افاد تقرير ان هويات أكثر من اربعة ملايين بريطاني معروضة للبيع على الانترنت. وقالت صحيفة "التايمز" التي نشرت التقرير ان معلومات مالية حساسة للغاية بضمنها تفاصيل بطاقات ائتمانية وارقام حسابات مصرفية وارقام هواتف وحتى مفاتيح للدخول على الأرصدة متاحة لمن يتقدم بأعلى ثمن لشرائها. وتشير الدلائل الى ان مجرمين الكترونيين اخترقوا ما لا يقل عن 250 الف حساب مصرفي وبطاقة ائتمان معرِّضين اصحابها الى خسائر مالية جسيمة. وان غالبية التفاصيل الشخصية التي توصل اليها القراصنة جُمعت نتيجة ما يُسمى "فيشنغ" phishing أو العملية التي يُخدع بها المرء بحيث يُستدرَج الى الكشف عن تفاصيل اساسية مثل الاسماء وكلمات المرور والمعلومات التي تتضمنها بطاقات الائتمان. ويقدم الضحايا السذج هذه المعلومات عن طريق البريد الالكتروني الى اشخاص ينتحلون صفة مصادر معروفة كأن تكون مصارف أو مخازن تبيع عن طريق الانترنت. وسُرقت تفاصيل أخرى بعدما زرع المجرمون الالكترونيون فيروسات في الكومبيوتر الشخصي للضحية ثم اخترقوه بحثا عن المعلومات. بعد ذلك يُباع ما جُمع من معلومات بهذه الطرق لمن يدفع الثمن المناسب على منابر الكترونية أو مواقع قرصانية. وتقول صحيفة "التايمز" ان معلومات بطاقات ائتمان بيعت بأسعار بخسة وصلت الى اقل من نصف جنيه استرليني. كما علمت الصحيفة ان انظمة الاتصالات والبريد الالكتروني لعدد من أكبر المؤسسات العامة والشركات الخاصة في بريطانيا مكشوفة لمثل هذه الهجمات والغارات الالكترونية. ويعود السبب الى بيع معلومات البريد الالكتروني وكلمات المرور المستخدمة في هذه الشركات والمؤسسات من داخلها الى مجرمين الكترونيين. كما يهدد الخطر معلومات تتعلق بضباط شرطة واطباء وعسكريين. تمكنت شركة بريطانية من اعتراض المعلومات التي تُطرح في المزاد الالكتروني وتصنيفها في قاعدة بيانية لأول مرة. وتتضمن القاعدة البيانية التي بنتها شركة "لوسيد انتليجنس" Lucid Intelligence ملفات اربعة ملايين بريطاني و40 مليون شخص آخرين في انحاء العالم غالبيتهم اميركيون. ونقلت صحيفة "التايمز" عن خبراء امنيين قولهم ان القاعدة البيانية هي الأكبر من نوعها في العالم. تثير القاعدة البيانية مخاوف تتعلق بحماية المعلومات. وتتابع مفوضية المعلومات بوصفها الجهاز الرقابي لحماية البيانات الشخصية ، تطور القاعدة باهتمام. وتقول صحيفة "التايمز" ان القاعدة البيانية يحتفظ بها ضابط الشرطة المتقاعد كولن هولدر الذي يؤكد انه استثمر 160 الف جنيه في انشاء الشركة التي قامت ببنائها. واعتمد في جمع المعلومات على مصادر مختلفة بينها الشرطة البريطانية ومكتب التحقيقات الفيدرالي الاميركي. وهو يعتزم التعويض عما انفقه في تأسيس شركته بفرض رسم على مَنْ يريد ان يعرف إن كانت معلوماته الشخصية والمالية تعرضت الى الاختراق. ستخضع شرعية القاعدة البيانية التي بناها هولدر للاختبار خلال الاسبوع المقبل. وقال مكتب مفوضية المعلومات انه لا يستطيع ان يتخذ قرارا بشأن هذه الخدمة التجارية ما لم يتقدم أحد بشكوى ولكنه قدم نصائح الى الشركة للالتزام بأحكام قانون حماية المعلومات. من بين الاهداف المكشوفة للاختراقات الأمنية ، المصارف ومؤسسات مالية اخرى منها بنك انكلترا وسجل الشركات وشركات الانتاج العسكري متعددة الجنسيات.
