كشفت المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة سبب رفض دعوى قضائية موظف في المحكمة العامة ضد وزارة العدل، طالب فيها بتكريمه نظير رفضه رشوة بمليوني ريال سعودي، معتبرة أن ما قام به الموظف "عمل جليل والجزاء الآخروي المرجو أولى بالرعاية والاهتمام". وجاء في الأسباب التي أوضحتها الدائرة الفرعية ال20، ونشرتها صحيفة "الحياة" السبت 19-12-2009، أن "ما طالب به الموظف المدعي من إلزام المدعي عليه (وزارة العدل) برفع اسمه إلى الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتكريمه، فالمقرر أن التعويض لا يكون إلا عن خطأ سبب ضرراً موصلاً إليه بنتيجة لا تتخلف عنه، حيث لا نجد أن وزارة العدل قد صدر منها خطأ موجب للتعويض، الأمر الذي يكون معه طلب المدعي خليقاً بالرفض". وحول طلب الموظف "مقابلة الإحسان بالإحسان"، أوضحت الدائرة "أن المعروف والإحسان اللذين قام بهما الموظف واجب شرعي نظامي، وفق ما سبق تقريره، والجزاء الأخروي أولى بالاهتمام". من جهته، ذكر الموظف ناصر العلياني في لائحته الاعتراضية التي قدمها إلى المحكمة، أن الدعوى "تتضمن تظلمي من موقف وزارة العدل المبني على التهميش والتقريع والتوبيخ، وتهكم المسؤولين وسخريتهم تجاهي على ضوء ما قمت به من رفضي للرشوة، حيث إنني أدعي على الوزارة لكونها لم ترفع اسمي للمقام السامي وذلك بتعويضي مبلغ خمسة ملايين ريال". وكانت الدائرة ال20 أصدرت حكماً برفض دعوى الموظف في محكمة مكة العامة ضد وزارة العدل، والذي يطالب فيها برد اعتباره جراء تهميش الوزارة، إضافة إلى تعويضه مبالغ مالية تصل إلى خمسة ملايين. فيما أكد صاحب الدعوى الموظف حينها أنه لم يكن يتوقع ذلك الحكم خصوصاً "أن كل شيء واضح في دعواه"، مشيراً إلى أنه قدّم اعتراضه على الحكم فور النطق فيه. وقال في حديث إلى "الحياة": "لا أزال مُصراً بضرورة رد الاعتبار وإنصافي في القضية"، وأضاف أن رفعه للقضية لم يكن كيدياً، "وإنما أريد من وزارة العدل تقدير الموقف لي كموظف رفض الرشوة والإغراءات التي حدثت، مشيراً إلى أنه أحضر وثائق التكريم التي حصل عليها، إضافة إلى تكريم موظفين آخرين في عدد من الوزارات رفضوا رشوة وهو ما لم تفعله وزارة العدل التي أعمل بها". يُذكر أن هذه القضية تأتي بعد رفض وزارة العدل تكريم الموظف لرفضه الرشوة، على رغم تكريمه من قبل وزارة الداخلية بناء على توجيهات مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، بملبغ 100 ألف ريال
