طالب عدد من النواب البرلمانيين، بضرورة زيادة صادرات السودان غير البترولية، ووجهوا بإلغاء الرسوم والجبايات على سلع الصادر، وأكد النائب عن كتلة (الوطني)، الزبير أحمد الحسن، أن الراهن السياسي يتطلَّب قيام حملة وطنية من أجل الصادر؛ لتلافي موت السودان، وقال: «إما زيادة الصادرات غير البترولية أو الموت»، فيما شنَّ النائب أحمد عبد الله النمير، هجوماً على تصدير السودان الإبل مقابل استيراد (الحِلَل) و(البروش) و(الكراسي) من مصر وليبيا، فيما انتقد الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل معارض السلع والمنتجات السودانية في الخارج، واعتبرها الأسوأ بين رصيفاتها، وقال إن الملحقين التجاريين بالسفارات فاقدون للكفاءة والتدريب، وطالب بالمسارعة في تجميد عضوية السودان في الكوميسا؛ لتلافي إغراق السودان بالسلع. وبدوره استهجن النائب أحمد الأمين تسرُّب السلع السودانية إلى أسواق دول الجوار لإعادة تصديرها بديباجات تلك الدول. من جهته أقرَّ وزير الدولة بالتجارة الخارجية، فضل أحمد فضل، الذي قدم بيان وزارته للبرلمان أمس (الاثنين)؛ بضعف صادرات السودان، وتخلُّف معارضه الخارجية، وعزاها إلى ضعف الموازنة المعدَّة للوزارة، وقال إنها لا تتعدى (140) ألفاً فقط للشهر، وأكد تراجع صادرات الحيوان بسبب الحظر المفروض عليها، علاوة على عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة، وتعهَّد في الوقت نفسه بمضاعفة الصادرات وتوسيع قاعدتها، إضافة إلى تقييم الآثار المترتبة على انضمام السودان إلى المنظمات العالمية والإقليمية. وذكر البيان أن حجم التبادل التجاري بلغ (16) مليار دولار للفترة من يناير إلى ديسمبر 2010م، بزيادة قدرها (5.3) مليار دولار عن حجم التبادل في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2009م، وبنسبة (28%)، وعزا الارتفاع في حجم التبادل إلى ارتفاع الصادرات السودانية خلال التسعة الأشهر الأولى من العام 2010م، وأشار البيان إلى أن صادرات السمسم بلغت (117) مليون دولار في الفترة (يناير سبتمبر 2010م)، بنسبة زيادة (16%)، وبلغ عائد الثروة الحيوانية (99) مليون دولار، بنسبة زيادة (31%)، وأن الصادرات غير البترولية ارتفعت إلى (773) مليون دولار خلال ذات الفترة، بنسبة زيادة (70%) مقارنة بالعائد لنفس الفترة من العام 2009م، الذي بلغ حوالي (455) مليون دولار، وأكد تراجع عجز الميزان التجاري من مليار دولار للفترة (يناير - سبتمبر 2009م) إلى (199) مليون دولار لنفس الفترة من العام 2010م. وتوقع البيان ارتفاع الصادرات بنهاية ديسمبر الحالي إلى (5.10) مليار دولار، والواردات إلى (8.10) مليار دولار، وأن يتراجع العجز في الميزان التجاري إلى (263) مليون دولار خلال العام 2010م.
