أكد الرئيس المصري محمد حسني مبارك أن بلاده ماضية في مشروعها النووي السلمي، حاسماً اختيار منطقة "الضبعة" كموقع له، وقائلاً بلهجة عامية مازحة "ما تصدقوش الإشاعات". وأشار مبارك إلى أن المشروع سيكون "بلا شروط تتجاوز الالتزام بمعاهدة منع الانتشار النووي"، وأنه جزء من الأمن القومي لمصر. وكانت وسائل الإعلام في القاهرة ومقالات عدد من الصحافيين تحدثت عن ضغوط من بعض رجال الأعمال المهيمنين على لجنة السياسات في الحزب الوطني الحاكم لاستغلال الضبعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط في المشروعات الاستثمارية والسياحية، رغم أنها خصصت للبرنامج النووي، والبحث عن موقع بديل. وقال مبارك: "سيظل أمن إمدادات الطاقة عنصراً أساسياً في بناء مستقبل الوطن وجزءاً لا يتجزأ من أمن مصر القومى". وأضاف أن البرنامج القومي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية أصبح جزءاً من استراتيجية مصر الشاملة للطاقة وركناً مهماً من سياسات تنويع مصادرها وتأمين إمداداتها. واستطرد في افتتاحه لمجلس الشعب الجديد، الأحد 19-12-2010: "إننا ماضون في تنفيذ هذا البرنامج دون تردد، متمسكين بحقوق مصر الثابتة وفق معاهدة منع الانتشار، ومتطلعين للعمل مع كل من يحقق مصالحنا بأعلى مستويات التكنولوجيا النووية والأمان النووي ودون شروط تتجاوز التزامنا بمقتضى هذه المعاهدة". جدل سياسي حول "الضبعة" الموقع المقترح للمحطة النووية في الضبعة الموقع المقترح للمحطة النووية في الضبعة وكانت مصر أوقفت العمل ببرنامجها النووي عام 1986 بعد حادثة مفاعل "تشيرنوبل" في أوكرانيا. وتقع الضبعة في محافظة مطروح على الساحل الشمالي لمصر وتبلغ مساحتها 60 كيلومتراً وتبعد كيلومترين عن الطريق الدولي، واكتسبت شهرتها السياسية من أنها تحتوي على أحد أنسب المواقع الصالحة لبناء مفاعل نووي، إلا أن وزير السياحة في جولة للمنطقة برفقة محافظ مطروح ووفد أجنبي أعلن عام 2004 أنه سوف يتم تحويلها لقرية سياحية، خصوصاً أنها تجاور الاستثمارات السياحية ومنتجعات الساحل الشمالي التي يسكنها الأثرياء ورجال الأعمال ونجوم المجتمع والطبقة التي توصف بالمخملية. واعتبر الرأي العام وصحافيون وساسة هذا التصريح بمثابة نهاية للمشروع النووي المصري. وقالت الصحف المصرية إن بعض رجال الأعمال يمارسون ضغوطاً لاختيار موقع بديل لرغبتهم في إقامة قرى سياحية على الساحل الشمالي الغربي لمصر في موقع الضبعة. وخصص موقع الضبعة لهيئة الطاقة الذرية بموجب قرار من رئاسة الجمهورية عام 1981. وقال وزير الكهرباء الأسبق مصطفى كمال صبري في خضم ذلك الجدل إن التخطيط للاستيلاء على موقع المفاعل النووي يعني إغلاق برنامج الملف النووي في مصر للأبد. واتهم في تصريحات صحافية الولاياتالمتحدة وإسرائيل بالضغط على مصر للتخلص من هذا الموقع الوحيد الصالح لإنشاء مفاعلات نووية. 4 مفاعلات نووية ويتسع الموقع لإنشاء 4 مفاعلات نووية، كما يقول خبراء متخصصون، أحدهم هو الدكتور فوزي حماد الرئيس الأسبق لهيئة الطاقة الذرية المصرية، وينتج طاقة كهربائية تقدر بأربعة آلاف ميغاوات. وينتج السد العالي والمحطات المائية 4% فقط من احتياجات مصر من الطاقة الكهربائية. وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو في يونيو/حزيران الماضي أن الوكالة على استعداد لمساعدة مصر في برنامجها النووي السلمي. وتمتلك مصر مفاعل أبحاث صغيراً في منطقة أنشاص (شرق القاهرة) وكانت قد وقعت على معاهدة منع الانتشار النووي عام 1981، لكنها ترفض التوقيع على بروتوكل إضافي يعزز صلاحيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال التفتيش.
