ما زالت ليبيا تملك أكثر من 10 أطنان من غاز الخردل بعد 7 أعوام من توقيعها معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية لكنها دمرت الذخائر التي تسمح باستخدامها. وفي سعي لقطع عزلته الدبلوماسية، فاوض الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي 9 أشهر مع كل من لندن وواشنطن وأعلن في نهاية 2003 أنه يتخلى عن أسلحة الدمار الشامل التي نفى باستمرار أنه كان يملكها. وفي يناير (كانون الثاني) 2004 انضمت ليبيا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. وتعهد العقيد القذافي بتدمير كل مخزونات غاز الخردل الذي يسبب حروقا كيميائية في العيون والجلد والرئتين. وقال الناطق باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة مايكل لوهان لوكالة الصحافة الفرنسية إنه حتى هذا اليوم، دمرت 55 في المائة من المخزونات الليبية تحت إشراف المنظمة وبقي 11.25 طن يجب إتلافها. وبدأت إزالة المخزونات مطلع 2010 كما تنص المعاهدة، واستمرت من دون مشكلات حتى فبراير (شباط) 2011، حسب لوهان. وتشهد ليبيا تمردا على القذافي يثير قلقا لدى الأسرة الدولية حول مصير مخزونات غاز الخردل واحتمال استخدام أسلحة كيماوية من قبل القوات الموالية للعقيد القذافي. وفي إطار التزاماتها، أتلفت طرابلس أيضا 556 طنا من عناصر كيماوية تدخل في تركيب غاز الخردل، أي نحو 40 في المائة. وأكد مايكل لوهان أن ليبيا تخلصت منذ الأشهر الأولى من 2004 من 3653 قطعة ذخيرة (قنابل وصواريخ وقذائف) يمكن أن تشكل وسيلة لنشر غاز الخردل. أما المركز الليبي لإنتاج الأسلحة الكيماوية فقد «تم تحويله بشكل لا يمكن العودة عنه لأغراض تسمح بها المعاهدة»، وخصوصا مصانع لإنتاج أدوية. وتقع مراكز تدمير غاز الخردل في الرابطة التي تبعد نحو مائة كيلومتر جنوبطرابلس وموقع الرواقة في الجفرة جنوب سرت. وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن مخزونات غاز الخردل ما زالت تشكل «تهديدا» لكن بدرجة أقل مما لو كانت ليبيا تملك ذخائر كيماوية. وأكد متحدث باسم البنتاغون الكولونيل ديفيد لابان «نعتقد أنه تم تأمينها»، لكنه لم يوضح ما إذا كانت هناك خطط للاستيلاء عليها في حال حدوث خطر.
