نفت وزارة الداخلية المصرية مسؤوليتها عن وفاة المواطن خالد سعيد صبحى نتيجة التعذيب على يد رجال الشرطة أثناء القبض عليه وتوقيفه للاشتباه. واتهم مصدر أمنى فى بيان السبت 12-6-2010 حصلت العربية.نت على نسخة منه عناصر ودوائر بعينها فى الترويج من خلال وسائل إعلامية متعددة الادعاء بأن رجال شرطة سريين قد اعتدوا على المواطن "خالد سعيد صبحى" وتسببوا فى وفاته على نحو مخالف للحقائق، وينطوى على مغالطات صارخة. وفى سياق متصل خرج نحو 50 ألفاً اليوم فى مظاهرة حاشدة منددين بمقتل الشاب وصلوا عليه صلاة الغائب وسط غضب شديد من الأهالى وتهديدات بتصعيد الأمر والانتقام لمقتله. وكان خالد سعيد، وفق بيان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، متواجداً في مقهى إنترنت في حي "كليوباترا" التابع لقسم شرطة "محرم بك" بالإسكندرية حين دخل بعض المخبرين المقهى وبدأوا في تفتيش رواده بغلظة وخشونة، وحين أبدى خالد اعتراضه على المعاملة المهينة، بدأوا في سبه وضربه بعنف، وحين سقط مغشياً عليه، اصطحبوه إلى مقر قسم الشرطة، ثم عادوا به بعد دقائق، وألقوا بجثته أمام المقهى، بعد أن تكسرت جمجمته وعظام رأسه وتوفى على الفور. وردد المتظاهرون هتافات معادية للشرطة المصرية مطالبين بالقصاص لخالد. وشارك فى المظاهرة العديد من القوى السياسية المختلفة من أعضاء حركه الجمعية الوطنية للتغيير، وحركة الاشتراكيين الثوريين، و6 أبريل، بالإضافة إلى عبد الرحمن الجوهرى منظم حركة كفاية فى الاسكندرية، وأهالى المجنى عليه وأصدقاء القتيل الذين احتشدوا عقب صلاة الغائب أمام مسجد سيدى جابر بميدان كيلوباترا. وورفع المتظاهرون لافتات طالبوا فيها بإقالة وزير الداخلية ومحاكمة الجناة الذين قتلوا شاباً لم يتخط الثلاثين من عمره. وقال المصدرالأمني "إن وفاة خالد سعيد جاءت بعد تعاطيه لفافة مخدرة أكدها شهود خمسة ومنهم صديقه الذى كان يرافقه المواطن محمد رضوان عبد الحميد ورجل الإسعاف الذى حاول إسعافه قبل نقله من الطريق العام بسيارة الإسعاف إلى المستشفى، كما أكدته أيضاً على نحو قاطع تحقيقات النيابة فى الواقعة والتى توافقت مع نتيجة التقرير المبدئى للطب الشرعى الذى تضمن أن الوفاة نتيجة اسفكسيا الخنق نتيجة انسداد القصبة الهوائية باللفافة التى حاول ابتلاعها". وأضاف أن المذكور كان مطلوباً لتنفيذ حكمين بالحبس صادرين فى قضيتي سرقة، والأخرى لحيازة سلاح أبيض، وأنه سبق ضبطه فى أربعة قضايا سرقات وحيازة سلاح كما أنه مطلوب فى القضية رقم 333 لسنة 2008 للهروب من الخدمة العسكرية، فضلاً عما تضمنته أقوال والدته فى التحقيقات من أنه معتاد على تعاطى المواد المخدرة. "ادعاءات مغرضة" ونوه المصدر الأمنى إلى أن تلك الادعاءات المُغرضة قد تغافلت عن عمد جميع الحقائق وتمادت فى الترويج للكذب والتضليل فى محاولة للإساءة لجهاز وطنى يضطلع بمهامه رجال الشرطة بكل مثابرة ودأب التزاماً بواجبهم بالإسهام فى تنفيذ القانون وحماية المصالح العامة والخاصة، بل وذهب الأمر إلى حد أبعد يستهدف الإساءة لأوضاع حقوق الإنسان بالبلاد بتنظيم وقفات احتجاجية والدعوى للتظاهر وتوجيه رسائل إلكترونية لدوائر رسمية وغير حكومية وأجنبية تطالب بوقف التعاون مع مصر لانتهاكها حقوق المواطنين. من جهته، قال سعيد صبحى والد الشاب ل"العربية.نت" "ابني لا يتعاطى المخدرات إطلاقاً، وهو مستقيم الأخلاق، والشرطة المصرية لفقت له اتهاماً بابتلاعه مخدر الحشيش خشية القبض عليه أثناء مداهمة مقهى الانترنت الذى كان يجلس فيه". وأضاف أن "ما حدث أن ابني نقل عبر رسائل الهاتف المحمول وعلى الموقع الاجتماعى (الفيس بوك) مقطعاً بالفيديو لرجال شرطة يروجون مخدر الحشيش فتعقبته الشرطة حتى وصلت إلى مقهى الإنترنت، وهناك تم ضربه وتعذيبه حتى الموت". ونقلت وكالة "الأسوشيتيد برس" عن أحمد سعيد، شقيق المجنى عليه، قوله أثناء حوار أجرته معه عبر الهاتف "هذا كان انتقاماً" منه لأنه فضح رجال الشرطة على الإنترنت. وأشار شقيقه إلى أن "رجلين من الشرطة واجهوا خالد عندما كان جالساً فى أحد مقاهى الإنترنت بالإسكندرية يوم الأحد الماضى وتشاجروا معه، وبعد ذلك ضربوا رأسه بالحائط وسحبوه خارج المقهى وضربوا رأسه مجدداً بباب معدنى واستمروا بتعذيبه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، حسب ما أكد شقيقه". من جانبه، طالب د. محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على صفحته الخاصة بموقع "تويتر" بمحاسبة المسئولين عن مقتل الشاب السكندرى خالد سعيد على يد رجال الشرطة بعد تعذيبه، موضحاً أن مقتل "خالد مسؤولية كل مصري". من جهة أخرى، أخلت نيابة "سيدى جابر" بالإسكندرية سبيل الشرطيين المتهمين بقتل سعيد، واستندت النيابة إلى تقرير الطب الشرعى الذى أرجع سبب الوفاة إلى الاختناق نتيجة امتلاء القصبة الهوائية بلفافة، أشار الضباط المتهمون خلال التحقيقات إلى أن المجنى عليه ابتلعها، وهى عبارة عن ورقة بداخلها كيس من البلاستيك يحوي نباتاً جافاً يشبه البانجو، تم استخراجها والتحفظ عليها وإرسالها للمعمل الجنائي لفحصها.
