تظهر بين الحين والآخر بعض المشاكل الحدودية بين ولايات السودان المختلفة، وتعددت هذه القضايا بعد ان اصبحت ولايات السودان خمساً وعشرين ولاية حسب سياسة الحكم الاتحادي وتقصير الظل الاداري. وتوجد هذه الخلافات بين أكثر الولايات تحضراً «ولايتي الخرطوم والجزيرة»، كما اشار إلى ذلك البروفيسور عبد الله الصادق - مدير هيئة المساحة الاتحادية - بينما يتباين الخلاف من ولاية لأخرى، ولكن القاسم المشترك الاعظم في ذلك ظهور الموارد الاقتصادية واستغلالها وتحديد بعض الانصبة من تلك الايرادات للولايات بل المحليات بل المنطقة التي تمتلك مصدر تلك الموارد، وتقسيم الولايات تم بأمر التأسيس الصادر من ديوان الحكم الاتحادي وبنى أمر التأسيس حدود الولايات الذي على نظام المشايخ، كما بدأ بمسمى المديريات في حكومة نميري ثم رجع الى نظام الاقاليم واخيراً الولايات، حيث يصدر أمر تأسيس الولايات من ديوان الحكم الاتحادي ولاعلاقة للولايات بذلك ولم يتم اشراكها في ترسيم حدودها، وتم التقسيم بخطوط طول وعرض معينة. وفي السياق ومن داخل ديوان الحكم الاتحادي والمنبر الخاص بولاية نهر النيل نادت عدة اصوات بمراجعة حدود الولاية مع الخرطوم، وزعم بعضهم ان نهر النيل تبدأ بعد الجيلي مباشرة، ولا بد من العمل بذلك لدعم الولاية الأقل موارد، وكان رد الوالي انه استلم الولاية هكذا، ولم يؤكد او ينف ادعاءات المنادين بذلك. ويؤكد مدير المساحة بولاية نهر النيل م. رحمة عبد السلام رحمة ل «الرأي العام» انه لم يتم اشراكهم في ترسيم الحدود مما ترتب على ذلك بعض المشاكل، واشار الى حرمان بعض المناطق التي قد تروى من النيل وآلت تبعيتها لحكومة البحر الأحمر، حيث لا تتعدى حدود الولاية من النيل أكثر من ثلاثة وعشرين كيلومتراً، واردف: (في حين يتم تحرك الاهالي الى أكثر من (50) كيلومتراً شرقاً، وأوضح رحمة: أن بعض الاراضي تتبع سجلاتها وخرطها لولاية نهر النيل وتتبع حدودياً لولايات اخرى، واشار في ذلك إلى منطقة «بانقير» شرق خشم القربة بالقرب من حدود كسلا، ووادي عرب شرق سيدون الذي يتبع ادارياً لسيدون، وفنياً للبحر الاحمر، واضاف رحمة: عندما اردنا ترحيل برتى المناصير شرقاً دخلنا في الولاية الشمالية بعد خمسة كيلومترات فقط لان الخارطة في شكل مثلث، كما ان اراضي السبلوقة خرطها وسجلاتها وقراها تتبع لنهر النيل، وأوضح ان الخط الفاصل بين الخرطوم ونهر النيل لم يكن مستقيماً بل اتجه نحو الشمال الغربي، ومن جهة اخرى لحدود البحر الأحمر هنالك خشم «يهورة» شرق العبيدية، والحديث لمدير مساحة نهر النيل، تم فيها حل وفاقي بحضور والي نهر النيل والبحر الأحمر ومشاركة معتمدي بربر وسنكات. واوضح رحمة ان الحكم الاتحادي اعطى الولايات الحق في ترسيم حدود المحليات، اما حدود الولاية فقد رفعنا تقريراً في هذا الخصوص لوزير التخطيط العمراني بالولاية والذي رد بدوره على «الرأي العام»، حيث قال: م. يس الصغير وزير التخطيط العمراني، ان الولايات قامت وفقاً لنظام الحكم الاتحادي ويمكن الرجوع لذلك في ديوان الحكم الاتحادي، وقال يس نحن لم نكن الجهة التي تطالب بحدود، وليس من حقنا، وأوضح ان الغرض الاساسي من حدود الولايات العمل الاداري لتقصير الظل الاداري وتبسيط الاجراءات وليس القبلي أو السياسي. وأضاف: الجميع يتجاوز الحدود اذا كان فيه صلاح معيشي أو ديني، وقبائل شرق السودان من كسلا والبحر الأحمر معظمها ترتبط معيشتها بالنيل وتابع: (حسب امر التأسيس للولايات حددت بخطوط الطول والعرض). وفي ذات السياق اوضح البروفيسور عبد الله الصادق مدير الهيئة القومية للمساحة ان المشاكل الحدودية امر عادي جداً وفي اكثر من ولاية، ويرى الصادق انه لا داعي لتصعيد هذه المسائل، واشار إلى ان أمر تأسيس الولايات موجود وايضاً الخرط وتابع: (لم تصلنا أية شكاوى بذلك ونسمع بها كعامة الناس)، وابدى الصادق استعداده لترسيم الحدود لأية ولاية متى طلب منه ذلك رسمياً، واشار الى ما تم بين ولايتي جنوب كردفان ودارفور، ونفى الصادق صلة هيئة المساحة بالعمل في توزيع الدوائر الجغرافية للانتخابات. ورفض مايكل مكوي وزير الشؤون القانونية بحكومة الجنوب الحديث عن ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، وقال: لا يحق لنا الحديث واللجنة المكلفة لم ترفع تقريرها لمؤسسة الرئاسة بعد، واضاف ما يكل في حديثه ل «الرأي العام» ان الحديث سابق لأوانه قبل ان تتم اجازته من رئاسة الجمهورية.
