بدأت أميركا تعيد النظر في قواعد عمليات زرع الاعضاء بعد مطالبات كثيفة بوقف الاستعانة بمرضى الاعصاب كمتبرعين، وفي الحالات التي يعاني فيها المريض من حالة عصبية لا يتم تشخيصها بصورة حاسمة، وترتبط بتغيير الحالة العقلية، سيوصي معظم الخبراء بعدم استخدام أعضاء من مثل هؤلاء المتبرعين، علمًا ان البلاد تحتاج إلى شبكة حارسة لتجميع المعلومات عن المتبرعين ومرضى عمليات زرع الأعضاء وإخطار الأطباء عندما يمرض الأشخاص الذين يكونون بحاجة الى زراعات الأنسجة أو الأعضاء.في الوقت الذي تواجه فيه القواعد الخاصة بعمليات زراعة الأعضاء كثير من المشكلات ونوبات الجدل على عدّة أصعدة، يبدو أن ثمة عقبة طارئة ستُدخِل تلك الجراحات في نفق مظلم جديد، وذلك بعد الأزمة الطبية التي تفجرت أخيرًا في الولاياتالمتحدة على خلفية إصابة مريضين كانا يخضعان لعملية زرع كلى بعدوى في الدماغ من الشخص الذي تبرع لهما، حيث أفادت صحيفة "النيويورك تايمز" الأميركية بأن تلك الإشكالية دفعت بمسؤولي قطاع الصحة في البلاد إلى إعادة النظر في سياستهم المتعلقة بإمكانية الاستعانة بالأشخاص المصابين ببعض الحالات العصبية كمتبرعين. وتشير الصحيفة في غضون ذلك إلى أن تلك القضية قد أثيرت أخيرًا على الساحة الطبية في الولاياتالمتحدة، بعدما شُخِصت الحالة الطبية الصحيحة لطفل ( تمت الاستعانة به كمتبرع بعد وفاته، وهو مصاب بنوبة صرع واضطراب في الدماغ كان يُعتقد أنه واحدًا من أمراض المناعة الذاتية ولا يمكن تناقله )، عقب إجراء عمليات زرع الكلى ( للمريضين السابق الحديث عنهما )، ومن ثم التأكيد على أن السبب الحقيقي وراء حالته المرضية كان سببًا نادرًا، ولم يكن من السهل الكشف عنه حينها. لكن ذلك التشخيص جاء متأخرًا، حيث تدهورت الحالة الصحية للمريضين إلى حد كبير بعد انتقال العدوى إليهم، وهو ما أدى لإغلاق المركز الطبي الذي أجريت به العمليات. تمضي الصحيفة بعد ذلك لتؤكد أن تلك القضية جاءت لتلقي الضوء على حقيقة النقص الذي تفتقر إليه السياسة الوطنية حول ما إن كان يجب منع الاستعانة بالأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عصبية يصعب تحديدها كمتبرعين أم لا. وهنا، تتقل الصحيفة عن دكتور مايكل إيسون، رئيس إحدى اللجان الاستشارية المتعلقة بانتقال الأمراض المعدية وتتبع الشبكة المتحدة لمشاركة الأعضاء ( التي تنسق عمليات زرع الأعضاء في الولاياتالمتحدة )، كشفه عن أن القرار المتعلق بهذا الأمر مازال حتى اللحظة في يد المراكز المستقلة التي تقوم بإجراء عمليات زرع الأعضاء. وبعدما رفض التعليق على الواقعة الآنف ذكرها، قال دكتور إيسون :" الأمر الأهم هو أنه في الحالات التي يعاني فيها المريض من حالة عصبية لا يتم تشخيصها بصورة حاسمة، وترتبط بتغيير الحالة العقلية، سيوصي فيها معظم الخبراء بعدم استخدام أعضاء من مثل هؤلاء المتبرعين". كما أكد على أن القضية الأخيرة هذه جعلت لجنته تقدم على بدء النظر في البيانات الوطنية لمعرفة الطريقة التي غالبًا ما يصبح بموجبها هؤلاء المرضى متبرعين. في حين قالت دكتور شيرلي سكليسينغر، المدير الطبي لوكالة ميسيسيبي لاسترداد الأعضاء وأختصاصي زراعات الكلى بالمركز الطبي التابع لجامعة ميسيسيبي ( حيث أجريت العمليتين مثار الجدل )، إن الجامعة قامت بإجراء اختبارات إضافية لمعرفة ما إن كانت الأعضاء آمنة ومن الجائز استخدامها أم لا. ثم تابعت بقولها :" سيُناقَش ذلك على يد مجموعة تعاونية من الخبراء على مستوى وطني بغية جعل النظام أكثر أمانًا. أعتقد أنه من الخطأ القول إننا سنتخلص من جميع هؤلاء الأشخاص الذين لا يمكننا التأكد من حالتهم. ففي هذا المجال، سيكون هناك دومًا أمراض لا يمكن الكشف عنها. لكن علينا أن نطابق الأخطار وأن نعرضها على المُستقبلين". وبحسب البيانات التي قامت شبكة الأعضاء بتجميعها في عام 2005، فإن انتقال العدوى المرضية من شخص لآخر جراء عمليات زرع الأعضاء يحدث في 1 % من الحالات التي تنطوي على المتبرعين المتوفين. لكن التقارير المتعلقة بهذا الأمر باتت إلى تزايد بعد أن أضحت المراكز على دراية بتلك البيانات. وقد تبين أن المرضى المستقبلين للأعضاء يصابون بفيروس غرب النيل وداء الكلب وفيروس نقص المناعة البشرية والسل وفيروس القوارض والديدان الطفيلية وغيرها من الأمراض المعدية، وفي بعض الحالات القليلة، كانت تنتقل الأمراض السرطانية من المتبرعين للأشخاص المستقبلين. من جهتها، تقول دكتور إيلين فارنون، أختصاصية علم الأوبئة في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها :" يعد هذا الموضوع واحدًا من الموضوعات الصعبة، لأن الأعضاء تكون نادرة بالفعل في الوقت الذي تكون فيه الحالة المرضية للأشخاص المحتاجين لعمليات زرع أعضاء سيئة للغاية، وبحاجة لإجراء تلك العمليات على وجه السرعة، وفي بعض الأحيان يكون من الصعب إجراء كل الاختبارات التي قد يتصورها البعض عن كافة الأمراض المعدية الموجودة". وطبقًا للشبكة المتحدة لمشاركة الأعضاء، فإن هناك ما يزيد عن مائة ألف شخص مدرجين على لائحة الانتظار الخاصة بعمليات زراعة الأعضاء، يموت منهم تسعة آلاف كل عام. أما دكتور ماثيو كويهنيرت، مدير مكتب سلامة الدم والأعضاء وغيرها من الأنسجة بمراكز الأمراض، فيقول إن مرضى زراعات الأعضاء يكونون في بعض الأحيان نظام للإنذار المبكر للأمراض المعدية الجديدة". ثم تابع بإشارته إلى أن البلاد تحتاج إلى "شبكة حارسة" لتجميع المعلومات عن المتبرعين ومرضى عمليات زرع الأعضاء وإخطار الأطباء عندما يمرض الأشخاص الذين يكونون بحاجة لزراعات الأنسجة أو الأعضاء. ويمضي ليفجر مفاجأة مثيرة بقوله :" أعتقد أن سلامة الأعضاء لم تكن أولوية في عمليات زرع الأعضاء". وهو الرأي الذي اعترض عليه دكتور ريتشارد فريمان، حيث قال إن جهدًا كبيرًا قد تم بذله بداعي القلق إزاء عدد صغير من الأمراض، في الوقت الذي تصاب فيه أعداد متزايدة من المرضى بالضرر نتيجة نقص المتبرعين. كما شدد على الدور الهام الذي يتوجب على مراكز زرع الأعضاء أن تلعبه في هذا الشأن. وبعدما لفتت الصحيفة في الختام إلى تلك الأعراض التي أصابت مريضي زرع الكلى – بعد إجراء العمليتين بثلاثة أسابيع – ( ومنها الصرع والحمى وكذلك التغييرات التي طرأت على حالتهم العقلية )، قالت إن الأطباء الذين اطلعوا على حالتهما لدى العودة مرة أخرى للمركز الطبي، قد اشتبهوا في أن الكلى التي نُقِلت إليهما قد جاءت من المتبرع نفسه الذي كان مصابًا بتلك الحالة المعدية التي تعذر الكشف عنها. ورغم تأكيد الأطباء على أن المريضين قد عولجا بقدر كبير من الأدوية، إلا أن حالتهما لم تتحسن. وختم دكتور كويهنيرت بتساؤله عن جدوى تأسيس سجل خاص بالمتبرعين المصابين بالتهابات في الدماغ نتيجة لأسباب غير معروفة من عدمه.
