قبلت محكمة الخرطوم شمال المختصة بالنظر في قضية اربعة من صحفيي "رأي الشعب" بعرض المتهمين للكشف الطبي ورفع حظر النشر في القضية والسماح لوسائل الاعلام بتغطية جلسات المحاكمة، في وقت طالبت فيه هيئة الاتهام بتوجيه الاتهام للمتهمين تحت عدد من مواد القانون الجنائي التي تتعلق بالجرائم الموجهة ضد الدولة، فيما اقر المتحري في القضية بتعرض احد المتهمين للضرب، فيما تقدمت هيئة الدفاع بكشف يحتوي على اكثر من اربعين محاميا للدفاع عن المتهمين. واستمعت المحكمة برئاسة مولانا مدثر الرشيد في اولي جلساتها امس الي افادات المتحري في البلاغ وكيل نيابة امن الدولة المستشار خالد بلة، والذي اقر بتعرض المتهم الاول في القضية ابوذر علي الامين للضرب من قبل القوة التي القت القبض عليه، وتم اخطاره بذلك الا انه لم يدون له اورنيك (8)، واشار الى ان المقال المنشور بالصحيفة كتبه المتهم الاول ابوذر به عبارات تدعو الى الفتنة الى جانب أن ما ورد في المقال يهدد علاقة السودان بكل من اليمن والسعودية. وكانت نيابة امن الدولة اوقفت الشهر الماضي الصحفيين بصحيفة رأي الشعب الاربعة ابوذر علي الامين، اشرف محمد عبدالعزيز، الطاهر ابراهيم الطاهر، رمضان محجوب على خلفية مقال نشرته الصحيفة في عددها الصادر في التاسع من مايو الماضي بعنوان "فوز علي عثمان وليس البشير في الانتخابات" ورأت نيابة امن الدولة أن ما ورد في المقال يشكل مخالفة للقانون ويثير الفتنة ويعتبر من الجرائم الموجهة ضد الدولة، وفتحت بلاغات في مواجهة المتهمين الذين قدموا للمحاكمة امس، وطالبت هيئة الاتهام في خطبة الإدعاء المحكمة بمحاكمة المتهمين تحت طائلة المواد (21، 24، 25، 50، 53، 63، 64، 66، 69) من القانون الجنائي التي من ضمنها تقويض النظام الدستوري، الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف، نشر الأخبار الكاذبة والاخلال بالسلام العام، والمواد (23، 24، 26، 35) من قانون الصحافة والمطبوعات. وشهدت الجلسة حضور عدد كبير من مستشاري نيابة امن الدولة على رأسهم ياسر أحمد محمد رئيس، ومثل الدفاع عن المتهمين عدد ضخم من ابرز المحامين بالبلاد يبلغ عددهم (40) محاميا، من ضمنهم كمال الجزولي، كمال عمر، ساطع الحاج، محمد صديق، آدم بكر، بارود صندل، المعز حضرة. هذا وستعقد المحكمة جلسة اليوم لسماع الشاكي في القضية.. جهاز الامن والمخابرات الوطني.
