فى إطار إحتفالات وزارة الداخلية المصرية بعيد الشرطة لهذا العام، أقامت الوزارة إحتفالية بنهر النيل على المسطح المائى تضمنت عروضاً لبيانات عملية توضح مدى إرتفاع الكفاءة التدريبية لعناصر الشرطة المختلفة للنهوض بالمهام الأمنية، وشارك فيها قوات من الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية وقطاع الأمن المركزى والإدارة العامة للحماية المدنية وأكاديمية الشرطة والإدارة العامة لإتحاد الشرطة الرياضى وإدارة موسيقات الشرطة. وقررت وزارة الداخلية عدم تحرير أى مخالفات مرورية لمدة 3 أيام، والاكتفاء فقط بالتحذير والنصح للمخالفين من المواطنين وقائدى السيارات بمختلف المحافظات، وقررت الادارة العامة لمرور القاهرة منح 4 سائقين مثاليين والذين لم يحصلوا على مخالفات مرورية طوال السنه شهادات تقدير وشهادة بأنه السائق المثالى ، وقامت مديرية أمن القاهرة بتوزيع الورورد والشيكولاتة على قائدى السيارات والمواطنين فى مختلف أنحاء المحافظة حيث تم الاستعانة بأعداد كبيرة من الضباط والمجندين لتوزيع الورود والشيكولاته على المواطنين . من ناحية أخرى أناب المشير حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى اللواء أركان حرب حسن الروينى قائد المنطقة المركزية العسكرية لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة، وقد رافق قائد المنطقة المركزية العسكرية مدير أمن القاهرة وقاما بقراءة الفاتحة ترحماً على أرواح الشهداء وعزفت الموسيقات سلام الشهيد . كما قام الدكتور صفى الدين خربوش رئيس المجلس القومى للشباب على رأس وفد من الشباب يرافقه رئيس أكاديمية الشرطة، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة وقرءا الفاتحة ترحماً على أرواح الشهداء. كما قام أحمد ماهر وزير الخارجية السابق رئيس مجلس إدارة جمعية الشرطة والشعب على رأس وفد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة . وعلى صعيد متصل أكد وزير الداخلية حبيب العادلي أن أجهزة الأمن تطور نفسها يوميا بكل ماهو جديد، وقال إن هذه الأجهزة تؤدي مهامها المحددة في إطار دستوري وقانوني، وأوضح العادلي في لقاء مع الإعلامي مفيد فوزي في برنامج "حديث المدينة" بالتليفزيون المصري أن يوم 25 يناير يحيى ذكرى استشهاد ضباط الشرطة في معركة الإسماعيلية والذين كانوا مواطنين مصريين قبل أن يكونوا رجال شرطة, وقد استشهدوا وهم يعلمون حجمهم أمام حجم قوات الاحتلال وارتضوا الشهادة تحت علم الوطن وعلم الشرطة. وأكد أن الرئيس مبارك أراد أن يخلد هذه الذكرى فقرر منذ احتفالات العام الماضي اعتبار هذا التاريخ أجازة رسمية وعيد قومي للدولة. وشدد العادلى على أن تعبير مصر دولة بوليسية خاطىء لأن الوزارة وأجهزتها تؤدي مهامها لتحقيق الأمن والإستقرار في إطار سيادة القانون، وقال إن هذا قد لا يعجب البعض من الخارجين عن القانون ويعتبرون أن الأمن يتدخل في كل ماهو متعلق بتسيير أمور الدولة فيثيروا هذه القضايا لدى منظمات حقوق الإنسان . وقال العادلى إن إستحداث إدارات لمواجهة الاتجار بالبشر ظاهرة مستحدثة مثل أية ظاهرة جديدة, مستعرضا ظهور ملف الهجرة غير الشرعية مسبقا بما تمثله من جريمة تنفذ بواسطة عصابات لتهريب البشر وتحدث خسائر فادحة فى الأرواح و الموارد المادية للمواطنين. وحول مفهوم التطبيع فى الشارع المصرى, أوضح وزير الداخلية أنه يجب التفرقة بين الدولة والموقف الشعبى فى مسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل, مشيرا إلى أن مصر ملتزمة باتفاقات دولية مع إسرائيل يترتب عليها اتصالات واجتماعات بهدف خدمة دول وقضايا أخرى فى المقام الأول، وأضاف أن الموقف الشعبى تجاه التطبيع رغم التمثيل الدبلوماسى يرى أن إسرائيل دولة مازالت تعتدى على الفلسطينيين, وبالتالى لا تستطيع الدولة أن تحد حرية مواطن تجاه هذه القضية. وردا على سؤال حول وجود عنف طائفى فى مصر, قال حبيب العادلى إن هناك متطرفين من المسلمين والمسيحيين لكنه نفى وجود أزمة طائفية, فالجرائم ترتكب نتيجة أسباب ليس من بينها الفتنة الطائفية. وأشار إلى أن حادث نجع حمادى ارتكبه مسجل خطر لديه تاريخ جنائى وذلك بدافع ما تولد بفكره عن اغتصاب فتاة مسلمة صغيرة أو نشر صور لفتيات مسلمات. واعتبر العادلى أن مرتكب هذا الحادث مجرم لديه نزعة إجرامية وقال أن حادث نجع حمادى "عشوائى". واستشهد السيد حبيب العادلى وزير الداخلية بوجود أمثلة تثبت الوحدة الوطنية كظهور السيدة العذراء فى كنيسة الوراق وكنيسة الزيتون وسط توافد آلاف من المسيحيين للتبرك بالسيدة العذراء بجانب المسلمين لمكانتها فى قلوبنا, فضلا عن المناسبات الوطنية المختلفة. ونفى العادلى وجود ثغرات فى التواجد الأمنى بالشارع المصرى, موضحا أن الجريمة يمكن أن تحدث فى الوجه القبلى لأسباب عادية. وحول تطبيق قانون الطوراىء على هذه النوعية من البلطجة, أوضح العادلى أن تطبيق قانون الطوراىء محدد فى أنشطة معينة مثل الارهاب والمخدرات, بينما لا يوجد أماكن بالنسبة للبلطجة, وهو مطبق على مستوى العالم . وأشار وزير الداخلية إلى أن النشاط الإجرامى فى مصر ربما يكون متصاعد , لكن حجمه أقل من دول كثير أخرى نتيجة الجهود الأمنية المبذولة. ودعا العادلى كافة طوائف شعب مصر إلى الحرص على الوحدة الوطنية وعدم تهويل أى ثغرة تؤدى إلى مشكلة وكذلك تشكيل ثقافة مجتمعية بالوقوف ضد هذه الثغرات. وأكد وزير الداخلية وجود من يريد أن يحدث تخريب فى الجسد الواحد بين المسلم والمسيحى على فترات متباعده, تتصاعد وسط نداءات البعض بالاستغاثة بالخارج, معتبرا أياها إثارة للفتنة الطائفية، وقال العادلى "إننا نمر بمرحلة من أهم مراحل مصر, مرحلة الإصلاح السياسي والاقتصادي, مرحلة تطوير شامل نتاجها أن يكون هناك مساحة ومجال واسع ومقبول ومطلوب لحرية الرأي وحرية التعبير ". وأوضح أن القانون يحدد حقوق كل مواطن وإلتزماته, ويكفل لأي مواطن حرية الترشح لانتخابات الرئاسة, مضيفا :"انا كحبيب العادلي ممكن ارشح نفسي والشعب ينتخبني , ولكن أري أولا هل من حقي الترشح أم لا, نعم من حقي, ولكن لابد أن أستوفي شروط الترشح حسب الدستور". وانتقد العادلي بعض المعارضين الذين يثيرون قضايا خلافية باستمرار على الساحة السياسية, وقال :"هم يتصورن أنهم يصنعوا نوعا من الإثارة وعدم القبول لدي القيادة السياسية, لكن القيادة السياسية أكبر من هذا بكثير.. القيادة السياسية الحنكة والخبرة ودورها في خدمة هذا البلد معروف للصغير قبل الكبير, والذي ينكره يكون جاحدا بما فيه هؤلاء المعارضين". وأوضح وزير الداخلية أن مثل هذه التصرفات فيها إساءة للمناخ السياسي, مؤكدا على ضرورة وجود حرية التعبير, ولكن التعبير البناء خاصة أن الشعب المصري لديه الوعي الكافى لتمييز ما يحدث على الساحة, ويعرف الصح من الخطأ، وحول الجدار العازل الذي تقيمه مصر على الحدود مع قطاع غزة, قال العادلي :" لماذا نسميه جدار عازل, ومن قال إنه جدارا, هو تحت الأرض, أنه ليس جدارا إنما سواتر حديدية تحت الأرض لسد الأنفاق التي انتشرت على مساحة كبيرة على الحدود داخل الاراضي المصرية". وتابع قائلا :"إنه في الفترة الأخيرة تم كشف العديد من الانفاق, ووصلت هذه الأنفاق إلى أنها تمرر عربات, وتستخدم في إعدادها أحدث وسائل التكنولوجيا, ولا اعتقد أن الأخوة الفلسطينيين في غزة وصلوا إلى إعداد مثل هذه التكنولوجيا بحيث يعملوا مثل هذه الأنفاق, أكيد قادمة من الخارج, ومعروف أهدافها". وأضاف :"أن المثير في هذا الموضوع , الحملة التي تشكك في دور مصر التاريخي في الدفاع عن القضية الفلسطينية والفلسطينيين والتي اعتبرها خدمات مدفوعة الأجر, وذلك بالرغم من الدور الكبير الذي تقوم به مصر لصالح القضية الفلسطينية لأن هذه القضية حلها متعلق بالأمن القومي المصري, ودور مصر فيها اساسي وحيوي, ولذلك الدور الذي تقوم به مصر واضح دوليا ومحليا وفلسطينيا حتى الآن لحل القضية الفلسطينية".
