يستقيم لوم الدولة وحدها على حال خريجي كليات وأقسام الإعلام الممتحنين، فالواقع أن غياب التخطيط الذي رمينا به الدولة في مقالنا السابق، يصلح أكثر لرشق الجامعات وكليات الإعلام وأقسامها به. إذ لا يغيب عنها التخطيط وحده، بل والتنسيق. دعنا نترك الأقسام جانبا، فهي إداريا فرع من أصل، ومن ثم علينا تركيز بؤرة المجهر على الكليات والجامعات. ولا يصلح هنا الدفع بأن الجامعة مؤسسة تعليمية تظلها سياسات الدولة بظلها الثقيل. فقد ظلت الجامعات، رغم كل التحولات السياسية التي رانت، قادرة على الاستقلال بقراراتها الأكاديمية و في يدها وحدها مسارات واتجاهات الفعل الأكاديمي. ولهذا فإن اللوم واجب لهذه المؤسسات لأنها جعلت كليات وأقسام الإعلام تنجرف تحت تيار التوسع المتدفق، وقبلت أن تفرخ- كبغاث الطير- حشدا من الخريجين الذين قصرت تلك الجامعات والكليات عن الوفاء لمتطلبات صقلهم الصحفي الذي تحدده المؤسسات الأكاديمية العالمية بنسبة (20 إلى 1)، أي (20) طالبا في الفصل الواحد. وهي معادلة تعطي كل طالب فرصة كاملة في التدريب العملي وفي العناية اللصيقة للمعلم بتطور الطالب المهني. لم تَزِر المؤسسات الإعلامية الأكاديمية وزر الخضوع لتيار التوسع المخل فحسب، بل وأضافت إليه وزراً آخر، هو وزر القبول بنشوء الكليات والأقسام بلا معدات ولا معامل تجسر النظري بالعملي. لو سألت الجيوش الجرارة من الخريجين عن حجم مكون التدريب العملي في دراساتهم لساءك ما تسمع. جل طلاب الإذاعة والتلفزيون لم تطأ أقدامهم استديو إذاعة أو تلفزيون، ولا أمسكت أيديهم بكاميرا، ولا طالت أصابعهم أزرار اللوحات في غرف التحكم، ومعظم طلاب الصحافة سعوا لتدريب أنفسهم بالوقوف على أبواب الصحف متسولين التدريب، وعارضين- في بعض الحالات- خدمات مجانية يتلقفها أصحاب الصحف فيما يشبه النهم. ورغم أن بعض مؤسسات التدريب الإعلامي الحكومي- على شحها وقصور إمكاناتها- ، قبلت أن تكون موئلا من موائل التدريب الأكاديمي، فإن ذلك لا يعفي المؤسسات الأكاديمية من مسئولية القعود الرخو عن واجب توفير الموقع والآلة اللازمين لصنع الإعلامي المصقول. ومن أوزار المؤسسات الأكاديمية وزر تنوء بحمله بعض تلك المؤسسات دون غيرها، وهو وزر تمددت آثاره إلى ما وراء الحدود. فقد دفع ضعف التمويل الرسمي الناتج أصلا عن التمطي غير المنطقي للتعليم الجامعي، دفع بعض الكليات إلى ابتداع ضروب شتى من وسائل تأمين التمويل، فظهرت في الساحة دبلومات وسيطة وأخرى عليا، ودراسات جامعية عليا، تهب الماجستير والدكتوراة، وكل ذلك في الوقت الذي لم يجد فيه الخريج مكان عمل ملائم، فعاد إلى قاعات الدرس متدرجا من الدبلوم الوسيط وحتى الدكتوراة، دون أن تتجمر معرفته النظرية بأية تجربة عملية فعلية، وهو ما يهزم بالطبع فكرة وغاية الشهادات الأكاديمية العليا في المجالات المهنية التطبيقية. وقد بدأت مع انفتاح باب الدرجات العليا، هجمة خليجية وعربية، لم تخل من دوافع مادية متبادلة، فقد سعى لنيل تلك الشهادات رهط مِمَن لم يكن ممكنا لهم أن يقتربوا من قاعات دراسات عليا من أي نوع، وحمل عدد من هؤلاء اسم بعض كلياتنا وأقسامنا في صدور شهاداتهم، فأساءوا إلى تجربة السودان الأكاديمية العريقة، حتى صارت دول كانت تتطلع - في يوم - إلى نموذج التعليم الجامعي السوداني ، تصدر فرمانات التبخيس لشهادات الجامعات ومعها التعليم الجامعي في السودان. وإن كانت الأوزار السابق ذكرها، ثقيلة في ميزان الموزرين، فإن الوزر الذي نحن بصدده هو قاصمة الظهر؛ ذلك هو وزر قعود الجامعات وكليات الإعلام عن مسئولية التنسيق الاستراتيجي فيما بينها. فقد ظلت الكليات والأقسام في مختلف الجامعات، تفرخ رهطاً من الخريجين أشبه بطير البطريق، ألوانهم واحدة، ومشيتهم واحدة، ولا يمكن التفريق بين واحد منهم وآخر. لا تعرف كلياتنا وأقسامنا التخصص والتركيز، ففي مثل الحالات الشبيهة، تركز جامعة أوكلية في جامعة على الاتصال في عمومه، وتوجه جهدها للبحوث والدراسات ذات الاتجاه النظري الرامي إلى الفهم والتعمق في أثر الاتصال في المجتمع وفي دور العناصر الاتصالية فيه، بينما تركز أخرى على الجانب العملي فتكون هناك كلية مركز اهتمامها الجانب المهني التخصصي، فتتوجه واحدة نحو الصحافة، وتجعل أخرى مركز اهتمامها السينما وفنونها، بينما تركز ثالثة على التلفزيون أو الإذاعة. وبذلك يمكن أن تتكامل الأدوار ويتقلص هدر الجهد المرتكز على العمل النظري. ليس لدينا في الكليات والأقسام ما يمكن أن يسمى بالتوجه في التخصص الأكاديمي، فكل الأقسام والكليات تدرس نفس المواد النظرية، ومعظمها لا يعتمد حتى في النظري كتباً أو مراجع ذات صدى أو مكانة، بل تزخر مكتبات بعضها المتواضعة، بما كتبه بعض أساتذة الإعلام في السبعينيات، وفي الثمانينيات في أحسن حالاتها. فلا يبقي للخريج من مثل هذه الحال إلاّ سعيه اعتماداً على الذات والعزيمة، وهو سعي قليلٌ بالقطع عائده، في بلد تنوء من حمل الهموم والرزايا فيه الجبال. فماذا يتبقى من بعد؟ أليس للمؤسسات والدور الصحفية نصيب من الأوزار؟ نعد بالإجابة د. محمود قلندر
