اتفقت دول حوض النيل الشرقي (مصر والسودان وإثيوبيا) على اتخاذ خطوات فعلية وجادة بشأن تنفيذ مشروع قناة جونقلي الذي يوفر نحو 4 مليارات متر مكعب من المياه سنويا لخدمة أغراض التوسع الأفقي والرأسي والزراعي لكل من الخرطوم والقاهرة، وعقدت الدول الثلاث امس الاول بالاسكندرية اجتماع طارئ بحثوا خلاله توحيد وجهات النظر بين بلدانهم في القضايا التي ستعرض على اجتماعات المجلس الوزاري لدول حوض النيل العشر التى بدأت اعمالها أمس. وقطع وزير الري المهندس كمال علي محمد فى تصريحات له عقب الجلسة الافتتاحية لاعمال الاجتماعات، أنه سيتم البدء في تنفيذ قناة جونقلي (رغم بعض المشاكل والمعوقات التي تحيط بالمنطقة) وكشف عن اتصالات تجري حاليا مع حكومة جنوب السودان لإزالة كافة العقبات التي تعيق تنفيذ المشروع. وشدد الوزير على أهمية رفع مستوى التنسيق بين مصر والسودان للوصول إلى رؤية موحدة خلال الاجتماعات الحالية في نقاط الخلاف حول الإطار القانوني والمؤسسي لمبادرة حوض النيل خاصة ما يتعلق بالحقوق التاريخية المكتسبة لكل من مصر والسودان في مياه النيل وطبقا لما تنص عليه الاتفاقات السابقة في تنظيم مياه النيل وأجمع الوزراء الثلاثة على التزام دول حوض النيل الشرقي بمبادىء التعاون والمشاركة فى المنافع للجميع, وعدم إلحاق الضرر سعيا نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة من خلال الاستخدام العادل والاستفادة من الموارد المائية المشتركة لنهر النيل تجاهل، رئيس الوزراء المصري د. أحمد نظيف الحديث عن الخلافات التى عصفت بالاجتماعات منذ بدء اعمالها مع دول حوض النيل حول الاتفاقية الإطارية للتعاون مع دول حوض النيل، فى الكلمة التى ألقتها بدلا منه وزيرة التعاون الدولى د. فايزة أبو النجا، وهو ما فسرته مصادر بمحاولة مصر عدم الاصطدام مع دول المنابع خلال اجتماعات الإسكندرية، الا ان مصادر اخرى كشفت ان الاتفاقية الإطارية سيتم رفعها لقمة رؤساء حوض النيل على ان تركز الاجتماعات الحالية على المشروعات التى يجرى تنفيذها حاليا وفي سياق ذي صلة قال رئيس الجهاز الفني بوزارة الري د. صلاح الدين يوسف إن مصر والسودان لم تتوصلا مع دول حوض النيل إلى اتفاق بالموافقة على المطالب التي تتبناها مصر بغرض إدراجها ضمن الاتفاقية الإطارية لدول الحوض والتي تحافظ لها على حقوقها التاريخية وكذلك حقوق السودان في مياه النيل. وانتقد إنشاء دول الحوض لمفوضية النيل دون مصر والسودان، مؤكداً أن هذه الخطوة من دول الحوض ستعيدها في مفاوضاتها مع مصر إلى المربع صفر ويبلغ تمويل المشروعات المشتركة لمجلس وزراء دول حوض النيل 850 مليون دولار اشتملت على عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، مثل مشروع غرب الدلتا ومشروع الري بإثيوبيا ومشروع الربط الكهربائي بين إثيوبيا والسودان ومشروعات الربط الكهربائي لإقليم البحيرات الاستوائية بالإضافة إلى تخصيص 600 مليون دولار لمشروعات تحت الدراسة والإعداد.
