تشهد مصر، الإثنين 26-4-2010، حملة لمقاطعة اللحوم الحمراء ليوم واحد، بعد ارتفاع أسعارها بشكل "جنوني"، بنسبة زادت عن 50%، مع احتمال توسيع المقاطعة لأسبوع، بعد دراسة تجربة المقاطعة ليوم واحد، والتي سيشارك فيها ما يزيد عن ألف مطعم، بمختلف أنحاء البلاد. وبينما أكدت "غرفة المنشآت السياحية" أن نحو 1350 مطعماً سياحياً، من أصل قرابة 6 آلاف مطعم، أكدت امتناعها عن تقديم اللحوم لروادها الإثنين، ذكرت "غرفة المنشآت الفندقية" أن الفنادق لن تشارك في جملة المقاطعة، نظراً لأن "لديها التزامات مسبقة". ونقلت صحيفة "المصريون"، عن رئيس غرفة المنشآت الفندقية، وسيم محيى الدين، أن الفنادق لن تشارك مع المنشآت السياحية تشترك في مقاطعة اللحوم، حيث إن لديها التزامات مع شركات سياحة مصرية وأجنبية، وأيضاً الأفراح المقامة بها، التي تمثل اللحوم عنصراً أساسياً في قائمة طعامها. وأكد محيي الدين تأثر قطاع الفنادق بالارتفاع "غير المبرر" في أسعار اللحوم، لكنه قال إن "الالتزام بالعقود مع الجهات الأخرى يبقى في المقام الأول"، واصفاً قرار مقاطعة اللحوم بأنه "صائب"، وتابع: "إذا حاولت الفنادق تطبيقه فلن يكون بطريقة عشوائية، وسيتم التخطيط له قبلها بفترة طويلة، كما أن مدة عقود الفنادق سنوية." من جانبه، أعلن رئيس غرفة المنشآت السياحية، وجدي الكرداني، أن القرار الصادر عن الغرفة في العاشر من أبريل (نيسان) الجاري، بمنع تقديم اللحوم الحمراء يوم الإثنين 26 من ذات الشهر، "ليس فرقعة إعلامية، لكنه تعبير عن موقف، وإعلان عن حجم الضرر من ارتفاع أسعار اللحوم." وأشار إلى أن أسعار طلبيات المطاعم، التابعة للغرفة، من اللحوم الحمراء ارتفعت بنسبة تزيد عن 30%، في الوقت الذي لا يمكن للمطاعم زيادة أسعار وجباتها دون إذن من وزارة السياحة، وتابع أنه "بعد تنفيذ قرار المقاطعة، ستتم دراسة نتائجه، وإذا لم يحدث أي شيء، فسيتم معاودة تطبيق المقاطعة لمدة أسبوع". وانتشرت على الموقع الاجتماعي الشهير على شبكة الإنترنت Facebook العديد من الجماعات المنادية بمقاطعة اللحوم، بينما أطلق نشطاء حملة لمدة أسبوع، اعتباراً من منتصف الشهر الجاري، تهدف إلى "إجبار الجزارين على خفض أسعار اللحوم"، كما تدعو الحملة إلى "عدم التهاون مع من يضرون بمعيشة الفقراء.
