واشنطن (رويترز) - قالت خدمة الابحاث التابعة للكونجرس الامريكي في تقرير جديد ان المملكة العربية السعودية كانت أكبر مشتر للاسلحة الامريكية خلال الفترة من 2005 الى 2008 وأبرمت صفقات قيمتها 11.2 مليار دولار تليها الامارات العربية المتحدة بقيمة عشرة مليارات دولار. وتعكس هذه المبالغ قيمة "المعدات الدفاعية والخدمات الدفاعية" الامريكية المباعة من الاول من يناير كانون الثاني عام 2005 وحتى 31 ديسمبر كانون الاول عام 2008 في اطار برنامج المبيعات العسكرية الخارجية الذي يغطي الصفقات التي تبرمها الحكومة الامريكية مع حكومات أخرى. وقال تقرير "مبيعات الاسلحة الامريكية" بتاريخ الثاني من ديسمبر كانون الاول ان استراليا احتلت المركز الثالث بقائمة خدمة الابحاث التابعة للكونجرس اذ اشترت معدات قيمتها 6.4 مليار دولار ثم مصر التي اشترت بقيمة 5.2 مليار دولار تليها باكستان التي اشترت بقيمة 4.5 مليار دولار ثم العراق بقيمة 3.5 مليار دولار. وأضاف التقرير أن باقي أكبر عشر دول خلال تلك الفترة هي كوريا الجنوبية بقيمة 3.1 مليار دولار واليابان بقيمة ثلاثة مليارات دولار واسرائيل بقيمة 2.7 مليار دولار والمغرب بقيمة 2.5 مليار دولار. واستند الى بيانات جمعتها وكالة التعاون الامني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع (البنتاجون) والتي ترعى مثل تلك الصفقات. وأضاف التقرير الذي أعلن عنه خلال قمة رويترز للطيران والدفاع انه خلال الفترة السابقة أي منذ 2001 وحتى 2004 كانت مصر هي أكبر مشتر بقيمة 5.2 مليار دولار ثم السعودية 4.1 مليار دولار وبولندا أربعة مليارات دولار واسرائيل 3.2 مليار دولار وكوريا الجنوبية 2.9 مليار دولار. وكان من ضمن أكبر عشر مشترين أيضا اليابان بقيمة 2.1 مليار دولار وبريطانيا 1.9 مليار دولار والكويت 1.7 مليار دولار واليونان 1.4 مليار دولار وايطاليا 1.2 مليار دولار خلال الفترة من 2001 وحتى 2004 . وجاء في التقرير الذي أعده ريتشارد جريميت خبير تجارة الاسلحة المتفرغ بخدمة الابحاث أنه في عام 2008 وحده كانت الامارات هي أكبر مشتر من الولاياتالمتحدة اذ بلغ اجمالي صفقات الاسلحة 8.9 مليار دولار. وتأتي في المركز الثاني السعودية 7.8 مليار دولار ثم المغرب 2.4 مليار دولار والعراق مليارا دولار ومصر 1.3 مليار دولار. وأظهر التقرير أن من ضمن القائمة أيضا في العام الماضي تايوان 1.3 مليار دولار وكوريا الجنوبية 1.2 مليار دولار والهند مليار دولار واسرائيل مليار دولار وكندا 820 مليون دولار.
