أصبح عرض مؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات) لشراء 46 بالمئة من شركة الاتصالات المتنقلة (زين) الكويتية في مهب الريح بعد أن أعلنت الشركة الكويتية يوم الاحد أن مجلس ادارتها رفض بالاجماع جميع العروض المقدمة لشراء حصة مجموعة زين في شركة زين السعودية والبالغة 25 بالمئة. وتسعى زين لبيع حصتها في زين السعودية التي تقدر بمبلغ 2.75 مليار ريال (733 مليون دولار) لاسباب تنظيمية حتى تتمكن من بيع 46 بالمئة من أسهمها الى اتصالات في صفقة تقدر بنحو 12 مليار دولار. وهوت أسهم زين يوم الاحد بنسبة 7.3 بالمئة في أكبر هبوط لها في ثمانية أشهر بينما انخفض سهم اتصالات بنسبة 0.9 بالمئة مع تنامي التوقعات بفشل صفقة زين. وتسعى شركة اتصالات التي تتخذ من أبوظبي مقرا للتوسع في الاسواق الخارجية ولاسيما بعد أن فقدت احتكارها للسوق المحلية في 2007 وقد قدمت في سبتمبر أيلول الماضي عرضا لشراء 46 بالمئة من زين ووجهت العرض الى مساهم رئيسي في زين هو شركة الخير للاسهم والعقارات التابعة لمجموعة الخرافي. لكن الصفقة واجهت العديد من العقبات التي تسببت في تأجيلها عدة مرات ومن هذه العقبات عدم اعلان مجموعة الخرافي حتى اليوم تمكنها من تجميع النسبة المطلوبة لاتمام الصفقة اضافة الى رفع بعض مساهمي زين دعاوى قضائية لمنع اتمام الصفقة كما طلبت اتصالات مرتين تمديد الموعد النهائي الذي حددته بنفسها للانتهاء من الفحص الفني كان من المفترض أن ينتهي في 15 يناير كانون الثاني الماضي. وقال محلل في قطاع الاتصالات المتنقلة في المنطقة طالبا عدم كشف هويته "احتمال اتمام صفقة زين-اتصالات أصبح الان ضعيفا الامر الذي جعل مجموعة الخرافي تعود للمربع الاول وتبحث عن مشتر جديد." وقال هيثم عرابي الرئيس التنفيذي ومدير الصناديق بشركة جلف مينا للاستثمارات البديلة والذي كان مؤيدا للصفقة ان "الصفقة كانت سوف تحول اتصالات من شركة متحفظة ومتريثة في اتخاذ القرارات الى شركة غارقة في الديون." وأضاف "بعض المستثمرين يعتقدون أن اتصالات ربما كانت ستدفع في الصفقة أكثر من اللازم وسوف تكون مرتاحة لعدم اتمامها." وكانت اتصالات قالت في وقت سابق انها ستعرض نتائج الفحص الفني على مجلس ادارتها في نهاية فبراير شباط الا أنها عادت وأبلغت رويترز الاسبوع الماضي رغبتها في تمديد أجل الفحص الى نهاية مارس اذار المقبل وهو ما أثار حفيظة مجموعة الخرافي.
