جولات الرئيس البشير الخارجية منذ مارس الماضى التى يتحدى من خلالها قرارات المحكمة الجنائية الدولية ظلت حدثاً اعلامياً بامتياز، ولكن الزيارة الراهنة الى تركيا لحضور اجتماعات الدورة الخامسة والعشرين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي تعقد غداً الاثنين، اكتسبت اهتماماً أكبر لا يتعلق فقط بتحدى المحكمة وكسر محاولات عزل الرئيس البشير عن محيطه الاقليمى والدولى، ولكن الزيارة هذه المرة اثارت أزمة دبلوماسية بين تركيا والاتحاد الاوروبى الذى طالب وانضمت له اصوات منظمات محلية تركية بعدم دعوة البشير الى القمة الاسلامية. وزيارة الرئيس البشير الى تركيا الرافضة لقرار المحكمة الجنائية تحظى بجدل كثيف فى وسائل الإعلام والأحزاب المعارضة فى تركيا. ففى العام الماضي، تعرضت الحكومة التركية الاسلامية المحافظة للانتقاد لانها استقبلت مرتين البشير: أثناء زيارة ثنائية في يناير ثم في اغسطس أثناء اجتماع قادة أفارقة، رغم ان الزيارة الراهنة أثارت غضب الاتحاد الاوروبى، ولكن المتتبع لجذور الأزمة يلاحظ فيها تجل للصراعات داخل تركيا بين الحكومة الاسلامية والمعارضة العلمانية أكثر منها تجل للخلافات الاوروبية التركية التى استفادت منها المعارضة العلمانية بالضغط على الحكومة التركية من اجل انتهاج سياسات تتواءم مع مشروع انضمام تركيا للاتحاد الاوروبى. والازمة الراهنة بين تركيا والاتحاد الاوروبى تعود الى مطالبة الاتحاد الاوروبي تركيا لاعادة النظر في الدعوة الموجهة للرئيس البشير لحضور اجتماع منظمة المؤتمر الاسلامي، وسرعان ما انتقد الرئيس التركي عبد الله غول الاتحاد الأوروبي لتدخله بشأن لا يخصه وقال في تصريح صحفي إن الرئيس السوداني سوف يأتي إلى اسطنبول لحضور قمة منظمة المؤتمر الإسلامي ويحق لأي مسؤول في أية منظمة دولية زيارة أية دولة. وقال غول كما نقلت عنه وكالة أنباء الاناضول «ماذا يشكل هذا الامر بالنسبة إليهم؟» الامر لا يتعلق بزيارة ثنائية. انها لقاء متعدد الاطراف على الجميع ان ينظروا إليه من هذه الزاوية. الأزمة الراهنة بين الاتحاد الاوروبى والحكومة الاسلامية بتركيا التى تطرق ابواب بروكسل وهى الحكومة الوحيدة التى تقدمت خطوات كبيرة فى مسار الانضمام الى الاتحاد الاوروبى عكس الحكومات العلمانية السابقة ولكنها ظلت تتمسك بالكثير من مواقفها الاقليمية والدولية التى تتقاطع وتتعارض احياناً مع الموقف الاوروبى سياسياً فضلاً عن رفضها الانخراط فى عملية الاندماج الثقافى مع اوروبا وتمسكها بالمبادىء الاسلامية والثقافة التركية، الأزمة الراهنة تبدو فى ظاهرهاً بين طرفين الاتحاد الاوروبى وتركيا ولكنها فى الواقع تجلي للصراع المحموم بين المعارضة العلمانية المتحصنة بقيادة الجيش وبين حزب العدالة والتنمية ذي المبادىء الاسلامية، ومظاهر هذا الصراع شاخصة للمراقبين من خلال سلسلة مواجهات منها الدعوى التى رفعتها المعارضة الى المحكمة الدستورية في مارس من العام 2008 لوقف نشاط حزب العدالة والتنمية الحاكم، لخروجه عن الخط العلمانى. الدعوى القضائية ترافقت مع أزمة سياسية وتراشق إعلامى وبعد أربعة أشهر رفضت المحكمة الدعوى، ولكن الملف لم يطو سياسياً، فحزب العدالة والتنمية متهم بالخروج على المبادىء العلمانية التى شكلت تركيا الحديثة، وحتى ردود الفعل على زيارة الرئيس البشير الى تركيا تندرج فى إطار هذا الصراع والاتهام الى الحزب الحاكم بالذهاب بسياسات تركيا بعيداً عن المبادىء العلمانية. الموقف التركي من زيارة الرئيس البشير مع المبررات القانونية والسياسية يمكن النظر إليه من زاوية حرص تركيا على تنامى دورها الاقليمى المتصاعد، حيث يقول المحلل السياسى الألمانى كارستن فايلاند فى مقالة بموقع منظمة «أوبن ديموقراكسى دوت كوم» إن التحركات التركية الأخيرة تشير إلى تحولات واضحة فى سياساتها الإقليمية خاصة مع وجود مهندس السياسة الخارجية لحكومة أردوغان البروفيسور أحمد داؤود أوغلو على رأس وزارة الخارجية، وأن تنامى هذا الدور يعزز فرص تركيا فى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى، حيث يمكن القول إن تركيا تطرق أبواب الغرب من الشرق. فالحكومة التركية الجديدة وضعت الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى صوب عينيها باعتباره هدفاً استراتيجياً فى الوقت الذى تطرق فيه أنقرة أبواب بروكسل حيث مقر المفوضية الأوروبية بدأت تركيا تتحرك على الصعيد العالمى باعتبارها قوة محورية ابتداء من الملف العراقى إلى الوساطة بين إسرائيل وسوريا والدخول بقوة على ملف الصراع العربى الإسرائيلى وصولا إلى قلب القارة الآسيوية حيث باكستان مروراً بإيران دون ان تتجاهل افريقيا التى شهدت علاقاتها مع تركيا فى الفترة الاخيرة تطورا ملحوظا خصوصا فى مجال تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون في عدة قطاعات كالزراعة والمياه والبنى التحتية فضلاً عن تفاهمات سياسية حيث تسعى تركيا للاستفادة من دعم القارة الأفريقية للمساعي التركية بالحصول على مقعد في مجلس الأمن.
