كشفت مصادر موثوقة عن تخطيط تقوم به دول غربية لتكوين تحالف يضم حركة جيش تحرير السودان بقيادة مناوي وحركة التحرير التي يتزعمها عبد الواحد محمد نور وحركة العدل والمساواة التي يتزعمها الدكتور خليل إبراهيم.. وكشفت المصادر أن التحالف يهدف للتمهيد للخطوة القادمة التي لم تفصح عنها الجهة التي تُخطط وتدعم قيام التحالف، وقالت إن خليل إبراهيم رفض الخطوة بعد أن رفض مبدأ مقابلة مناوي في الأساس ولم تستبعد المصادر نفسها أن يكون طلب المقابلة قد خطط له بإحدى الدول الأفريقية المجاورة. وأشارت في الوقت ذاته الى أن ذات الجهات التي تدعم قيام التحالف وضعت هيكلاً للقيادة برئاسة (عبد الواحد) على أن يتولى مناوي منصب الأمين العام فيما يتبوأ خليل موقع القائد العام للجيش.. وفي السياق ذاته قال رئيس اللجنة الإعلامية بحركة مناوي عبد القادر محمد أبكر إن حركته موقعة على السلام وحريصة على تحقيقه على الأرض وفي هذا الشأن لها الحق في مقابلة أي جهة دعماً للسلام مستبعداً بشدة إمكانية تحالف حركة التحرير والعدل والمساواة لاختلافهما آيدلوجياً وفكرياً مشيراً الى إمكانية وحدة حركات التحرير حال توفر أسباب التوحد قاطعاً بأنه لم يكن في برنامج الحركة لقاء خليل إبراهيم لكنه لم يستبعد ذلك في أوقات لاحقة. وفي تطور لافت للأوضاع داخل حركة مناوي أصدرت مجموعة من قيادات الحركة السياسية والعسكرية بياناً حمل توقيع (63) قيادياً قرروا خلاله تجميد رئيس الحركة مني أركو مناوي من منصبه وتكوين مجلس سياسي عسكري مؤقت لإدارة شؤون الحركة لحين انعقاد المؤتمر الاستثنائي. وبرر البيان الذي حمل توقيع القيادات والتي أبرزها رئيس مجلس التحرير الثوري عيسى بحر الدين محمود وعلي حسين دوسة مساعد الرئيس للشؤون السياسية ومبارك حامد علي مساعد الرئيس لشؤون التنظيم والإدارة وذوالنون سليمان الناطق الرسمي باسم الحركة والفاضل التجاني بشير مساعد الرئيس لشؤون الشباب والطلاب بجانب القيادات العسكرية على رأسها قائد عام استخبارات الحركة وحسن صالح نهار والناطق العسكري لجيش الحركة محمد حامد دربين وعباس إبراهيم محمد نائب مدير جهاز الأمن بالحركة برروا الخطوة بتغييب مناوي لمؤسسات الحركة التنفيذية والرقابية وانفراده بصناعة واتخاذ القرارات، فضلاً عن سوء إدارته لأموال الحركة وعدم توظيفها في الأنشطة المتعلقة بالأهداف المعلنة وصرفها خارج اطار مصالح الحركة، إضافة لإهماله المتعمد للقطاعات الفئوية المعنية بالحراك الجماهيري وتهربه من سداد مديونيات الحركة، مخالفاً بذلك النظم واللوائح المالية وأكدت القيادات أن الخطوة التي اتخذوها تمت لخلقه لتحالفات تتعارض مع السلام كهدف استراتيجي للحركة من خلال حراكه السياسي دون علم ومشورة مؤسسات الحركة، مجددين التزامهم بالخط الداعم للسلام الموقع في أبوجا.
