أولت وسائل الإعلام الإسرائيلية اهتماما بالغا بمتابعة تنامي جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي داخل دولة الاحتلال، وخاصة بعد طرح قانون جديد لحماية الرجال من الاغتصاب. وفي هذا الخصوص طرحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" تساؤلا حول إمكانية إدانة النساء في المستقبل بالاغتصاب ، حيث أشارت إلى أن لجنة شئون التشريع في الكنيست أقرت بالقراءة الأولى اقتراحين بإنزال عقوبة قاسية على النساء اللائي يقترفن جريمة الاغتصاب. وأوضحت الصحيفة وفقا للاقتراح الأول، أن المرأة تعتبر مقترفة للجريمة حينما تسمح لأي شخص بإقامة علاقات جنسية فعلية معها ومن ثم تقوم بتقديم شكوى ضده, وهنا تصل العقوبة بحقها إلى خمس سنوات سجن فعلي، وتابعت الصحيفة أنه في حال قيام المرأة بعلاقات جنسية مع قاصرين دون سن 16 فستواجه عقوبة بالسجن الفعلي سبع سنوات. ونقلت الصحيفة عن نواب الكنيست"زفولون أورلاف" ، "رونيت تيروش" المبادرين بمشروع القانون القول :" إن أساس القانون يقوم على تشديد عقوبة الاغتصاب الذي لا يطبق فقط الآن إلا على الرجال"، وأضاف النائب أورلاف قائلا: "لا يعقل في دولة متقدمة كإسرائيل أن لا يكون لديها قوانين ردع لمثل هذه الأمور فهذه تعتبر مهزلة حقيقية ولاسيما عندما يتعلق الأمر باغتصاب صغار السن". اغتصاب المراهقين وفي واحدة من وقائع اغتصاب النساء للمراهقين ، كشفت الصحيفة نفسها في تقرير منفصل النقاب عن قيام إحدى المدرسات باغتصاب , طالب بالمدرسة بالغ من العمر 17 عاما، وأشارت "يديعوت" إلى أن المُدرسة التي قامت بإجبار الشاب على ممارسة الجنس ُقدم ضدها عريضة اتهام ولكن لم تسجن. وأوضحت الصحيفة أن الشئ المثير في القضية أن المُدرسة الغاصبة هي التي تطالب المحكمة بحبسها ستة أشهر ونقلها للعمل في الخدمات بعيدا عن التدريس مع دفع أي تعويض تحدده المحكمة للطالب المغتصب. كما رصدت الصحيفة موقف زوج المُدرسة ،حيث يحاول جاهدا عدم التشهير بزوجته بتهديد الطالب حتى لا ينشر الموضوع. وفي سياق متصل أكد المعهد التعليمي العام في مدينة هرتسيليا، والذي يعتبر أحد أشهر المعاهد المتخصصة في إسرائيل، في دراسة له صدرت أخيراً أن أكثر من 29,6 ? من الطلبة يقعون تحت خطر الاغتصاب خاصة وأن عشرات المعلمات يعشن في وضع صحي نفسي خطير أو معرضين للإصابة بالأمراض النفسية نتيجة للظروف التي عاشوها بها مما انعكس سلباً على هؤلاء الأطفال. وأشارت الدراسة إلى ما وصفته بالتغييرات الحادة والسلبية للحالة الصحية لعشرات الإسرائيليين، وهي الحالة التي باتت ظاهرة منذ اندلاع الانتفاضة في سبتمبر عام 2000 حتى الآن. وأوضحت أن إسرائيل باتت تعاني من أمراض الحروب التي تصيب المجتمع نتيجة لخوضها عدة حروب كما هو معروف مما تؤثر سلبياً على المجتمع حيث يؤدي إلى تفسخه وتمزقه داخليا. تردى الأوضاع ويرجع المحللون الإسرائيليون تفشي هذه الظاهرة إلى تردى أوضاع المرأة الإسرائيلية ، حيث أشارت صحيفة "هاآرتس" إلى أن أوضاع المرأة في إسرائيل لم تتحسن بعد، بل دائما تسير من سيء إلى أسوأ. وأوضحت الصحيفة أن مكانة المرأة الإسرائيلية بحسب البيانات الإحصائية غير مساوية لمكانة الرجل، حيث بلغت نسبة النساء المشاركات في القوة العاملة 48 % والتي تعتبر منخفضة جدا مقارنة بنسبة المشاركين في العمل من الرجال والتي بلغت 60.7%. وعلاوة على ذلك هناك فجوة في متوسط الأجور بين الرجال والنساء، التي تزيد رواتبهم عن 3000 شيكل في الشهر، وأضافت الصحيفة وفقا للبيانات الإحصائية أن الظلم الواقع على عاتق المرأة الإسرائيلية من جراء انخفاض الأجور، جعل النساء الإسرائيليات تعيشن في فقر ومعاناة أكثر من الرجال حيث تعيش 16.6% من الإسرائيليات فوق سن 15 عاما تحت خط الفقر مقابل 15.2من الرجال، وهذا ما انعكس بدوره على شخصياتهن بميل نحو العدوانية تجاه الرجال.
