يخاطب نائب رئيس الجمهورية، علي عثمان محمد طه صباح اليوم، ورشة (قضايا المياه وعلاقتها بالصحة)، والتي تعقد لمدة يومين بمشاركة خبراء من وزارة الري والموارد المائية ، الصحة، المواصفات والمقاييس ، الهيئة القضائية ، الهيئة العامة للمياه ، هيئة مياه الخرطوم والولايات . الامين العام لمجلس الوزراء الدكتور عمر صالح اكد في المؤتمر الصحفي الذي عقده امس بالامانة العامة لمجلس الوزراء بمشاركة المهندس محمد بحر الدين، وكيل وزارة الري، وبروفيسور تاج السر بشير من هيئة المستشارين بمجلس الوزراء، اكد صالح ان قيام الورشة جاء انفاذا لتوجيهات مجلس الوزراء بمشاركة عدد كثيف من الخبراء الوطنيين و(26) وزيرا ووزير دولة قومي اضافة لجميع وزراء التخطيط والبيئة بالولايات، مؤكدا ان الهدف هو الخروج بتوصيات علمية تساهم في حل قضايا المياه والصرف الصحي وكيفية ادارة هذه المرافق بصورة تضمن استمراريتها بكفاءة عالية وتضمن التحكم في الملوثات . عضو هيئة المستشارين والخبير البيئي المعروف البروفبسور تاج السر بشير أورد في حديثه عددا من القضايا التي جعلت مجلس الوزراء يوجه بقيام الورشة خاصة ان نسبة الفجوة في مياه الشرب النقية بالنسبة للمياه المطابقة للمواصفات العالمية والقومية في البلاد تتراوح بين (50-55%) ما يتطلب ايجاد السبل لسد تلك الفجوة. وفي مجال الصرف الصحي الذي لا تتمتع به الا نسبة محدودة جدا من سكان العاصمة قال تاج السر انه ورغم ان العمل في الصرف الصحي والمياه يحتاج لاموال ضخمة الا ان الاستثمارات في هذا المجال مضمونة العائد، علما بأن الدولار الواحد في الصرف الصحي يحقق تسعة اضعافه من الارباح في مجال الصرف الصحي، بينما يبلغ عائد الدولار في استثمارات مياه الشرب اربعة دولارات اضافة لامكانية توليد الطاقة من مخلفات الصرف الصحي، مشيرا لتجربة مدينة مثل باريس التي تعتمد في الطاقة على مخلفات الصرف الصحي بنسبة تتراوح بين (50-60%) من جملة استهلاكها من الطاقة، اضافة الى تجربة جمهورية مصر العربية . ويمضي الخبير البيئي بروفيسور تاج السر الى ان عدم توفر الصرف الصحي يساهم في تلوث مياه الشرب بما يترتب عنه من تلوث كيماوي وميكروبي، فأبرز الامراض الناجمة عن التلوث الكيماوي للمياه بكتيريا القولون التي تسبب الفشل الكلوي اضافة لمرض الازرقاب القاتل في ظل واقع مؤلم،اذ تشير الارقام الى ان ملوثات المياه وخلال عشرين عاما يمكنها ان تتحرك لعمق (220) مترا، في ظل انتشار «السايفونات « و عدم توفر التشريعات المنظمة ما يعني ان الصورة قاتمة السواد ليتطلب الموقف استنفار كل الطاقات لمواجهة هذا الخطر القاتل . وحول رأس المال الذي تحتاجه مثل هذه المشروعات ابان بروفيسور تاج السر ان الموارد المادية بالبلاد كبيرة خاصة وان السودان خرج من قائمة الدول الاقل نموا الى قائمة الدول متوسطة النمو، ويعود ذلك لما شهده الاقتصاد الوطني من حركة نمو واضحه في اعقاب اكتشاف النفط كما ان هنالك صندوقا امميا هو الصندوق الدولي للصرف الصحي، ويعنى بمساعدة الدول الفقيرة في انفاذ المشاريع العملاقة في مجال الصرف الصحي، اضافة لامكانية قيام مشاريع الصرف الصحي على نظام البوت. واكد بروفيسور تاج السر، ضرورة ان يكون هنالك عقد وطني لتجاوز الفجوة الراهنة واستغلال الارادة السياسية الداعمة خاصة ان قيام الورشة جاء بمبادرة من مجلس الوزراء ما يعني ان هنالك نية ورغبة حقيقية من السلطة السياسية للخروج من مأزق الوضع الراهن لقضايا المياه والصرف الصحي . وكيل وزارة الري، المهندس محمد بحر الدين، استعرض اوراق العمل التي تتضمنها الورشة، مشيرا الى ان الالتزام السابق بسد الفجوة في المياه بحلول 2015 تعرض لحزمة من العقبات التي جعلت من امكانية تحقيقه امرا بعيد المنال، مطالبا بتوفير الموارد حتى لا يقف القصور المادي امام مواجهة الامر، خاصة ان الفنيين والخبراء دأبوا على وضع توصيات علمية لم تجد سوي ارفف المكاتب الحكومية . تأتي ورشة قضايا المياه والصرف الصحي في وقت تشير فيه تقارير صندوق الاممالمتحدة للتنمية البشرية الى ان السودان من اقل الدول صرفا على المياه والصحة، اذ لا تتجاوز نسبة الموارد الموجهة لهذين القطاعين مع حيويتهما (2،%) من الناتج الاجمالي، وهذا يعني ان زيادة الصرف عليهما لبلوغ الكفاية تتطلب اعادة هيكلة الاقتصاد برمته . صحيح ان ورشة اليوم جاءت بتوجيهات من مجلس الوزراء وبرعاية نائب رئيس الجمهورية، ما يضفي عليها الكثير من الآمال والتطلعات، ولكن علينا ان لا ننسى ان حمى الانتخابات قد بدأت فهل هي الصدفة وحدها التي جعلت ميقات الورشة في هذه الفترة، ام ان الندوة هي في اطار بدء المؤتمر الوطني في الدعاية الانتخابية؟
