أوقفت السلطات التشادية أمس د. خليل ابراهيم في مطار إنجمينا ورفضت دخوله، في حين قال خليل إن السلطات التشادية أتلفت وثائق سفره ووثائق جميع مرافقيه, وتركته عالقا في المطار منذ الليلة الماضية. وقبيل ذلك أشادت الحكومة السودانية بالإجراء الذي اتخذته السلطات التشادية بمنعها خليل إبراهيم من دخول أراضيها قادما من ليبيا، واعتبرت أن هذا الإجراء يأتي في إطار ممارسة تشاد سيادتها على أراضيها, والتزامها بمنع أي حركة تمرد من استخدام الأراضي التشادية ضد السودان. وكان أحمد حسين آدم قد نفى للجزيرة نت ما تردد عن اعتقال تشاد لإبراهيم كاشفا عن تدخل جهات دولية لم يسمها لتسوية الأزمة، لكنه تحدث في الوقت نفسه عن قيام عناصر من الأمن السوداني باختراق مطار إنجمينا فضلا عن وجود طائرات سودانية في منطقة الطينة شرقي تشاد سعيا لاعتقال خليل أو خطف طائرته على حد قوله. تهديد بالرد وهدد آدم برد قاس من جانب حركة العدل والمساواة في حالة تعرض حياة زعيمها للخطر، محملا المسؤولية للسلطات التشادية بالمشاركة مع مسؤولي البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لأنهم أشرفوا على خروج خليل من إقليم دارفور ويجب عليهم ضمان عودته للإقليم. ووصف خليل حسب ما نقل عنه آدم ما حدث بالقرصنة معتبرا أن هذه التطورات تمثل مؤامرة على قضية دارفور، وأن الحركة لن توقع -مهما حدث- على أي اتفاق لا يلبي طموحات أهل دارفور. وكان خليل وصل مطار إنجمينا قادما من العاصمة الليبية طرابلس التي وصلها بعد اختتام زيارة للقاهرة حظيت بانتقادات من السلطات السودانية التي رأت أن على زعيم العدل والمساواة العودة إلى العاصمة القطرية الدوحة لمواصلة المفاوضات التي جمد مشاركته فيها في وقت سابق من الشهر الجاري، كما هدد بالانسحاب منها نهائيا. وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن أن زعيم العدل والمساواة خرج من مصر مطرودا، لكن المتحدث باسم الحركة نفى ذلك خلال اتصال مع مراسل الجزيرة نت بالخرطوم عماد عبد الهادي. وقد عرض الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي جبريل باسولي إصدار وثائق لخليل ومرافقيه للتوجه بها إلى الدوحة. ونقلت وكالة رويترز عن وزير الداخلية التشادي أحمد محمد بشير أن بلاده لا تريد مرور أعضاء بالحركة عبر أراضيها، موضحا أن تشاد "أعادت العلاقات مع السودان وبالتالي فإنها لا تستطيع أن تسمح بمرور هؤلاء الأشخاص غير المرغوب فيهم". تعثر المفاوضات يُذكر أن مفاوضات السلام في الدوحة تم تعليقها بعد اتهام حركة العدل الجيش السوداني بمهاجمة مواقع لها الشهر الماضي، وقامت الحكومة بعدها بتجديد مذكرة اعتقال لخليل إبراهيم على خلفية الهجوم الذي شنته الحركة على مدينة أم درمان في مايو/ أيار 2008. وشهدت الفترة الأخيرة اشتباكات بين القوات السودانية ومتمردي العدل المساواة، أعلنت الحكومة بعدها سيطرتها على جبل مون معقل الحركة غرب دارفور. يُشار إلى أن حركة العدل التي تسيطر عليها قبيلة الزغاوة القاطنة غرب دارفور لها امتدادات داخل حدود تشاد، وهي إحدى حركتين رئيسيتين حملتا السلاح ضد الحكومة السودانية عام 2003 بسبب ما تصفه بتهميش إقليم دارفور، وللمطالبة بنصيب أكبر في السلطة والثروة. أما الحركة الثانية فهي حركة تحرير السودان التي انشقت لاحقا إلى فصيلين أولهما بقيادة مني أركو مناوي الذي وقع اتفاق أبوجا مع الحكومة السودانية، والثاني بقيادة عبد الواحد نور الذي رفض كل عروض التفاوض. وظلت الخرطوم فترة طويلة تتهم إنجمينا بدعم متمردي العدل والمساواة، في حين تتهم الحكومة التشادية نظيرتها السودانية بدعم المتمردين الذين يسعون إلى إسقاط حكومة إدريس ديبي. لكن البلدين وقعا نهاية العام 2009 اتفاقا لتطبيع العلاقات قضى بوقف أي دعم للجماعات المناوئة لكليهما، وإنشاء قوة مشتركة لحراسة الحدود.
