لاحت نذر أزمة جديدة في افق الشراكة بين المؤتمر الوطني و«الحركة الشعبية»، التى اعلنت رفضها قرارا رئاسيا باحالة أمينها العام، وزير رئاسة مجلس الوزراء باقان أموم للتحقيق بشأن تصريحات وصف فيها الدولة ب «الفاسدة والفاشلة»، وسارع النائب الأول رئيس الحركة سلفاكير ميارديت باستدعاء قيادات التنظيم الى جوبا اليوم لاجتماع «عاجل وحازم». في وقت ،أبلغت فيه مصادر حكومية «الصحافة» انه من المقرر ان تشرع اليوم لجنة تحقيق مكونة من وزير رئاسة الجمهورية الفريق بكري حسن صالح، ووزير العدل عبدالباسط سبدرات في اخضاع باقان للمساءلة، وأكدت ان من ضمن حيثيات القرار الذي تعمل بموجبه اللجنة، رفع الحصانة عن وزير مجلس الوزراء. ودخلت قيادات «الحركة الشعبية» برئاسة رياك مشار في اجتماع مطول بالخرطوم مساء امس، أعقبه صدور بيان من الناطق الرسمي باسمها ياسر عرمان، حوى انتقادات لاذعة لقرار احالة باقان أموم للتحقيق، وقال عرمان «ان القرار تفوح منه رائحة الاستهداف السياسي أو التخبط الاداري أو الاثنين معا»، كما انه معيب من الناحية السياسية والقانونية والاجرائية . وأوضح انه معيب اجرائيا، لأن القرار سرب الى بعض الصحف، رغم انه سري وشخصي، قبل وصوله للوزير المعني، وجاء استجابة لمطالب بعض قيادات المؤتمر الوطني، في اشارة لدعوة نافع علي نافع لاقالة باقان، بجانب عدم اشراك مجلس الوزراء في مناقشة قضية تهم وزيره الأول، وتجاهل مناقشة النائب الأول في مؤسسة رئاسة الجمهورية، كما انه لم يطلب من الوزير توضيح موقفه عبر استجواب أو لقاء مباشر مع اي من المسؤولين الذين اتخذوا القرار ومضى البيان ، قائلا ان القرار من الناحية السياسية سيؤدي الى تداعيات سلبية في العلاقات بين الشريكين، وحد من حرية الوزير الأول في الحديث، اضافة الى ان تكوين لجنة التحقيق أهمل وزراء الحركة الشعبية وبقية وزراء الأحزاب الاخرى، عندما اقتصر تشكيلها على وزراء المؤتمر الوطني، ما جعل الحكم هو الخصم. وأشار الى انه كان من الأجدى عدم اثارة كل هذه الجلبة، لجهة ان باقان سيغادر منصبه قريبا بحكم دستور «الحركة الشعبية»، وقد أبلغ سلفاكير مؤسسة الرئاسة بذلك. وقال عرمان، ان سلفاكير دعا قيادات الحركة الى اجتماع عاجل اليوم بمدينة جوبا لمناقشة «قضايا وطنية كبرى تتعلق بمصالح السودان العليا»، بجانب بحث قرار رفع الحصانة والتحقيق مع باقان لمعالجة القضية «بمسؤولية وحزم، بالشكل الذي يخدم مصالح الوطن والمواطن والحركة الشعبية». وذكر عرمان، ان احالة الوزير للتحقيق مجرد قضية طابعها الافتعال وتضر بعلاقة المؤتمر الوطني والحركة، ويجب العمل على تجاوزها ،والتركيز على القضايا الاهم التي تواجه البلاد، مبديا اسفة لصدور القرار في الذكرى الثالثة لاجازة الدستور، وبداية حكومة الوحدة الوطنية .
