مازالت قضايا التعليم في كل دول العالم الثالث من اكثر القضايا الشائكة، وتزداد تعقيدا مع ارتفاع نسب الفقر والتخلف. ولعلَّ السودان من الدول التي لازالت تعاني تعقيدات عملية التعليم، وان كانت لثورة التعليم اهداف اثمرت واتت أكلها، لكن في المقابل كانت لها مسالب اظهرتها الايام. ومن ضمن القضايا التي ظلت هاجسا للمغتربين قضية تعليم ابنائهم في السودان في المرحلة الجامعية، ونظام التعليم الجامعي في السودان المتمثل في معادلة الشهادات العربية وغير السودانية على وجه العموم بالشهادة السودانية، مما يؤدي الى تضييق فرص المنافسة الاكاديمية، الأمر الذي حدا بالكثير منهم الى الاتجاه الى نظام القبول الخاص داخل الجامعة، في وقت يتم فيه تسديد رسومهم بالدولار وبرسوم باهظة تفوق القدرات المادية لأغلب المغتربين، لتعوق قضية الرسوم استمرارية الدراسة لبعض الطلاب المغتربين. فعمد جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، الى وضع حل جذري لقضية تعليم ابناء المغتربين عندما كون مطلع مايو من عام 2007م، فريقاً لتنفيذ جامعة المغتربين التي تمت إجازة مشروع قانونها عام 2009م، واستوفى كافة شروط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وكان من المقرر أن تبدأ الدراسة بالجامعة مع مطلع عام 2010م، وها هو أغسطس يشارف على الاطلال، وبدأت الأحاديث حول أسباب تأخر إعلان بدء الجامعة. والآن اتجهنا الى جهاز تنظيم شؤون المغتربين لمعرفة ما ادى الى تأخير اعلان الجامعة. وداخل مباني الجامعة كان لنا لقاء مع أحد المصادر الذي فضل حجب اسمه قائلا: «ان المشكلة التي عطلت الجامعة عن الانطلاق في موعدها أنها جامعة لابناء المغتربين، وتستهدف ابناء المغتربين من حملة الشهادة غير السودانية، من الذين ظلوا يشكون ولسنوات طويلة من سياسات قبول ابنائهم بالجامعات السودانية في معادلة النسب التي تحرم الكثير من ابنائهم من الدراسة في كثير من الكليات التي يرغبون فيها، فيلجأون الى دراسة القبول الخاص، مما يجعلهم مصدر تمويل للجامعات. وقد يكون هذا من اسباب تعطيل اجراءات الجامعة. هذا بالاضافة الى ان جامعة المغتربين ولدت جامعة ولم تمر بمراحل الجامعات الخاصة التي تتطور عن كليات، لذا قد يكون كبر حجم المشروع ايضا له دور في تأخير اجراءاتها، من قبل وزارة التعليم العالي، حتى ان اجازة قانون الجامعة أخذ الكثير من الوقت، بالاضافة الى اجازة البرامج التعليمية». وفي حديث «الصحافة» مع مدير الجامعة المكلف البروفسيور الطاهر محمد هارون، قال إن الجامعة قد تأخرت بالفعل عن البدء في الزمن الذي حدد لها مسبقا مع بداية العام الحالي، وان ذلك يرجع الى بعض الاجراءات والترتيبات الخاصة بوزارة التعليم العالي. اما الآن فمن المقرر ان تنضم جامعة المغتربين الى التقديم الثاني للجامعات لهذا العام، بعد ان اكتملت كافة التجهيزات والاعدادات المرتبطة بوزارة التعليم العالي، على أن تبدأ الدراسة فيها عبر أربعة برامج تعليمية هي الهندسة الالكترونية والطب والعلوم الادارية واللغة الانجليزية، على أن توسع الجامعة في برامجها التعليمية لتلحق برامج طب الاسنان والصيدلة قريبا، بالاضافة الى تخصصات الهندسة الاخرى، وتوسيع دراسات العلوم الادارية والاقتصادية واللغات. وعن وضع الجامعة التأسيسي الحالي، فقد اكتملت كافة تجهيزاتها الداخلية الخاصة بالمبنى والقاعات الدراسية والمعدات والمعامل والمكتبات والمراجع وكل المعينات العلمية الخاصة بعملية التعليم. وتم تكوين مجلس الامناء، ورفعت الاسماء الادارية من المسؤولين والعاملين الى الجهات العليا. وقال إن الجامعة وإن كان اسمها جامعة المغتربين، لكنها ليست حكرا على ابناء المغتربين فقط، بل خصصت الجامعة نسبة 60% من مقاعدها للطلاب من حملة الشهادة العربية، و40% لطلاب الداخل يتم قبولهم داخل الجامعة بنظام القبول الخاص، وان كانت الاهداف الربحية خارج اهداف الجامعة التي تم تأسيسها باعتبارها مؤسسة تعليمية تهدف لمعالجة مشكلات أبناء المغتربين في السودان، ومعالجة قضية معادلة الشهادة الوطنية، حيث يصعب عليهم التنافس مما حدا بهم الى الاتجاه الى الجامعات الخاصة او القبول الخاص داخل الجامعات الحكومية.. فمن الناحية الاكاديمية لا يجد ابناء المغتربين فرص منافسة اكاديمية عادلة، بالاضافة الى الرسوم الباهظة التي تفرض على طلاب الشهادة الاجنبية. لذا خصصت جامعة المغتربين أسهم مشاركة مالية تطرح على المغتربين بقيمة «3.200» ريال، بما يعادل 1800 جنيه سوداني للمغترب، يتم على أساسها تخفيض رسوم أبناء المساهمين الطلاب بالجامعة بحسب قيمة الأسهم وما يحدده مجلس الامناء. وقصد من المساهمة استفادة اكبر عدد من المغتربين حتى من الناحية المادية في الارباح، وستطرح أسهم في الداخل في المستقبل القريب. ومساهمة منها في معالجة بعض مشاكل المجتمع خصصت الجامعة مقاعد للمعوقين والمجاهدين، بعيدا عن الاهداف الاستثمارية، ومن اجل ابرازها بوصفها جامعة متميزة اكاديمية تخدم اهداف الحملة التعليمية، واردنا ان تكون مناهجها متطورة ومواكبة، فعمدنا الى الاستفادة من تجارب وخبرات المغتربين الذين أبدوا استعدادهم لدعم مشروعات الجامعة العلمية والتعامل معها لجعلها مؤسسة اكاديمية متميزة من خلال المناهج الحديثة. ومن ناحية اخرى ستكون الملاذ للعائدين من المغتربين المشاركين بأسهمهم المالية في الجامعة. وعن الكيان القانوني يقول هارون إنها شركة مساهمة عامة أسسها جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج الذي يشارك فيها بنسبة 25% تابعة لشركة المغتربين للتعليم التقني والبحث العلمي، و60% من جمل أسهمها تابعة لشركة الآفاق، وبقية الأسهم موزعة على مجموعة من الشركاء. وفي ختام حديثه أورد هارون أن الجامعة ستبدأ في مبنى مستأجر إلى أن يتم إنشاء مبنى المدينة الجامعية في مدينة الخوجلاب التي تمتلك الجامعة بها قطعة أرض بمساحة «82» فداناً لبناء جامعة المستقبل التي تتمثل في الجامعة بكل متطلباتها بما فيها الداخليات. وعن المستقبل قال إن الجامعة ستسعى الى التمدد في الولايات عبر إقامة بعض الفروع بالولايات، على أمل أن تعالج الجامعة كل قضايا تعليم أبناء المغتربين بالداخل. ولمعرفة الأسباب التي أدت إلى تأخير بداية الدراسة بالجامعة، اتجهنا إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتبارها الجهة المسؤولة عن متابعة وإجازة ومنح الجامعة قانونها وإجازتها بالصورة النهائية. ولكن وعلى مدى زمني تجاوز عشرة أيام لم نلتقِ أو نتمكن من الوصول إلى المصدر المسؤول الذي يمكن أن يجيب على تساؤلاتنا، فهل ستكون للوزارة اليد في تعطيل وتأجيل بداية انطلاقة الجامعة كما عطلت خطابنا في الالتقاء بالمسؤولين؟ وهل تكون لها مصلحة في ذلك من أجل دعم القبول الخاص بالجامعات لطلاب الشهادة العربية؟ أم أنها إجراءات روتينية تتعلق بإنشاء الجامعة؟ أسئلة مازلت أبحث لها عن إجابة تختص بوزارة التعليم العالي.
