القاهرة: كشفت تقارير صحفية عن حقائق مثيرة في قضية مقتل "شهيدة الحجاب" الدكتورة مروة الشربيني الحامل في شهرها الثالث التي لقيت مصرعها طعنا في الاول من شهر يوليو/ تموز الجاري على يد متطرف ألماني فى محكمة دريسدن أمام طفلها مصطفى "3 سنوات"، بينما أصيب زوجها الدكتور علوي عكاز المبعوث المصري إلى ألمانيا بإصابات خطيرة في الكبد والرئة، أثناء محاولته إنقاذ زوجته والسيطرة على المجرم. فقد ذكرت جريدة "الفجر" المصرية، إن الشرطة الألمانية بدأت حملة تفتيش لشقة "شهيدة الحجاب" حيث قلبوها رأسا علي عقب بحثا عن دليل يشير إلي أن أصحابها "ينتمون لتنظيم إرهابي لإدانتهم". وتخفيف الحكم علي القاتل .. لم يكن معهم إذن من القاضي لدخول الشقة.. وعبثوا في المصاحف وكتب التفسير وصادروها واعتبروها وثائق انتماء لتنظيم القاعدة ودليل إدانة ضد الضحية. اضافت، أنه وبنفس السلوك غير القانوني، قامت السلطات الألمانية بتشريح جثة الضحية دون استئذان عائلتها، ورفضت تلك السلطات الإفصاح عن اسم الضابط الذي أطلق النار علي زوج القتيلة متصورا أنه إرهابي يجب القضاء عليه حسب تصوراته وسلوكيات المجتمع المتعصب ضد المسلمين من حوله.. يضاف إلي ذلك أنهم لم يفصحوا عن ديانة القاتل.. وكذبوا عندما ادعوا أنه ألماني من أصول روسية.. والحقيقة أنه ألماني تماما.. عمل والده بعض الوقت في روسيا. وتابعت، صادرت السلطات الألمانية أيضا جوازات سفر مروة وزوجها وابنها ولم يكلفوا أنفسهم بإبلاغ السفارة المصرية بما جري لهم كما هو متبع دائما.. في حالة من الإهمال والاستهتار لا تحدث مع رعايا الدول الأخري. كما كشف الصحيفة عن حقائق أخرى كانت مجهولة بالنسبة للكثيرين، حيث أشارت إلى ان عائلة الدكتورة مروة عرفت ما جري لها بعد 26 ساعة من وقوع الجريمة.. وكانت السفارة المصرية طوال تلك الفترة في حالة غيبوبة.. وحسب شهود عيان تصرفت السفارة متأخرة كعادتها.. وإن سارع الملحق الثقافي التابع لوزارة التعليم العالي بالسفر إلي درسدين وتولي دفع مصاريف الجنازة بينما بقي السفير رمزي عز الدين جالسا في سيارته إلي أن حانت صلاة الجنازة فأداها في دقائق معدودة وعاد إلي سيارته.. ليزور علوي عكاز مع مسئولين المان منهم سكرتير المجلس اليهودي هناك. ولم يكتف أصحاب المناصب الرسمية بما فعل السفير.. فقد وعد محافظ الإسكندرية والد الضحية بتخصيص مقبرة لها في موقع مناسب.. لكن.. في الموعد المحدد لم يكن في مكتبه.. ولم يعتذر للرجل.. وقبل أن يظهر في برنامج تلفزيوني ليلي ليتكلم عن الحادث اتصل بالرجل الذي كان قد اشتري المقبرة لابنته وطلب أن يأتي لمقابلته.. وفي المقابلة حاول أن يدفع له 20 ألف جنيه.. لكن.. الرجل رفض أن يأخذها. وطبقا للقانون الألماني لن يعدم القاتل بل سيسجن.. والسجن بالنسبة لشخص مثله لا يعمل ويعيش علي إعانة الضمان الاجتماعي مكافأة.. فسوف يأكل ويشرب ويحتسي البيرة ويجد ملابس نظيفة ويضيع وقته في المكتبة أو مشاهدة التلفزيون.. وحسب القانون الألماني ليس من حق مصر المطالبة بمحاكمته علي أرضها. ولم تقدم الحكومة الألمانية اعتذارا عن الحادث كما سبق أن فعلت مع الجالية التركية في حادث اعتداء علي واحد من أبنائها لم يصل إلي القتل.. فقد أبدي وزير الداخلية أسفه علي ما حدث.. وكررت رئيسة الحكومة نفس الأسف.. ودفعا تعويضا مليوني يورو من ناحية اخرى، ذكرت مصادر دبلوماسية مصرية أن القضاء الألماني سينظر القضية في أواخر شهري سبتمبر/أيلول أو أوائل أكتوبر/تشرين الأول 2009، فيما قرر النائب العام المصري فتح تحقيق موسع في الحادث، وكلف مسئول قضائي لمتابعة التحقيقات التي تجرى في ألمانيا، بعد أن وجهت السلطات الألمانية تهمة القتل العمد إلى الجاني. وقتلت مروة (31) طعنا بالسكين الأربعاء ا يوليو/تموز 2009 أمام ابنها مصطفى (ثلاثة أعوام) على يد ألماني من أصل روسي في ساحة محكمة ألمانية، وذلك بعد أن أقامت دعوى ضد الشاب الألماني لسبها في أحد ملاعب الأطفال بسبب خلاف على الأرجوحة ووصفها "بالإرهابية" لأنها ترتدي الحجاب. وانتهت الدعوى بتغريم الجاني اليكس دبليو (28 عاما) 750 يورو، وقرر المتهم استئناف الحكم واستغل جلسة الاستئناف لتوجيه طعنات للفقيدة داخل قاعة المحكمة. وأصيب علوي (32عاما) زوج مروة بإصابات خطيرة في الكبد والرئة، أثناء محاولته إنقاذ زوجته والسيطرة على الجاني، حيث أن الجاني طعنه هو الآخر، كما تعرض لطلق ناري من أحد رجال الشرطة في المحكمة عن طريق الخطأ. ألمانيا الرسمية تحارب الحجاب من ناحية اخرى، اعترفت صحيفة "دير تاجسشبيجل" الألمانية، أن ألمانيا تحارب ارتداء الحجاب داخل حدودها الجغرافية بالسلطتين التشريعية والقضائية، مؤكدة أن محكمة دريسدن لن تحاكم القاضى أو معاونيه. وبينما انتقد والد مروة الشربينى قرار حظر النشر فى قضية ابنته، مشيرًا إلى أنه سيلجأ للمحاكم الدولية للحفاظ على حق ابنته، قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية، إن سبب قتلها يرجع إلى النظرة الغربية المشوهة عن الإسلام. واعتبر الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن القضية دليل على فشل الحوار الإسلامى الغربى، وقال: "المجتمع الألمانى يعانى من بعض عناصر التطرف، ولكن هناك ثقة فى أن ألمانيا حكومة وشعبا بمنأى عن هذه الجريمة". وكان الادعاء العام الألماني في مدينة دريسدن قرر عدم نشر أي تفاصيل أي تفاصيل متعلقة بجريمة القتل قبل تحريك الدعوى القضائية ضد المتهم. ونقلت صحيفة "رانكفورتر الجماينة"، انتقادات أيمن مازييك، السكرتير العام للمجلس الاستشارى الإسلامى بألمانيا، للسفير المصرى ببرلين، لوصفه مقتل مروة الشربينى بأنه حادث إجرامى استثنائى، وقال إن عز الدين أهدر حق المسلمين بهذه التصريحات - على حد تعبيره. واختلف عدد من خبراء القانون حول قرار حظر النشر الألمانى للقضية، إذ نفى الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ الفقه القانونى، وجود فكرة حظر نشر للصحف فى ألمانيا وأوروبا بأكملها، واصفا مصطلح "حظر النشر" بأنه "بدعة مصرية وعربية"، قائلاً: "إنه يجب التفريق بين قرارين: الأول هو أن يصدر النائب العام الألمانى قرارًا يحظر على الصحف النشر بشأن أخبار متعلقة بقضية معينة وبين إصداره قرارًا يمنع جهات التحقيق من التصريح بأى شىء عن القضية". ونقلت "المصري اليوم" عن المستشار عادل قورة، رئيس محكمة النقض السابق قوله: "يوجد بالطبع قرار لحظر النشر فى القانون المقارن فى جميع دول العالم.. ومنع النشر فى أى جريمة من الجرائم أمر تتخذه سلطات التحقيق لمنع معرفة إجراءاتها بما يشوش على العدالة".
