قررت السلطات الجزائرية نشر 30 ألف شرطي تحسباً لأعمال عنف أو تخريب قد تحدث خلال المسيرة المتوقعة بعد غد السبت، والتي أعلنت عنها المعارضة في الجزائر للمطالبة بإصلاحات سياسية واجتماعية جذرية. وذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية الخميس أن عدداً هائلاً وغير مسبوق من وحدات الأمن والتدخل ومكافحة الشغب تصل اليوم إلى العاصمة الجزائر لتشكيل طوق أمني محكم، حيث تم تخصيص أماكن لاستضافتها. وكانت "التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية" والتي تضم أحزاباً جزائرية معارضة غير معترف بها، أعلنت أمس الأربعاء عدم تراجعها عن تنظيم مسيرة سلمية يوم السبت القادم وسط العاصمة، رافضة اقتراح الحكومة بتنظيم هذه المسيرة بإحدى قاعات العاصمة بما فيها القاعة البيضاوية بالاستاد الرياضي محمد بوضياف، التي تتسع لعشرة آلاف شخص. وأكدت التنسيقية في بيان لها نشر عقب اجتماع عقدته بالعاصمة حقها الدستوري في التظاهر السلمي، ورفضت ما وصفته "بسياسة التعتيم التي تريد قتل أي تغيير ديمقراطي في البلاد". ومنعت السلطات الجزائرية الشهر الماضي مسيرة مماثلة لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض وسط العاصمة الجزائرية، ما أسفر عن إصابة 11 شخصاً و8 من عناصر الشرطة. وكان الرئيس بوتفليقة أعلن في الثالث من شهر فبراير/ شباط الجاري أن حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ 19 سنة، ستُرفع "في أقرب الآجال". وأمر الحكومة بصياغة قانون "فوري" يمكن من رفع حالة الطوارئ قريباً في كامل أنحاء محافظات الجزائر باستثناء العاصمة. وكان قانون حالة الطوارئ ساري المفعول في الجزائر منذ شهر يونيو/ حزيران 1992، وأقرته السلطات الجزائرية بعد اغتيال رئيس المجلس الانتقالي الأعلى للدولة بمدينة عنابة (شرق البلاد) محمد بوضياف وهو يلقي خطاباً في دار الثقافة.
