أكد د. عبد الحليم اسماعيل المتعافي وزير الزراعة، استعداده للمثول أمام القضاء حال طلب منه ذلك بخصوص ملف التقاوى الفاسدة للمرافعة في القضية. ورفض تقديم استقالته من الوزارة إلا في حال إدانته. وجدد المتعافي في مؤتمر صحفى أمس، عدم وجود أية علاقة له بالتقاوى الفاسدة، وقال: «لا علاقة شخصية لي بالقضية لا من بعيد أو قريب»، وزاد: «تم تعييني بعد عام من استيراد التقاوى». ونفي الوزير وجود خلافات بينه ونواب البرلمان. وأضاف: «إذا كان البرلمان يرغب في محاربة الفساد فليكن بالأدلة والبيانات». وجدد المتعافي ترحيبه بإحالة الملف إلى وزارة العدل، مشيراً إلى أنه يرغب في معرفة مصادر البرلمان التي أكدت تدخل جهات نافذة بوزارة الزراعة ساهمت في الإفراج عن بعض الحاويات المحملة بالتقاوى الفاسدة من ميناء بورتسودان بدون إجراء الفحوصات الفنية اللازمة بحجة اللحاق بالموسم الزراعي، منوِّها إلى أن هذا الحديث يدين سلطة الجمارك والأمن الاقتصادي وإدارة المواصفات والحجر الزراعي. وقال: «لا يمكن لهذه الحاويات أن تخرج من الميناء إلا في حالة اشتراك كل هذه الجهات في هذه المؤامرة». وقال: «سننتظر رأي القضاء لنرى ذلك»، ونفى وجود خلافات بينه ورئيس اللجنة الزراعية بالبرلمان، وقال: «من حق أي شخص أن يعبر عن رأيه»، وأضاف: «لا مشكلة لي مع نواب البرلمان، بيد أنه اعتبر أن المعالجة التي تم بها تقرير اللجنة «غير موفقة».
