التاكسي التكافلي مشروع رائد ومهم يهدف لتجديد الحيوية واعادة الشباب لقطاع التاكسي بالعاصمة، غير ان المشروع واجهته العديد من العقبات والمشاكل كادت تطيح وتعصف به..احاديث كثيرة أخذت تلوكها الالسن وتتناقلها مجالس العاصمة حول هذا المشروع وصلت الى حد تبادل الاتهامات والشكاوى.. ماذا حل بهذا المشروع المهم؟ ولماذا تعثر وشارف على التوقف والفشل؟ وما طبيعة العقبات المالية والتعاقدية والتمويلية التي اعترضت مساره؟ (الرأي العام)غاصت داخل دهاليز هذه القضية الشائكة والتقت بكافة اطرافها ورصدت حيثياتها عبر هذا التحقيق: ---- أصحاب الوجعة أصحاب التاكسي يقولون واجهتنا مشاكل كثيرة في هذا المشروع منها المقدم وهو عبارة عن «5» آلاف جنيه، فقد استدنا وبعنا ما نملك لتوفير هذا المبلغ وسددناه نقداً للبنك وبعد ذلك تبرع الوالي لجميع أصحاب التاكسي في المشروع بهذا المبلغ على ان يسدد في نهاية الاقساط بعد تكملة مبلغ العربة، وبعد ذلك عفا الوالي هذا المبلغ نهائياً ونحن الذين سددناه في البداية طالبنا باسترجاع المبلغ ولكن لم يتم استرجاعه لنا، ونتساءل: اين ذهب المبلغ الذي تبرع به الوالي للمشروع؟ وثانياً نعاني من عدم توافر الاسبيرات وارتفاع اسعارها فنحن نعيش بين سندان المعيشة الصعبة وغلاء الحياة، ومطرقة الاقساط التي لا نستطيع توفيرها لعدم تغطية المردود لكل احتياجاتنا، ومعظم الاشخاص يستقلون الامجاد لانخفاض سعر المشوار وايضاً نعاني من الاعطال وخلال ثلاث سنوات فقط اصبحت السيارات تتعطل كثيراً وبدأنا عمليات الصيانة واصلاح الاعطال المدفوعة القيمة علاوة على اعبائنا الاسرية المتعددة ويعزى ذلك الى عدم توافر ورش الصيانة والاسبيرات التي وعدتنا بها الشركة، وما زالت على ظهورنا الديون ومتبقى اقساط البنك، ورغم كل هذا سلمنا عرباتنا القديمة بدون اي مقابل مادي رغم انها كانت بحالة جيدة وكنا نعمل بها قبل ظهور هذا التاكسي. ويواصل اصحاب عربات التاكسي شكواهم بقولهم: في بداية المشروع تم طلب «2» الف عربة كبداية وصلت منها «500» فقط «100» دفعة اولى في العام 2004 و«400» دفعة ثانية في 2005وتم توزيع هذه العربات على الهيئات النقابية، فقد وزعت الهيئة النقابية بام درمان وبحري «250» عربة وتم تقسيم المهام بين النقابات، والشركة تتعامل بنفس الشروط للهيئتين، فبالتعاون مع وزارة المالية والسيد والي الولاية السابق تم اعفاء «500» عربة من الرسوم الجمركية، ولكن الآن توقف المشروع نسبة لتغيير والي ولاية الخرطوم، وعادت الرسوم الجمركية بصورة عامة وتم تأخير الموضوع الى اجل غير مسمى، ولكن وعدنا الوالي بمواصلة المشروع، ونأمل ان تأتي ال «1500» عربة الاخرى لاكمال المشروع وان يعمم على كل الولايات في السودان حيث كانت الاقساط عبارة عن «1000» جنيه في الشهر لمدة «36» شهراً، ولكن بعد تدخل النائب الاول لرئيس الجمهورية والاتصال بالمسؤولين في ادارة المشروع وجه بان المبلغ لا يزيد عن «750» جنيهاً في الشهر، اما القسط الاول فكان مبلغ «500» جنيه من كل سائق وتسليم العربة القديمة دون اي مقابل مادي، ففي البداية كانت تدفع نقداً أو ان يكتب السائق شيكات بهذا المبلغ، وبعد معاناة تم اعفاء القسط الاول من جانب السيد نائب رئيس الجمهورية. وتقول المحامية «.....» رفضت ذكراسمها ان القضية اصلاً في اختلاف الموديل وان المشتكي اكد ان الشركة باعت لهم موديلاً على الورق وعند الاستلام وجدوا فرقاً في الموديل من 2006- 2001 ولدينا مستندات تثبت ذلك وفي بداية الامر كان هناك مشتكي واحد والآن اكثر من «150» تاكسي في الخرطوم بالاضافة الى «200» شخص في المطار يريدون ان يرفعوا قضية ضد الشركة. شروط التمويل عوض الله محمد محمد عمر - المدير السابق لبنك العمال ومدير فرع عبيد ختم والمشرف على المشروع - قال: عادة في اي تمويل يتم التعامل بشروط عامة لمختلف السلع والبضائع تتمثل في القسط المقدم «52%»من حجم التمويل زائداً الارباح وهامش الارباح «12%» في العام وفترة التمويل اقصاها في قطاع النقل عامان الى عام ونصف، وبالنسبة لمشروع التاكسي يتم التعامل وفق الشروط المذكورة وقد قدم البنك تسهيلات بالنسبة للقسط «15%» من القيمة الاساسية لسعر العربة والارباح تراوحت بين «5.40% - 4.35%» وهذه شبه ارباح، وتبعاً لاسعار العربة المتفاوتة هناك ثلاثة انواع من العربات مكيفة وعادية وهي «دوقان- وشاهين- وكارتال» والعربة المكيفة سعرها اكثر من العادية، والاقساط لفترات تمويل وصلت الى «4» سنوات ونصف السنة حوالي «48» شهراً خاصة بعد ان تم تخفيض الاقساط الشهرية من «1000» جنيه الى «750» جنيهاً وذلك بعد تدخل السيد نائب الرئيس علي عثمان وبالتالي وصلت المسألة الى زيادة فترة التمويل دون اية نسبة من الارباح، وهذا زاد المخاطر على البنك نسبة لعدم اخذ ارباح وزيادة فترة الاقساط، وحجم الارباح لا يتعدى ال «6» آلاف جنيه لاغلى عربة، واجمالي العمليات المنفذة للعربات «486» عربة تم تمويلها من بنك العمال وما زالت الاقساط سارية لأكثر من نسبة «85- 90%» لم تستوف القيمة الكاملة وبها نسبة تعثر عالية منذ العام 2005 حتى الآن، اما الاشخاص الذين استفادوا من المقدم الذي خصصه الوالي «443» مستفيداً للقسط الاول والذين لم يستفيدوا «27» شخصاً وهم الدفعة الاولى لانه تم تطبيق القرار قبل ان يقوم الوالي بسداد المقدم، وتم سداد اقساط(5) عربات بالكامل بما فيها المقدم الذي سدده الوالي ويتم استرجاع «5» آلاف جنيه لهم بالاضافة الى «20» شخصاً آخر سددوا اقساط عرباتهم بالكامل دون تحصيل مقدم الوالي لانهم دفعوا المبلغ قبل اعفاء الوالي للمقدم. اما المقدم «5» آلاف جنيه «3- 4» دفعها الوالي تبعاً لاختلاف اسعار العربات وبالتأكيد هنالك شرط جزائي فهو عبارة عن عقد رهن يخول للبنك استرداد العربة اذا تعثر المستفيد عن سداد «3» اقساط فما فوق، وللبنك اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وحالياً هنالك عدد «100- 150» عربة لم تسدد الاقساط والبنك بدأ في اتخاذ الاجراءات القانونية، وهنالك شرط اساسي اذ لا يحق لصاحب العربة خلال فترة الاقساط بيعها أو نقل ملكيتها باية صورة ما لم تتم تكملة الاقساط، اما بالنسبة للخطة المستقبلية فهي متوقفة على مدى السير في تنفيذ الخطة الاولى وحجم التعثر لتجنبها في الفترات المقبلة وحتى الآن لم يأت ما يفيد بان النقابة تريد اعادة التجربة أو استكمال العدد لباقي العربات. شركة ترهاقا رفضت الشركة الادلاء باية معلومات حول مشروع الشركة المستوردة للعربات «ترهاقا» ورفضت التحدث حول الموضوع، حيث رفض المدير العام حتى مقابلتي والتحدث حول القضية بحجة انه تم تغيير كل الموظفين في الشركة، وانه مدير جديد ليس لديه علم ولا معلومات عن المشروع. بنك العمال عبدالمنعم أحمد فضيل - كبير مساعدي المدير العام ببنك العمال الوطني - قال الفكرة نبعث من اتحاد النقابة العامة لعمال النقل والتي يرأسها احمد عيدالروس وهو مسؤول عن نقابة التاكسي بولاية الخرطوم وتم الاتصال بالاتحاد العام لنقابة عمال السودان لتحديث تاكسي ولاية الخرطوم حيث ان عربات التاكسي القديمة العاملة مشاكلها كثيرة وبالذات في مطار الخرطوم الدولي والعربات القديمة تلوث البيئة، وبعد ذلك تم الاتصال بوالي الولاية السابق المتعافي وتبني مشروع التاكسي وتم الاتصال بالصندوق القومي للمعاشات ولديه شركة تابعة اسمها شركة «بتروقبس» وحالياً ترهاقا وتم تكليفها بتولي استيراد العربات وتم الاجتماع بكل المؤسسات المعنية بالامر واختيار بنك العمال لتمويل المشروع والذي يمثله مديره العام عبدالحميد جميل حيث رحب بالفكرة وبعد عدة اجتماعات تم ارسال بعثة من النقابة الى تركيا لاختيار العربات بمواصفات تلائم اجواء السودان وتم اختيار عربات ماركة فيت التركية وتبنى بنك العمال الفكرة وتمليك العربات لمن يريد بشروط معينة. مدير المشروع الاستاذ احمد عيدالروس مدير مشروع التاكسي التكافلي قال: إن المشروع تكافلي ساعد سائقي التاكسي الذين فقدوا مركباتهم نتيجة للتضخم واحجام المواطنين عن استقلال التاكسي الشيء الذي ادى الى فقدان عدد كبير من العربات، وقال ان المشروع توقف نسبة لتغيير والي ولاية الخرطوم وتغيير وزير المالية بوزير جديد حيث تم تعطيل الاعفاء الجمركي بواسطة وزارة المالية، وان الشركة الممولة للمشروع اي شركة ترهاقا لديها مشاكل كثيرة بسبب عجز عدد كبير من الذين تم تسليمهم العربات عن سداد الاقساط وهذا تسبب في مديونية ضخمة جداً على الشركة، اما بالنسبة لحديث وشكوى بعض السائقين حول استرجاع مبلغ القسط الاول الذي تم اعفاؤه من جانب والي ولاية الخرطوم السابق وهو عبارة عن «5000» جنيه انه كلام غير صحيح يفتقر الى اي نوع من المنطق لان الوالي دفع مقدم الاقساط لبنك العمال وكان شرط المقدم ان يسدد في آخر الاقساط بعد تكملة مبلغ العربة وحتى الآن لا يوجد شخص واحد سدد «5000» جنيه (شيك الوالي) ولم يتم استرجاع اي قسط للذين سددوا القسط الاول قبل اعفاء الوالي لهم ما عدا اربعة اشخاص فقدوا عرباتهم نتيجة حوادث وشركة التأمين دفعت قيمة العربة للبنك وضمنها ال «5000» جنيه للوالي. نقابة التاكسي الاستاذ محمد عوض الكريم محمد - الامين العام للهيئة النقابية لتاكسي ولاية الخرطوم - قال: بداية المشروع كانت في «2002» واتصلنا بعدة شركات قدمت لنا عروضاً كثيرة ولكن كنا نبحث عن عربة تلائم اجواء السودان، وبعد رؤية انواع عربات وماركات كثيرة قمنا باختيار عربة تجميع تركي من شركة «قرين ديل» وتم ارسال ثلاث عربات كعينة وتم فحص العربات وهي عربات دفع خلفي تستحمل اجواء السودان وتمت الموافقة عليها واتصلنا بالنقابة العامة للنقل البري والجوي وتمت الموافقة وذهبنا بها الى اتحاد نقابات عمال السودان وبعد اقتناع الاتحاد بدأنا بالاتصال بالسيد والي ولاية الخرطوم في ذلك الوقت ووزارة المالية الاتحادية والولائية ووزارة الرعاية الاجتماعية لبحث امكانية الاعفاء الجمركي وبعد جهد مقدر وافقت الجهات المختصة على اعفاء «500» عربة كدفعة اولى اعفاء جمركياً كاملاً لمشروع التاكسي التكافلي، وبما ان الاتحاد يرأسه مجلس ادارة بنك العمال وجه بان يقوم البنك بالتمويل، والاتصال بشركة ترهاقا لاستيراد العربات من الشركة الام في تركيا شركة «توفاس» وصدرت التعليمات للهيئات النقابية في الخرطوم وام درمان بتنفيذ المشروع عن طريق القواعد، وشرعنا فوراً بالاتصال بالراغبين للحضور لاستكمال شروط النقابة، وهذه الشروط تتمثل في الحصول على العضوية وبان يحمل الراغب خطاباً من الهيئة النقابية المنتمي اليها ويذهب بهذا الخطاب الى بنك العمال ويفتح حساباً جارياً استعداداً للمرابحة بعد الحصول على العربة، وبعد ذلك فان الشركة عليها مهمة توفير الاسبيرات وورش الصيانة لمدة اربع سنوات، فترة المرابحة، وهذه شروط النقابة، ولكن هنالك كثيراً من القصور من جانب الشركة في توفير الاسبيرات، فالشركة ترسل الاسبيريات ولكن ليس بصورة دائمة واسعارها غالية جداً، وهذا كله بسبب ان الهيئة النقابية لم تتم استشارتها في تقدير الشروط وذلك لعدم دورها في التمويل لان الجانب المادي ضعيف، ولكن دورها انحصر فقط في التسويق، وبالنسبة للدفعات القادمة سوف نعيد الشروط ثانية بحيث ان لا يزيد مبلغ القسط عن «500» جنيه شهرياً وسوف يتم الغاء بعض الكماليات في العربة لتقليل سعرها وارسال مواصفات معينة للشركة لتنفذ في العربة تفادياً للعيوب التي تم اكتشافها في العربات الاولى، اما الجانب السلبي في المشروع فهو يتمركز في عدم المتابعة وعدم وجود آلية واضحة ومحددة للمتابعة اذ لابد من متابعة المشروع من بدايته وحتى النهاية في سداد كل الاقساط ومراقبة السلبيات والمشاكل التي حصلت لتجنبها في التجربة القادمة. وعن تغيير الموديل هنالك ارهاصات متداولة بين السائقين واصحاب العربات القديمة بأن العربة موديل «2006» ام «2001» والشركة بالرغم من انها تعلم بان المشروع قامت به منظمات مجتمع مدني متمثلة في نقابات التاكسي إلا انها لم تتح الفرصة لاصحاب المشروع الحقيقيين بان يلعبوا دورهم المنوط بهم وهو الاشتراك في الاشراف على فحص العربة والذي شمل الاسبيرات وورش الصيانة. واما بخصوص الحديث عن الآلية فانها مقصورة على شخص واحد تم تكليفه من قبل السيد والي ولاية الخرطوم السابق والاتحاد العام لنقابة التاكسي، ونحن نأمل ان تستمر المسيرة وان تتاح الفرصة للهيئات النقابية بان تقدم خدمات اكبر وسط القواعد لكي تشكل حلقة وصل حقيقية ما بين القواعد والجهات العليا، واتاحة الفرصة في المشاركة لمعالجة بعض الاخطاء أو القصور الذي يحدث من جراء ضغط العمل أو خلافه لانه لا توجد لدينا فرصة لاخراج العمل كاملا لان هذا المشروع جيد ويستحق المتابعة والاهتمام بصفة خاصة من جهات الولاية، ونناشد السيد والي الخرطوم بالاهتمام بهذا المشروع واستمراره لانه يهدف الى تطوير الناحية الجمالية للعاصمة ونأمل في السنوات القادمة بتجديد كل التكاسي وان يعمم المشروع على كل ولايات السودان. رأي خاص مدير بنك سابق بفرع الاستثمار - رفض ذكر اسمه - يقول: التاكسي الآن في ظل توافر وسيلة المواصلات لا يمثل مشروعاً استثمارياً ناجحاً لان الفئة التي تتعامل مع التاكسي فئة محدودة واستعمال التاكسي حالياً اصبح خدمة اسعافية واصبح الدخل ضعيفاً، وتمثل الاحترافية في هذا المجال جانباً مهماً جداً اذ لابد لصاحب التاكسي ان يعرف خبايا العمل واماكن العمل وساعاته، واضافة لذلك نرى محدودية عمل التاكسي، ففي القاهرة يعمل التاكسي «24» ساعة بالمقارنة مع السودان فان معدل الساعات لا تتجاوز ال «9» ساعات وهذا له اثر على التحصيل، اضافة الى ازدياد العربات الخاصة الذي أدى الى تعثر عمل التاكسي، وازدحام الشوارع كل هذه المشاكل تؤدي الى ضعف وتعثر العمل لصاحب التاكسي مع كل هذا فان التجربة في ولاية الخرطوم ناجحة بنسبة «50%» فقط، وفي رأيي ان تعمم الفكرة في الولايات فإنها ستكون ناجحة اكثر من الخرطوم. دار السلام علي أحمد :الراي العام
