حذر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الجمعة حكومة فرنسا بألا تتوقع منه أن يفرض حظرا مزمعا على ارتداء النقاب والذي يجادل الخبراء بأنه غير دستوري وتتوقع الشرطة أن يكون غير قابل للتنفيذ. وقال رئيس المجلس محمد الموساوي إن المجلس يعارض ارتداء النقاب وسيحاول إقناع الأقلية الضئيلة من النساء المنقبات بأنه غير ملزم دينيا وفي غير محله في فرنسا. لكنه قال إن الزعماء المسلمين لا يمكن أن يتصرفوا كوكلاء للدولة خلال "فترة الوساطة" التي تبلغ مدتها ستة أشهر وسيتم خلالها اعتراض المنقبات وإبلاغهن بالقانون ولكن دون فرض غرامة عليهن. ويحظر مشروع القانون المقرر إقراره هذا الخريف ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وسيتعين على النساء المنقبات بعد انتهاء فترة الوساطة دفع غرامة قيمتها 150 يورو (182.8 دولارا) أو أخذ "دروس في المواطنة"، في حين يتعرض أي شخص يجبرهن على ارتداء النقاب لغرامة 15 ألف يورو صعوبة التطبيق وقال الموساوي للصحفيين "سيكون من الصعب تطبيقه.. المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية قال إنه مستعد للعمل من أجل هذا ولكن ليس كجهة مفوضة من قبل الدولة.. إن من واجب المجتمع تحمل مسؤولياته من أجل الوساطة". وكانت وزيرة العدل الفرنسية ميشال إليوت ماري قالت إنها ستعتمد على الشرطة والمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية والجمعيات المدنية المحلية في إقناع المنقبات بأن نقابهن ينتهك القيم الفرنسية. وحذرت نقابات الشرطة الفرنسية من أن اعتراض المنقبات في الشارع قد يؤدي إلى مشاهد فوضوية واحتجاجات. وقال يانيك دانيو من نقابة الشرطة لصحيفة لوموند "سيكون هناك الكثير من الرفض، وسيتحول الأمر إلى إهانة وغضب.. سيتم احتجازهن وستتجمع عائلاتهن أمام مركز الشرطة". ويقول منتقدون آخرون للحظر إن المسلمين الراديكاليين قد يثيرون مثل هذه المواجهات لتمديد نفوذهم. وكان مجلس الدولة الفرنسي -وهو هيئة استشارية قانونية كبرى- قد حذر مرتين من أن الحظر سينتهك على الأرجح الدستور الفرنسي والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لكن الرئيس نيكولا ساركوزي قرر المضي فيه قدما. وقال الموساوي إن "بعض الساسة يعتبرون النقاب استفزازا لسلطة الدولة.
