القاهرة: بدأت محكمة الجنايات بالقاهرة الأحد نظر أولى جلسات طلب إعادة محاكمة سيدة الأعمال هدى عبد المنعم الملقبة ب "المرأة الحديدية" فى الحكم الغيابى الصادر ضدها من محكمة جنايات القاهرة في 23 أغسطس عام 2000 والذى يقضى بمعاقبتها بالأشغال الشاقة لمدة 10سنوات، وذلك لإدانتها بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها والاستيلاء على عدة ملايين من عدد من البنوك. شهدت الجلسة أحداثا مثيرة بدأت بإشارة من المتهمة بعلامة النصر للمصورين والإعلاميين الموجودين في القاعة وقالت إنها واثقة من قبول طلبها وحصولها على البراءة. يأتى ذلك فى الوقت الذى رفضت فيه هيئة المحكمة طلب دفاعها بالإفراج عنها وقررت إستمرار حبسها على ذمة القضية. حضر الجلسة نائبها سيد عسكر وعدداً من أقاربها. على صعيد متصل قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إدراج اسم المتهمة على قوائم الممنوعين من السفر، وإبلاغ ذلك القرار لكافة المطارات والمنافذ لحين انتهاء إجراءات إعادة محاكمتها أمام محكمة جنايات القاهرة. كانت وقائع الجلسة المثيرة قد بدأت بحضور المتهمة إلى قاعة المحكمة حوالى الساعة الثامنة صباحا وسط حراسة أمنية مشددة، ترتدي نظارة سوداء تغطى معظم وجهها وملابس باللونين الأبيض والأسود حامله ملف أوراق لإخفاء وجهها وتم إيداعها قفص الإتهام، وجلست وبدت واثقة وراحت توزع ابتساماتها وتشير بعلامة النصر للحضور قائله "أنا مش هاتكلم دلوقتي وقريبا سيأتي الوقت المناسب لأقول كل شيء". وأضافت سددت مديونياتي للبنوك والهيئات المصرية ،التي تبلغ 587 مليون جنيه. وأشارت إلى أنها محتجزة في قسم مصر الجديدة وأن الحكومة اشترت أراضي مملوكه لشركاتها بأقل من أسعارها الحقيقية . ونفت المتهمة ارتكابها وقائع التزوير الواردة في الحكم السابق الصادر ضدها بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات من محكمه جنايات القاهرة، وردت على سؤال المحكمة حول الاتهامات بالقول "أنا أنكر كل الاتهامات وواثقة من البراءة". وقدم دفاعها حافظه مستندات تضم قرار صادر من المدعي العام الاشتراكي بإنهاء الحراسة على أموالها استنادا إلى سدادها جميع ديونها ومعالجتها لأوضاعها المالية الناشئة عن أعمال شركاتها، كما قدم حكما بقبول تظلمها على قرار منعها من السفر، وقال إنها رجعت إلى مصر برغبتها لتواجه كل الاتهامات غير الصحيحة في حقها. وكشفت "المرأة الحديدية" من خلال استجوابها بمعرفة جهات التحقيق عن أن السبب وراء عودتها إلي مصر هو طول سنوات الغربة التي امتدت 22 عاما مما جعلها تريد الاستقرار في وطنها. وقالت إنها لم تكن تتوقع أن يكون اسمها علي قوائم الترقب بالمنافذ المصرية, وإنها حرصت علي الدخول بجواز سفرها المصري الذي يحمل اسمها الحقيقي وهو خلاف الجواز الذي هربت به من مصر, وكان يحمل اسم زوجة حارس عقار منزلها الكائن بمصر الجديدة. وفجرت المرأة الحديدية مفاجأة بقولها إنها كلفت شقيقها بالبقاء في اليونان ليقوم بتصفية شركاتها هناك لعزمها البدء في إقامة مشروعات استثمارية بمصر. وقالت إنها كانت قد فوجئت بصدور الحكم الغيابي عليها بالسجن عشر سنوات في قضية تزوير, وأكدت أنها غير مدينة لأي بنك في الوقت الحالي, وسددت كل المديونيات خلال سنوات هروبها وأن جهاز المدعي الاشتراكي رد جميع الأموال للحاجزين بالوحدات السكنية في شركاتها. ونفت هدي عبدالمنعم أن تكون قد تلقت أي مساعدات من أحد خلال هروبها. ودفع محاميها بعدم إعلانها بالدعوى الصادر فيها حكما بالسجن ضدها وقال إن هذه أول مرة تتقدم فيها بطلب إعاده إجراءات محاكمتها وأضاف إن محكمه النقض قضت عام 2001 بنقض الحكم الصادر ضد هدى عبد المنعم وقالت في حيثيات حكمها إن الحكم قام على فروض واعتبارات مجرده دون التثبت من يقينها. وأكد أن المتهمة ترغب في إبراء ذمتها أمام القضاء والرأي العام المصري وتقدم بشهادة صادرة من المدعى العام الاشتراكي تفيد سدادها كافه مديونياتها لصالح البنك المصري السعودي البالغة "مليون و200 ألف" جنيه ومديونياتها للبنك العقاري العربي البالغة "2 مليون جنيه" ومديونياتها لبنك مصر العربي الأفريقي البالغة "مليون و530 ألف جنيه" وكذلك ديون بنك القاهرة باريس التي تبلغ "284 ألف جنيه" وبنك قناة السويس "5 ملايين جنيه" وبنك القاهرة "2 مليون جنيه" . وأشار الدفاع إلى أنها سددت كافه ديونها إلى مصلحه الضرائب وهى 8 آلاف جنيه لمصلحه الدمغه، و115 ألف جنيه ضريبه كسب عمل و4 ملايين جنيه لمصلحه ضرائب الاستثمار وشدد الدفاع على أن الحكم الصادر في حق المتهمة لم يتضمن أية غرامات نظراً لتأكد المحكمة من سداد المتهمة لديونها. وأكد الدفاع أنه قد صدر حكم إتلاف في 31 يناير 2008 في حقها جاء فيه أنه لم يتقدم أياً من الدائنين إلى المحكمة وفق ما جاء في تقرير أمين التفليسه كما ثبت فيه سداد المتهمة لكافه مديونياتها. وطلبت المتهمة من المحكمة التحدث و قاطعها دفاعها رافضا أن تتحدث وقال إن المتهمة تعرضت ل"كعب داير" منذ لحظه وصولها وأنه يعذر السلطات الأمنية بسبب المقارعه القانونية التي حدثت بين المتهمة والسلطات المصرية بعد تقدم السلطات بطلب استردادها وأن المواجهة لم تكن بين السلطات المصرية والمتهمة بل بين السلطات المصرية واليونانية، وأن المتهمة جاءت من اليونان في رمضان بمحض إرادتها، لأنها لم تعد مدينه لأي جهة مصريه بمليم واحد، والتمس في نهاية مرافعته الإفراج عن موكلته. بحسب ما ذكرت صحيفة "المصرى اليوم" . ومن المنتظر أن يشهد أكتوبر المقبل محاكمة "المرأة الحديدية" في 28 قضية أمام محكمة مصر الجديدة، بعد المعارضات التي أجرتها في الأحكام الصادرة ضدها والتي وصلت إلى الحبس "64 سنة" وما يقرب من 30 ألف جنيه كفالات يجب تسديدها حيث حددت المحكمة أيام 10،11 ،12 أكتوبر المقبل لنظر ال 28 معارضة . وكان عام 1986 قد شهد صدور أول 3 أحكام ضدها بالحبس لمدة سنة كما صدر في عام 1987 ضدها 16حكما قضائيا تراوح بين الحبس 3سنوات وسنه وفي عام 1989 صدر ضدها أحكاماً في 7 قضايا تتراوح الأحكام فيهم ما بين سنة وثلاث سنوات أيضاً أما باقي الأحكام فكانت في عام 1990. وسيتم محاكمتها في 10 أكتوبر القادم في 8 قضايا، وفي 11 أكتوبر سيتم نظر7 قضايا، منهم 6 قضايا صدرت أحكام فيها في عام 1987 ، وسيشهد اليوم الأخير 12 أكتوبر نظر 13 قضية أخرى .
