انتصفت شمس ظهيرة ذلك اليوم ونحن نشق طريقنا في عنت شديد قاصدين سوق الشقلة المحطة القديمة الفتيحاب بمدينة أم درمان ، بعد ان ابلغتنا مصادر بان بعض التجار بالسوق تم ايداعهم حراسات النظام العام. اتجهنا لموقع الحدث ولم يكن الطريق سهلا مع تزاحم حركة المرور وسلحفائية الحركة ، ورغم حرارة الاجواء كان استقبال التجار لنا اكثر حرارة، لم يمنعهم ما علق في حلوقهم من مرارة من طلاقة و بشاشة الوجه، ومن داخل احد محلات الاسبيرات و الزيوت كانت الانطلاقة مع التاجر عمر ابراهيم الذي تحدث الينا معرفا بمفاصل القضية فقال :»اصل المشكلة رسوم نفايات ..... فقد كانت الرسوم المقررة علينا حتى بداية السنة الحالية 16 جنيهاً ندفعها بدون خدمات ولكن وبدون سابق انذار ارتفعت الرسوم الى 36 جنيهاً شهريا، رفضنا دفعها كاسلوب احتجاج مع ان هناك قلة قليلة دفعتها ومع اصرارنا علي عدم الدفع تم اعلاننا من قبل المحكمة والتقينا بالقاضي في اليوم المحدد الا انه لم يمنحنا فرصة للتوضيح وركز كل حديثه علي دفع متأخرات الرسوم . وتواصل رفضنا الى ان استفحل الامر عندما تم استصدار امر بالقبض علي بعض التجار وايداعهم حراسات النظام العام واغلاق محالهم ...... حتى ان المتحصل الآن اصبح يتحدث باسلوب التهديد « اذا لم تدفع سآتيك بامر قبض واغلق لك المحل « . وواصل عبد الرحيم عبد الغني تاجر اسبيرات مفصلا» حتى شهر يناير كانت الامور هادئة تماما ولكن في فبراير الماضي طلب منا المتحصل دفع 36 جنيهاً رفضنا دفعها، متحدثين عن ان السوق حديث الانشاء ولا زال يفتقر لخدمات الكهرباء والمياه وحتى ما يتعلق برسوم النفايات كنا ندفعها بدون خدمات مقابلة، هذا ما نستطيع ان نشير اليه بانهم يتحصلونها بدون وجه حق وبعد ان رفضنا وصلتنا اعلانات المحكمة وبعد خمس جلسات قال لنا فيها القاضي ان هذا قانون المجلس التشريعي وهو ملزم بتنفيذ القوانين واستصدر بعدها امر القبض علي مجموعة كنت من ضمنهم ونفذ امر القبض بواسطة النيابة، ومن محكمة النظام العام تم تحويلنا الي قسم الشرطة وتم اطلاق سراحنا بضمان مكان اقامتنا ... بعدها وكلنا محامياً للترافع عنا ولكن لم يفِ بالغرض، والسوق عموما عدد المحلات المفتوحة فيه محدود وهي المحلات المواجهة لشارع الاسفلت والسوق عموما يفتقر لابسط الخدمات وهذا ما دفعنا الي عدم دفع الزيادة غير المبررة لرسوم النفايات. وتحدث الينا حسن أحمد يوسف بان المتحصل اتاهم يومها يحمل ورقة صغيرة «على حد وصفة» يبين لنا من خلالها بانها تشير الي التعديل في الرسوم ولم تكن الورقة رسمية وطالبناه حينها باحضار منشور من المجلس التشريعي حتي لا يكون الحديث شفاهة وطرحنا له وجهة نظرنا حول الزيادة التي بلغت 125% وبمساعينا اتجهنا الي المكتب المسؤول وكانت محصلتنا منهم ان الامر خارج سلطاتهم ، ومع ذلك لم يتم توجيهنا للجهة المعنية بالامر، وتحركت الاحداث ما بين اعلانات المحكمة الي ان تم احتجازنا داخل حراسات النظام العام في حين ان كل احتجاجنا كان عن الزيادة التي اتتنا عبر المتحصل وليس عبر الجهة المشرعة، فاذا كنا نحمل النفايات ونتخلص منها عن طريق الحريق او نستعين بالصبية المتشردين في حملها من واجهات المحال فما الخدمات التي تستحق ان ندفع عليها 36 جنيهاً شهرياً؟ ويواصل حسن حديثه ليوضح قارناها مع رسوم الرخص التجارية التي بموجبها منحنا حق مزاولة المهنة فاذا برسوم الرخصة اقل من رسوم النفايات، ودار حديث ابراهيم حامد في ذات المنوال الا ان عبد القادر محمد اسماعيل كان حديثه مختلفا نتيجة لوضعه المختلف، عندما قال ان المحكمة رفضت الافراج عنه بالضمان الشخصي، وفرضت عليه كفالة مالية قدرها 175 جنيهاً لم تكن بحوزته حينها ، مما اضطره للمبيت داخل الحراسة، وقال الغريب في الامر انه في صبيحة اليوم التالي اتاني المتحصل ليطالب بالرسوم، ومن حينها اعلنت ترك السوق تماما، وعلق متسائلا «اذا الزول بقي ليك في اكل عيشك تعمل ليهو شنو؟ مافي حل غير انك تسيب ليهو المكان. «اول مرة ادخل الحراسة مع المساجين واول مرة يدقني البوليس فتاشه ( اجراء امني ) واخدوا ساعتي وموبايلي في الامانات علشان يدخلوني الحراسة في رسوم نفايات، والمشكلة انه مافي خدمات ندفع علشانها الرسوم» ، بهذا الحديث ابتدر موسي بابكر حديثه لنا مضيفانحن بندفع الرسوم منذ ان كانت خمسة جنيهات وحتي يناير من هذا العام وبدون مقابل ولكن نسبة للزيادة التي تجاوزت ال125% رفضنا ان ندفع، ثم انا ادفع ضريبة وفرد عامل في المجتمع كيف يتم حبسي في محكمة النظام العام ؟ لذا نناشد المسؤولين بان يكون هناك سرد واقعي وتسلسل منطقي للزيادات .....ونحن تم حبسنا بسبب المتأخرات ولسنا بعاجزين عن دفعها ولكننا نرفض الزيادة بدون مقابل خدمات، فالسرد الواقعي لا يعطيهم الحق في الزيادة ويجب ان يروا واقع السوق والخدمات التي على اساسها يتم تحصيل الرسوم والتسلسل المنطقي لا يتطلب هذه القفزة الهائلة . ثم لماذا لا يتم التعامل معنا كتجار طالما نحن اعضاء فاعلين في المجتمع نساعد في دفع عجلة التنمية واولا واخيرا اذا كانت هناك خدمات في المقابل لما توانينا عن دفع الرسوم. كانت الصورة ناطقة وتحكي عن كل تفاصيل ما اورده التجار من غياب خدمات النفايات داخل السوق وعلى الجانب الشرقي من السوق اشتكت (مقابر الحضرة) من النفايات المطروحة بالمقابر، وهذا ما اشار اليه التاجر عمر، اول من التقيناه عندما ذكر بان البعض يستأجر بعض الصبية ليحملوا لهم النفايات من مداخل محالهم دون الاهتمام الى اين يذهبون بها. وفي حديث ( الصحافة ) مع يسين حسن الضابط الاداري بمكتب ابو سعد قال بان الرسوم المقررة حددها القانون، ووردت الينا من خلال قانون، والرسم محدد، والقانون مجاز من قبل المجلس التشريعي وهو المسؤول عن تقدير الرسوم المحددة امام كل نشاط تجاري بقانون من المحلية ، فمشروع النظافة مثله مثل الرخص ونحن نعمل من خلال سياسة محددة وعلينا باتباع القانون ولا نتجاوزه والتحديد الوارد للرسوم في القانون يتم بعد دراسة الاوضاع وفي حالات المحال المغلقة يتم تحديد المحل غير المزاول للنشاط التجاري . وهناك باب مفتوح للمعالجات حتى للمواطن عبر مدير مشروع النظافة ومدير الايرادات بالمشروع مشيرا الى ان المحلية لها خمسة قطاعات « ابوسعد، المهندسين ، سوق أم درمان ، القطاع الشمالى ، الريف الجنوبى « ، وقال بناء على هذا التقسيم فان مشروع النظافة به خمسة قطاعات، مبينا اذ حدثت اي اشكاليات تكون مسؤولية الايرادات او مدير الشؤون المالية والادارية ، وفيما يختص بتجميع النفايات اوضح ان هنالك برنامجا منتظما لنقلها وتجميعها . وعن ارتفاع الرسوم والمشاكل المتعلقة بها اكد يسين فى حالة حدوث اي اشكال مع المتحصل يمكن للتجار بالسوق الرجوع للمكتب، واضاف ان المتحصل تعامل معهم بمرونة زائدة ولم يلجأ للاجراءات القانونية الا بعد ان اغلق الطريق امامه ولم يجد طريقا الا النيابة ، مبينا انه اذ تراكمت رسوم النفايات لعدة اشهر لما لجأنا للنيابة، موضحا ان لجوءنا كان لجهة عدلية تنظر فى الدعوة المرفوعة ضدها وعن حبس التجار في حراسات النظام العام قال ان هذا اجراء خاص بالنيابة وهي التي تحدده ، وعن الرسوم قال اذا لم تكن متوفرة او في مقدور المواطن وحضر داخل مكاتبنا وطرح ذلك عندها نستجيب تماما ونحن جهة لها تقديرها واهتمامها بالمواطن وعالجنا الكثير من مثل هذة القضايا . كما تحدث ل ( الصحافة ) عصمت الجعفري مدير الشؤون المالية والادارية بمشروع نظافة محلية أم درمان فقال، الزيادة قانون صادر من المجلس المحلي ونحن ننفذ القانون واذا لم يدفع المواطن فلا اجراء امامنا يمكننا اتخاذه ، واضاف اما عن جمع النفايات فهي خدمات يومية متوفرة بالسوق، واذا ما وجدت اي مشاكل تأخير فمن الاولى ان تطرح المشكلة الى مكتب القطاع المتضرر، والقانون قانون مجلس تشريعي يضم كل شرائح المجتمع ونحن لسنا بالجهة التشريعية .
