أعلنت الإمارات حظر التدخين في وسائل النقل العام والأماكن العامة المغلقة، ومنع التدخين أثناء قيادة السيارة الخاصة حال وجود طفل لا يتجاوز عمره الثانية عشرة عاما. ويقضي قانون "مكافحة التبغ" الذي أصدره رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بحظر ترخيص المقاهي أو ما يماثلها التي تقدم أي من أنواع التبغ أو منتجاته داخل البنايات السكنية أو الأحياء السكنية أو بجوارهما. وفرضت مواد القانون "عقوبات على المخالفين تصل في بعض الحالات إلى مليون درهم مع الحبس لمدة لا تقل عن عامين". ويمنع القانون الذي أعلنه وزير الصحة الإماراتي حنيف حسن "بحظر إدخال التبغ ومنتجاته إلى الإمارات إلا إذا حملت عبارات وصور تحذيرية واضحة على عبواته، ومنع كافة أشكال الإعلان والترويج والدعاية أو الرعاية لأي من منتجات التبغ". ويمنع التشريع الجديد بيع منتجات التبغ لمن لا يتجاوز 18 سنة ومنع زراعة التبغ وحظر استيراد وبيع الحلوى والألعاب التي تشبه التبغ أو منتجاته. وأعطت مواد القانون الحق للمحكمة في حال إدانة الشركة أو الشخص بمخالفة القانون بمصادرة المواد المضبوطة والمواد الإعلانية وحتى إغلاق المنشأة. ولفت وزير الصحة إلى أن التشريع الجديد قد حظر التدخين في دور العبادة والمؤسسات التعليمية والمنشآت الصحية والرياضية. ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن الوزير الإماراتي قوله "القانون يهدف إلى قطع الطريق على الشركات أو الأفراد الذين يحاولون تشجيع سكان الدولة وخصوصاً الجيل الشاب على التدخين". حرب على التدخين ويأتي هذا التشريع ضمن الحرب التي تقودها الإمارات ضد التدخين والتي بدأت بمنعه في معظم المواقع العامة ومراكز التسوق والدوائر الحكومية والوزارات والمستشفيات. وتحظر امارة دبي تدخين الشيشة في الحدائق والمتنزهات والشواطئ وجميع المرافق الترفيهية العامة. وتمنع منذ عامين التدخين في المراكز التجارية والمواقع المغلقة، وتحظر بيع منتجات التبغ بكافة أنواعها لمن تقل أعمارهم عن 20 عاما. وحظرت أبوظبي العام الماضي جميع أشكال الإعلان عن التبغ ومنتجاته أو الترويج له في كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، والتي تبث أو تطبع أو تنشر في الإمارة. ومنعت وضع أية لافتة دعائية أو رعاية المباريات أو المسابقات أو الحفلات الرياضية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الفنية أو تقديم الجوائز أو الهدايا، التي من شأنها التشجيع على انتشار أو تعاطي التبغ ومنتجاته، سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر في الإمارة. وتفرض الشارقة غرامات مالية على المدخنين في المواقع المغلقة تقدر بالف درهم، وتوقع غرامات على المنشآت التي تسمح بالتدخين دون ترخيص، تتراوح قيمتها بين 10الاف و20 الف درهم. 20% من السكان يدخنون وتفيد دراسة اعدتها وزارة الصحة الاماراتية ان20% من اجمالي السكان يدخنون، وبلغت نسبة المدخنات 2.9% و25%من المدخنين تقل اعمارهم عن 15 عام. وذكرت "منظمة التدخين العالمية" أن دولة الإمارات تأتي في المركز الثاني بين دول "مجلس التعاون لدول الخليج العربية" من حيث نسبة المدخنين فيها مقارنة بعدد السكان. وقدرت "اللجنة الخليجية لمكافحة التبغ" استهلاك دولة الإمارات من التبغ ب 400 مليون دولار سنوياً.
