القاهرة: حددت محكمة الجنح المستأنفة بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة جلسة 1 فبراير المقبل لنظر الطعن المقدم من كل من عبده مغربى "رئيس تحرير جريدة البلاغ الجديد" وإيهاب العجمى "المحرر بالجريدة" ضد الحكم بحبسهما سنة وكفاله 40 ألف جنيه وتغريمهما مبلغ 80 ألف جنيه، وذلك فى قضية اتهامهما لثلاثة فنانين هم نور الشريف وخالد أبوالنجا وحمدى الوزير بممارسة الشذوذ الجنسي. وكانت محكمة الجنح بمنطقة اليبدة زينب قد قضت فى 4 يناير الجارى بمعاقبة كل من عبده مغربي وإيهاب العجمي بالحبس لمدة سنة مع الشغل وتغريمهما 40 ألف جنيه، وألزمتهما بدفع كفالة قدرها 20 الف جنيه لكل منهما لإيقاف التنفيذ، كما قضت المحكمة بتغريمهما "مغربي والعجمي" 40 ألف جنيه لصالح الفنانين حمدى الوزير وخالد أبوالنجا وفندق سميراميس على سبيل التعويض المدنى المؤقت. وقضت المحكمة ببراءة أحمد فكري رئيس التحرير التنفيذي للصحيفة، وإحالة الدعوة المدنية المقامة من الفنان نور الشريف والتى طالب فيها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه ضد الصحفيين "مغربى وايهاب العجمى" إلى المحكمة المدنية المختصة، ورفض الدعوة المدنية المقامة من إيهاب العجمي ضد الفنانين الثلاثة . وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها أنها اطمأنت وثبت فى يقينها ارتكاب الصحفيين الثلاثة للواقعة محل التجريم التى جاءت بفعل واع لإيهاب العجمى وشاركه فيها رئيس التحرير عبده مغربى بأن ساهم معه بفعل من الأفعال المكونة للجريمة وذلك بأن ارتضى الخبر ومكن العجمى من نشره وهو على علم بأنه مكذوب لعدم تقديم المحرر له أية أوراق رسمية أو عرفية أو محاضر شرطة أو ما شابه ذلك مدون بها ما تم نشره . كما أنه لم يرجع إلى الجهات الرسمية التى قيل إنها ذكرت الخبر للاستعلام منها عن صحة الخبر رغم جسامته وتعلقه بشخصيات عامة فى المجتمع تضمنت طعنا فى أعراض الفنانين وخدشا لسمعتهما مما يكون معه مغربى قد تعدى فعله واجب التقصير فى الإشراف إلى فاعل أصلى للجريمة محل الواقعة . وأشارت المحكمة إلى أن الصحفيين قصدا من النشر مقصدا آخر وهو إيجاد ضالتهما المنشودة وهى الشهرة، الأمر الذى يكون معه كل منهما قد تناسى ما أوجبته عليه مهنتهما من كونها ضميرا للمجتمع. وأضافت أنه ثبت لهيئة المحكمة براءة المتهم الثالث أحمد فكرى لأن سلطته الإشرافية على العمل بالجريدة لا تسمح له بالإشراف على ما يقدمه أو ما ينشره أو ما يأمر بطبعه رئيس التحرير، حيث إن الأخير له سلطه أعلى فى الدرجات الوظيفية من سلطه المتهم الثالث . وأوضحت المحكمة أن نقابة الصحفيين قدمت بتاريخ 5 أكتوبر الماضي ما يفيد أن جريدة "البلاغ الجديد" ذات الترخيص الأجنبي والتي يتم طبعها في مصر بواسطة لجنة طباعة الصحف الأجنبية قد قررت اللجنة علي عدم الموافقة علي تجديد طبعها في مصر إعمالا لميثاق الشرف الصحفي بعد هذه الواقعة ونظرا لتعدد الشكاوي المتعلقة بهذه الجريدة من الآخرين . وعلقت المحكمة في حيثياتها ردا علي ما ورد بدفاع عبده مغربي بشأن إلغاء عقوبة الحبس في حق الصحفيين في الجرائم المتعلقة بالنشر بأن القضية المطروحة ليست من وقائع السب والقذف التي تنتج عن طريق النشر ولكنها واقعة تشهير بالآخرين وطعن في أعراضهم. وتعود وقائع القضية إلى 3 أكتوبر/ تشرين الاول الماضى عندما تقدم الفنان نور الشريف ببلاغ للنائب العام اتهم فيه الصحفيين الثلاثة بسبه وقذفه لقيامهم بنشر خبر على صفحة الجريدة الأولى يحمل صورة الفنان نور الشريف وتتضمن تفاصيله قيام شرطة السياحة والآثار بإلقاء القبض عليه وأخرين ضمن شبكة لممارسة الشذوذ الجنسى بفندق "سميراميس" بوسط القاهرة بعد أن أذنت النيابة العامة بذلك . وذكر الفنان فى بلاغه أن الخبر المنشور أشار إلى أن نيابة عابدين تولت التحقيق فى قضية ضبط الشبكة المذكورة وكشفت أن الفنان "نور الشريف" وأخرين أعضاء فيها، وأضاف الخبر أن الجريدة تلقت معلومات مؤكدة عن مثول الفنانين المتهمين أمام النيابة فى تحقيق إستمر أكثر من 5 ساعات تم بعدها إخلاء سبيلهم بكفالة مالية. وذكر الفنان فى بلاغه أن هذا الخبر المكذوب سبب أضرار أدبية ومادية له ولأسرته بل إنه سبب الضر لكل الفنانين المصريين . وفور تلقى النائب العام البلاغ أمر بإحالته إلى نيابة جنوبالقاهرة الكلية للاستماع إلى أقوال المبلغين، كما أمر بإخطار نقابة الصحفيين بمضون البلاغ وتكليف المشكو فى حقهم بالمثول أمام النيابة العامة للتحقيق معهم وإيفاد ممثل عن نقابة الصحفيين لحضور إجراءات التحقيق معهم فيما نسب إليهم وأمر النائب العام بسرعة إنهاء التحقيقات وتحديد المسئولية الجنائية والتصرف فيه على ضوء ماتكشف عنه تحقيقات النيابة . وفى 6 أكتوبر 2009 أمر النائب العام بإحالة الصحفيين الثلاثة الى محاكمة عاجلة أمام محكمة الجنح بمنطقة السيدة زينب وطالب بتطبيق مواد الاتهام عليهم والتي تعاقب بالحبس والغرامة معا لكونها تتصل بالطعن في أعراض الأفراد بطريق النشر، وبعد نظر القضية فى عدة جلسات أصدرت المحكمة قرارها المتقدم .
