اتهم ديوان الحسبة والمظالم العامة بولاية الخرطوم، عددا من الوزارات والمؤسسات الحكومية من بينها وزارة التربية والتعليم، والثقافة والإعلام، والزراعة والثروة الحيوانية والري، والحكم المحلي والخدمة المدنية، ومحليتا الخرطوم وشرق النيل بالتقصير والخلل الإدارى. وكشف رئيس ديوان المظالم والحسبة العامة بولاية الخرطوم، عثمان احمد جاد الرب، فى جلسة المجلس التشريعي بولاية الخرطوم امس، ان الديوان تلقى (50) مظلمة من اول يناير والى 31 ديسمبر 2010، اغلبها تتعلق بمعالجات السكن العشوائي وقرارات اللجان الديوانية، بالإضافة الى مظالم السواقي الزراعية والدكاكين التجارية والأكشاك، لافتاً الى انه تم الفصل في (38) مظلمة وتم تحويل (12) الى الجهات المختصة. وأوضح جاد الرب، ان الديوان قام ب(56) زيارة عبر آلية تقصي الحقائق والمعلومات شملت مكاتب الأراضي وأفرعها وعددا من المحليات والوزارات ومواقع النزاعات، والإستعانة باللجان الشعبية بالأحياء والشهود، إضافة الى إستدعاء عدد كبير من مسؤولي المؤسسات الحكومية حرصاً على الأمانة وتقصي الحقائق. وشدد على عدم وجود هياكل تنظيمية ووظيفية بوزارة الحكم المحلي والخدمة المدنية، وغياب معلومات السجل الإيرادي للولاية، وضعف مركز معلومات الوزارة لغياب المعلومات بالمحليات ،بجانب هشاشة البنود الواردة في قانون الخدمة المدنية الحالي عن الدور الرقابي على الوظائف. ونوه جاد الرب، الى النقص الحاد في معينات العمل ووسائل الإتصال وقلة وسائل الحركة في وزارة التربية والتعليم، وقال ان عدم وجود نثريات لتسيير العمل وميزانيات مخصصة لمقابلة خدمات الكهرباء والمياه بالمدارس ،ادى الى فرض رسوم على التلاميذ. وذكر ان وزارة الثقافة والإعلام تفتقد الى قانون ينظم العمل الثقافي والإعلامي، إضافة الى ان معظم مباني الوزارة مؤجرة، وأشار الى تضخم حجم مديونية محلية الخرطوم في الصرف على إيجارات العربات والمباني ووجود عدد كبير من المتعاقدين في مجال التحصيل والنظام العام، بجانب عدم إلتزام المحلية بتوجيهات وزارة المالية بتصديقات بنود الصرف وتعويضات العاملين. من جانبها، أشادت رئيسة لجنة الشؤون القانونية بالمجلس التشريعي، مريم جسور، بالتقرير ووصفته بالدقيق، ومن ثم أجاز المجلس التقرير مع الإشادة والتقدير.
