قادت مجموعة من مستخدمي الإنترنت في مصر حملة في المنتديات الإلكترونية ومواقع التشبيك الاجتماعي مثل الفايس بوك إلى مقاطعة خدمة الإنترنت ابتداء من اليوم الإثنين الموافق 10 أغسطس/آب 2009 احتجاجًا على قرار أعلنت عنه الحكومة المصرية ممثلة في "الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات"، بشأن تحديد سرعة الإتصال بالشبكة الإلكترونية وبعد قيام العديد من شركات الإنترنت فائق السرعة DSL بتطبيق سياسة جديدة لتحديد الاستخدام بحجم معين على جميع الإشتراكات الشهرية بمختلف سرعاتها. وبحسب هذه السياسة الجديدة فإن المشتركين في خدمة الإنترنت بسرعة 512 كيلوبايت في الساعة سيتمكنون من تحميل مواد بسعة 25 جيجا بايت خلال شهر واحد الأمر الذي أثار غضب المستخدمين ووصفوا هذه السياسة بأنها ستعيد مصر إلى الوراء. وإتفق بعض مستخدمي موقع الفايس بوك من خلال مجموعة أطلقت على نفسها اسم "هنقولها بعلو الصوت... لا للانترنت المحدود" لإلغاء اشتراكهم من الشركات التي تقدم خدمة الإنترنت تعبيرًا عن الغضب الذي انتابهم لأنهم يدفعون مقابل خدمة الإنترنت ولا يحصلون عليها بالمجان. وقام بعضهم الآخر بحملة ترويجية في المنتديات الإلكترونية بعدم استخدام الإنترنت مطلقًا في شهر رمضان المقبل، بينما اقترح بعضهم الآخر عدم دفع فواتير الإنترنت في خطوات لتصعيد الاحتجاجات ضد مزودي خدمة الإنترنت وضد السياسة الحكومية الجديدة. ولم يستطع بعض مستخدمي الإنترنت من الانتظار حتى تاريخ اليوم، وقاموا بالنزول إلى الشارع منذ يوم أمس الأحد في مظاهرات حاشدة للتعبير عن رفضهم للسياسة الجديدة التي فرضتها الحكومة المصرية على مزودي خدمة الإنترنت في مصر، حيث شارك 500 شاب وفتاة في مظاهرات في مدينة المنصورة رافعين لافتات معبرة عن رفضهم لتلك الخطوة. وقال الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات، أن الحكومة المصرية غير مستعدة لدعم مشتركي الوصلات غير الشرعيين أو من يقومون باستخدام الإنترنت في تحميل أفلام دون تحديد سعة الاستخدام شهريًا. من جانبها تلقت إيلاف رسالة من المحتجين على السياسة الجديدة للإنترنت في مصر جاء فيها: "إلى جميع السادة والمسؤولين والمدافعين عن الحقوق في مصر، إلى كل قلم صحافي أو أعلامي أو مسؤول يهمه ألا تحدث عملية نصب واسعة على أغلب الشباب المصري الذي يعتبر الانترنت هو المتنفس الوحيد له، منذ أن تولى السيد أحمد نظيف رئيس الوزراء رئاسة وزارة الاتصالات من سنوات عدة حدث تطور ملموس وواضح. وإستمر كل من جاء من بعده على نهجه، إلا أن الجميع فوجئ في الأيام العديدة الماضية بأحد ابتكارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات الانترنت المصرية المقيدة للحريات والمخالفة للاتفاقيات الموقعة مع المشتركين والمخالفة لتوجهات الدولة بضرورة انتشار الانترنت بمصر وهو ما يسمى بسياسة الاستخدام العادل لتقييد حجم التحميل للسرعات غير المحدودة كما هو منصوص في التعاقدات مع الشركات المختلفة مما يعني مخالفه هذه الشركات بنود هذه العقود ومما يعتبر استهتار واستهانة بوزارة الاتصالات وبتوجهات الدولة حيث أن الكميات التي حددتها الشركات لا تكفي لمجرد التصفح اليومي للانترنت وعمليه التحديث المطلوبة لأغلب البرامج الحديثة والكفيلة بإنهاء هذه الكمية، فبعض أنظمة تشغيل الحاسب الحديثة تحتاج تقريبًا إلى تحديثات تمثل نصف هذه الكمية المتاحة، هذا بخلاف التصفح والتحميل الفعلي. نرجو من سيادتكم التدخل وبذل الجهد لإعادة الحق لأصحابه وعدم حرمان الشباب من المتنفس الوحيد لهم ومواجهه استغلال شركات الانترنت ومخالفتها لعقودها ومن القوانين غير المدروسة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذي يبدو أن القائمين عليه بعيدون كل البعد عن توجهات الدولة أو حتى مجال عملهم في تقييم الاحتياجات المتوسطة لمستخدم الانترنت".
