه لارتكاب الجريمة اشترى لاصقاً كبيراً وحمل معه "مطواة سوسته" كان قد إشتراها من لبنان عندما كان يعمل بها طباخاً. كما قام بشراء كيس من القطن وذلك بهدف سد فم والدة صاحبة المنزل التي كان يعتقد أنها ستكون موجودة بالمنزل اثناء تنفيذه لجريمته خاصة وأن زوجته أبلغته أن السيدة هالة تترك شقتها في الساعة السابعة والنصف صباحاً للتوجه إلى عملها ووالدتها غالباً ماتكون موجودة بداخل الشقة. أضاف المتهم أنه وبعد أن حصل على معلومات كافية من زوجته حول مواعيد عمل المجنى عليها ووصف تفصيلى للعمارة التى تقيم فيها وأماكن إخفائها للأموال والمجوهرات إستقل تاكسى من منطقة سكنه بالحرانية بمركز أبوالنمرس إلى شارع مراد بالجيزة ونزل أمام عمارة المجنى عليها وإنتظر أمامها لفترة قصيرة حتى شاهد البواب يحمل بطانية ويتجه نحو الجراج، وهنا أسرع وإستقل "الأسانسير" وصعد للطابق الثامن حيث تسكن القتيلة، وطرق باب الشقة فسألته الضحية من أنت فرد عليها أريد " أم هالة" والدة الضحية ففتحت له ظنا منها أنه يعرف والدتها وهنا طلب منها أن تعطيه أموال فصرخت فى وجهه وحاولت إغلاق باب الشقة إلا أنه دفع الباب بقوة وحاول وضع يده على فمها لمنعها من الصراخ فقامت بعض إصبعه . تابع المتهم أنه فى هذه اللحظة أخرج "المطواة " وطعنها فى وجهها وصدرها طعنتين وعندما أدارت ظهرها له طعنها طعنتين فى ظهرها حتى سقطت غارقة فى دمائها فقام بسحب السجادة التى سقطت عليها إلى داخل الشقة، ثم قام بتنظيف يده والمطواة من الدماء وفتح شنطة الضحية واستولى على مفاتيح "الخزينة" وفتحها فوجد بداخلها كمية كبيرة من المصوغات الذهبية وكمية كبيرة من العملات الاجنبية والمحلية فاستولى على جزء منها وأثناء ذلك سمع صوت باب يفتح فظن انها والدة المجنى عليها ففر هاربا ومعه مايقرب من 60 ألف جنيه وحوالى كيلو ذهب . وأشار المتهم إلى إنه إستقل تاكسى من أمام العمارة إلى منطقة سكنه بالحرانية وهناك قام بحرق قميصه الملوث بالدماء داخل الحمام، وقام بإلقاء بنطلونه الجينز داخل ترعة المريوطية، ثم أخد مبلغ4600 جنيه من الأموال التى سرقها ، ووضع بقية المسروقات داخل الحقيبة الجلد ثم قام بإخفائها بين أكوام القمامة المنتشرة داخل فيللا مهجورة على ترعة المريوطة. ثم ذهب إلى شقيقه بمدينة نصر وأخفى أداة الجريمة "المطواة" داخل ورشته. ثم عاد وسدد بعض من ديونه . فأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد المقترن بالسرقة وحبس زوجته بتهمة الاشتراك مع زوجها في تهمة القتل العمد المقترن بالسرقة.والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام شنقاً .
