أمام إحدى العمارات الفخيمة الرابضة بضاحية بري ظهيرة أمس، كان هناك عدد قليل من أفراد القوات الأمنية يأخذون مواقعهم في إنتظار زيارة الرئيس عمر البشير لذلك المكان حديث التأثيث، وفي باحته كان الفريق أول صلاح قوش والفريق محمد عطا والفريق بكري حسن صالح والفريق اول عبد الرحيم محمد حسين ومسؤولين آخرين من الوزن الثقيل في إنتظار الزيارة الرئاسية الاولى لمقر مستشارية شؤون الأمن القومي. وجاء الرئيس، استقبله عند مدخل المستشارية الفريق قوش، ومضيا سوياً بضع خطوات الى أن أصبحا موازيين لفرقة سلاح الموسيقى، عندها، وقفا ومعهم كل من بالمكان للسلام الجمهوري، ثم دخل الجميع الى قاعة الاجتماعات حيث دشن الرئيس البشير الإجتماع الاول للجنة التنسيق لمستشارية الأمن القومي. وفي الإجتماع تحدث الرئيس عن الضرورة التي ادت لقيام هذه المهمة وطبيعة مهامها وعلاقتها بالاجهزة الأمنية القائمة وحسب رئيس دائرة السياسات بالمستشارية البروفيسور بكري عثمان سعيد، فقد اثنى الرئيس على الاجهزة الأمنية بالبلاد. وذكر ان المستشارية ليست بديلاً عن هذه الاجهزة، وإنما تطوير لعملها بالذات في المجال التنسيقي، فبعد ان كان التنسيق في الماضي طوعياً واختيارياً فإنه بعد تدشين المستشارية سيصبح على نحو مؤسسي. وتحدث الرئيس البشير عن أهمية وشمول الأمن القومي وأكد فيما يتصل بالقضايا الكبرى على ضرورة ان تكون الخيارات مدروسة ومستندة على البحث وعلى رأي كل من له رأي. وعقب الاجتماع الاول للجنة التنسيقية لمستشارية الأمن القومي ولج الصحفيون ورؤساء التحرير الى ذات القاعة التي اتخذ الاجتماع الرئاسي منها مسرحاً له حتى قبل ان تزال الديباجات التي كتبت عليها الاسماء من على الكراسي، وانتابنا شعور بأننا احدثنا انقلاباً بعد ان جلس كل منا في موقع وزير، او مدير على الأقل، لمتابعة حديث الفريق صلاح قوش مستشار الرئيس للأمن القومي. وقال قوش إن قيام المستشارية أملته ضرورات متعددة منها ان السودان مواجه بكثير من التهديدات والقضايا التي أصبحت مدخلاً لاستهداف أمنه القومي، ولذلك كان من الضروري ان تقوم هذه المستشارية لتنسق وتوزع ادوار كافة المؤسسات العاملة في الدولة وتهيؤها للإسهام في حماية الأمن القومي. ونوه قوش الى أن اهتمامهم في المستشارية سينصب في ان يكونوا جسماً يفكر، يقرأ المستقبل، ينسق ويوزع الادوار، يوحد المفاهيم في كافة مؤسسات الدولة وفق تنسيق وتواصل مباشر مع كافة المؤسسات. وكشف قوش عن اطلاعه الفريق سلفاكير ميارديت النائب الاول لرئيس الجمهورية وبعض قيادات الحركة بعمل المستشارية، وقال إن الحركة أمنت على ضرورة قيامها على ان يكون عملها تحت مظلة مجلس الأمن القومي، وشدد على ان المستشارية الآن هي سكرتارية لمجلس الأمن القومي، ورئيسها مقرر للمجلس، وهي بالتالي ليست جهازاً تنفيذياً وإنما تعني بالسياسات ودراستها. من جانبه، قلل البروفسور بكري عثمان سعيد في ذات اللقاء من احتمال وجود تقاطعات او تضارب في الاختصاصات بين المستشارية والاجهزة الأمنية المختلفة، وقال إن المستشارية ستقدم في كل قضية، الخيارات الممكنة،وستقوم ببحث هذه الخيارات وتضئ الجوانب المظلمة في كل قرار، ولذلك هي تساعد الاجهزة القائمة على ان تنظر في كل الخيارات وفي كل الحجج والبراهين والحيثيات التي بنيت عليها هذه الخيارات لتطور من اسلوب اتخاذ القرار، وليصبح قراراً مدروساً فيها اشراك للباحثين والخبراء ولذلك فإن فيها جانب بحثي وآخر تنسيقي. وأشار بكري، الى ان مجلس الأمن القومي هو الجهة المناط بها وضع وتنفيذ ومتابعة سياسات الأمن القومي بالبلاد، أما المستشارية فهي ذراع المجلس في تحديد هذه الاستراتيجيات والسياسات، وذراعه كذلك في التنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة. وتقوم رؤية المستشارية باعتبارها المركز العصبي للدولة لبسط الأمن والاستقرار وتعزيز قدرات الدولة لتحقيق النهضة، وتستمد صلاحياتها من مقررات مجلس الأمن القومي كمقرر للمجلس ومن تفويض مباشر من الرئيس باعتباره المسؤول الاول عن الأمن القومي. ومن أبرز مهام المستشارية التنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة لتوحيد الرؤى والدراسة والتقييم المستمر لعناصر القوة والضعف لقدرات الدولة السودانية، حتى يتم تقدير الاستراتيجيات لبناء تلك القدرات وحسن استخدامها وتوظيفها لتفي بمتطلبات الأمن القومي. وفي منحى آخر أوضح قوش ان العمل داخل المستشارية تم تقسيمه الى دوائر خمس، هي دائرة السياسات ويرأسها بروفيسور بكري عثمان سعيد، دائرة الدراسات والبحوث ويرأسها بروفيسور محمد حسين ابو صالح، دائرة التنسيق والدعم برئاسة حاتم الوسيلة، ودائرة معالجات الازمات برئاسة الفريق حاج حمد الجعلي فيما يرأس اللواء حسب الله عمر دائرة الملفات الخاصة. وقال حسب الله إن المستشارية هي إضافة نوعية وجوهرية وتحدث تغييراً متكاملاً في منهج اتخاذ القرار في الدولة، ونوه الى ان القرارات التي لها انعكاسات على الأمن القوى لا تحتمل اي اخطاء، ودعا للإطمئنان بعد تدشين عمل المستشارية من جهة ان اي قرار يمس الأمن القومي سيصدر بعد استنفاد كل الخبرات والمعارف الى جانب استشراف المستقبل للبلاد. ومهما يكن من امر فإن مستشارية الأمن القومي قد تم التنظير لها بشكل جيد فيما يبدو، الا ان المحك كما يقول الامنيون انفسهم يبقى في البيان بالعمل، ولكن قبل ذلك يمكن القول إن مستشارية الأمن القومي حديثة التكوين، قد أعادت الفريق صلاح قوش الى دائرة الاضواء من جديد، ليس من باب متابعة قضايا الأمن القومي المباشر، او من خلال متابعته المباشرة لقضايا الأمن على غرار ما كان يفعل عندما كان رئيساً للجهاز، وإنما أعادته هذه المرة من باب التنسيق والتفعيل لكافة مؤسسات الدولة للقيام بدورها في حماية الأمن القومي. فتح الرحمن شبارقة :الراي العام
