طالب رجال دين مصريون باعدام مستوردي "جهاز البكارة الصيني" و رافقت هذه الدعوى فتوى سعودية بتحريمه شرعا. فقد طالب عضو مجمع البحوث الإسلامية في مصر بتطبيق حد الحرابة او الإعدام على من يقوم باستيراد غشاء البكارة الاصطناعي والذي يستخدم لإخفاء الفتاة ممارستها الجنس قبل الزواج. وقال عبد المعطي بيومي عميد كلية أصول الدين سابقا بجامعة الأزهر إن استيراد جهاز "غشاء البكارة الصيني" يساعد على نشر الرذيلة في المجتمع، وبالتالي فإن حكم من يستورده كحكم المفسدين في الأرض. وأكد مسؤول في وزارة الصحة المصرية أنه لن يتم بيع غشاء البكارة الصيني في الصيدليات لان وزارة الصحة ونقابة الصيادلة لن تسمح بذلك بسبب العادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع المصري ولأن الأعراف الاجتماعية في الدول العربية ترفض ممارسة الفتاة للجنس قبل الزواج، وتشهد دول كثيرة منها انتشار "جرائم الشرف" التي تقتل فيها الفتاة من قبل رجال في أسرتها فيما يرونها ثأرا لشرفهم الممتهن بسبب سلوكها. وفي سياق التفاعلات حول هذا الموضوع قال عالم الدين السعودي الدكتور محمد النجيمي والخبير بمجمع الفقه الإسلامي الدولي "إنه لا يجوز للمرأة استخدام هذا الغشاء أبداً وهو محرم شرعا ويجب على الجهات المعنية التصدي لهذا المنتج لأنه يتيح الفرصة للفساد وإشاعة الفاحشة. ويذكر أن عضو مجمع البحوث الإسلامية عبدالله النجار كان قد أجاز في فتوى سابقة له إجراء عمليات "ترقيع" غشاء البكارة، حيث ذكر النجار فى بحثه الذي قدمه بالمؤتمر العام الثالث لمجمع البحوث الإسلامية الذي عقد بالقاهرة، انه يجوز إجراء تلك العملية في جميع الحالات معتبرا أن تحريم هذه العمليات "يعد حكما على "العاصية" بالإعدام والطرد من رحمة الله". وقد أثارت فتواه آنذاك جدلا واسعا انتقل الى أروقة مجلس الشعب ورجال الدين بالقاهرة وكان بمثابة الصدمة لعديد الأوساط في الدول العربية. وسبقه في فتواه الدكتور علي جمعة، مفتي مصر، الذي أجاز اجراء عملية ترقيع غشاء البكارة للنساء اللاتي فقدن عذريتهن "لأي سبب كان"، قبل الإقدام على الزواج مؤكدا على ضرورة ألا تخبر الفتاة خطيبها بأنها فقدت عذريتها، كما أن الأمر ينطبق على المرأة "الزانية"، حيث لا يجوز لها أن تخبر زوجها بأنها ارتكب "جريمة الزنا".
