شهد مصر حالياً نقاشات واسعة حول مشروع قانون حماية الثروة الحيوانية، الذي يقضي باستخراج بطاقة شخصية لكل حيوان، فبينما وصف البعض من البيطريين المشروع بأنه خطوة إيجابية لحماية الثروة الحيوانية والحفاظ على الصحة العامة من خلال التصدي للأمراض التي قد تنقل للإنسان، استبعد آخرون تنفيذ مشروع القانون على أرض الواقع نظراً لتكلفته المادية الكبيرة فضلا عن عدم وعي المربين بقيمة وجود معلومات عن حيواناتهم. كانت الكتلة البرلمانية البيطرية بمجلس الشعب "البرلمان" التي تضم 6 أطباء بيطريين منهم د.حامد سماحة رئيس هيئة الخدمات البيطرية السابق ود.أمين أباظة وزير الزراعة، قد أعدت مشروع قانون الطب البيطري بالتعاون مع ممثلين عن وزارة الزراعة ونقابة البيطريين، وطبقاً للمشروع الذي نشرت بعض بنوده جريدة الشروق القاهرية، سيتم إعداد خطة عامة لإدارة الأزمات في مجال صحة الحيوان وسلامة الغذاء والأعلاف بالتعاون مع السلطات المعنية، من خلال ترقيم وتسجيل الحيوان والبيانات اللازمة التي تخصه ومعلومات عن مالك هذا الحيوان وأماكن إيوائه وحركته، تمهيداً لاستخراج علامات ترقيم وبطاقة هوية لكل حيوان في مصر مع الاحتفاظ بقاعدة بيانات مركزية. وتهدف بنود القانون إلى تحقيق درجة عالية من الحماية لحياة الإنسان وصحته وحماية المستهلك خلال عمليات إنتاج وتصنيع وتوزيع الأغذية ذات الأصل الحيواني وتحليل المخاطر في مجال الصحة الحيوانية والتي تشتمل على تقييم المخاطر وإدارتها داخليا وخارجيا. "تأخر في اتخاذ هذه الخطوة" ويعلق د.حسام العطار، عميد كلية الطب البيطري بجامعة بنها على مشروع القانون في تصريح ل "العربية نت" موضحا أن بطاقة الهوية لكل حيوان هو أمر متعارف عليه دوليا، لافتا أن مصر تأخرت في اتخاذ هذه الخطوة، وقال إنه من الأهمية القصوى عمل قاعدة بيانات لكل حيوان لمعرفة عدد مرات إصابته ومرات حصوله على أمصال ومعرفة ما إذا كان قد حصن من الحمى القلاعية أم لا. ويضيف أن متابعة الحالة الصحية لأي حيوان تكون من خلال متابعة الحالة اليومية كوزنه وإضرار اللبن، حيث يظهر أي فيروس قد يصيب الحيوان في السائل الحيواني ويقلل وزنه. لكن العطار يستبعد تنفيذ مشروع القانون على أرض الواقع باعتبار أن فكرة عمل قاعدة بيانات مركزية عملية مكلفة ماديا بالنسبة للمربين وخاصة في مزارع الدواجن، كما أنه ليس هناك أي وعي من قبل المربين بقيمة هذه المعلومات. هذا وتحتل مصر المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد الوفيات والإصابة بفيروس H5N1 المسبب لمرض أنفلونزا الطيور خلال عام 2010، حيث أعلنت وزارة الصحة عن إصابة 25 حالة توفي منها 10 حالات من أصل 44 إصابة سجلت في العالم خلال هذا العام، وبحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية فإن 50% من وفيات أنفلونزا الطيور خلال هذا العام كانت في مصر. وفيما يخص أنفلونزا الخنازير والذي جدد هجومه على مصر مع دخول فصل الشتاء، فقد أعلنت وزارة الصحة عن وفاة 118 حالة منذ أكتوبر الماضي. الأمراض الوبائية تلزمها حلول أخرى ويستبعد د.حسن مصطفى، أستاذ صحة الحيوان والدواجن بجامعة القاهرة، إمكانية تحقيق المشروع لأي نتائج إيجابية، موضحاً أن أزمة الأمراض الوبائية في مصر تلزمها حلول أخرى منطقية فبطاقة الهوية تصلح في الخيول وربما في الماشية ولكن لا تصلح في الدواجن والطيور بشكل عام. ويضيف أنه يجب على الحكومة المصرية اتخاذ خطوات احترازية ومعالجة المنبع الرئيسي والعمل على "تحزيم البلاد" ضد انتشار العدوى، بالإضافة إلى اتباع خطوات الأمان الحيواني. ويرى أن ما يصلح تطبيقه بالخارج قد لا يصلح بمصر فضلا أن بعض الدول تستخدم الموسيقى في تربية الطيور والحيوانات كعامل مساعد في عملية الغذاء والهضم، أما في مصر فالأمر مستبعد تماماً. ويستطرد قائلاً: إن صناعة الدواجن في مصر تتم بشكل عشوائي دون ضوابط حقيقية، لافتا أن هناك أزمة ثقة بين المستهلك والمربي والتجار، ولذا يتبع المواطن سلوكاً غير موجود بأي دولة في العالم وهو الإصرار على شراء الدواجن حية، هذا بخلاف التربية في المنازل والهروب من الحملات الأمنية والبيطرية لتحصين الطيور المنزلية.
