اتهم والي سنار، احمد عباس، شركة سكر كنانة بالتغول على مساحات شاسعة من اراضي الولاية تشكل نسبة 62% من مساحة المشروع دون دفع اجرة الاراضي واموال الزكاة او تقديم خدمات للمناطق المجاورة، ووصف كنانة بأنها «مغرورة ومدللة «، وعزا ازمة السكر التي تعيشها الولاية حالياً الى تورط احد الموظفين ببيع حصة السكر المخصص لمنطقة سنار لجهة لم يسمها مما ادى الى حدوث فجوة حادة في السلعة. وقال الوالي في المنبر الاعلامي بالمجلس الاعلى للحكم اللامركزي أمس، ان شركة كنانة استولت اخيرا ،على 13الف فدان اضافية بعد ان حصلت على تفويض بزراعة 10 الاف فدان فقط ،معلناً لجوء الولاية للجهات المختصة لاسترداد اراضيها. وأقر عباس بصعوبة ايقاف انتقال مرض الكلازار واستئصاله نسبة لانتشاره بسرعة كبيرة بعد ان امتد الى منطقتي سنجة والدندر رغم محاولة السلطات الصحية الحد من من ذلك. وكشف عن وجود 7آبار دلت شواهدها على توفر الغاز الطبيعي لاستغلالها في تصنيع سماد اليوريا مع شركة صينية بجانب توليد الطاقة الكهربائية حسب التوجيهات الصادرة من المركز باعتباره شأنا اتحاديا، واعلن عن تخصيص مبلغ 68 مليون جنيه للتمويل الاصغر لاستهداف مواطني ولايته معتبرا ان التمويل الفردي غير مأمون العواقب ،وقال ان المبلغ سيوجه لتمويل مشاريع جماعية لانتاج الالبان واللحوم، بجانب استيعاب الف خريج من جملة 4آلاف خريج في وظائف حكومية، وتخصيص مشاريع ذاتية لعدد «3» الاف خريج. واكد الوالي دخول مصنع سكر الرماش حيز التنفيذ في القريب العاجل بعد معالجة مشكلة الاراضي التي تخص المواطنين وادخالهم كشركاء بنسبة 23% ،الى جانب شراكة من ثلاث جهات تتمثل في شركة سكر كنانة وشركة بني عمير الاماراتية وشركة محاصيل الكويتية، وقال ان المشروع سيسهم في انتاج العلف الاخضر والايثانول والسكر . واعتبر عباس حديث وزارة السياحة بقومية حظيرة الدندر واستجلابها لشركات السياحة خطأ، وانها تهضم حقوق الولايات وزاد « نأمل تعديل هذه الفقرة في الدستور الجديد «،واعترف بتأثير الانفصال على ندرة العمالة الموسمية التي تعمل في المشاريع الزراعية الا انه عاد وقال ان اتفاقا مع احدى الولايات الحدودية باثيوبيا خلص الى الاستعانة بعمالة موسمية منها وفقا لتعاقدات موسمية . واعلن الوالي عن بدء مشروع طريق الدالي والمزموم بقرض صيني تم توفيره لسفلتة 140 كلم، كما تعهد بإكمال محطة مياه سنار لانتاج 50 الف متر مكعب من المياه الصالحة للشرب ،وقال ان المشروع وصل الى 40% بتركيب المعدات . وكشف عن تمويل بنك امدرمان الوطني إقامة مشاريع زراعية بالولاية بمبلغ 45 مليون جنيه لتجميع نحو 17 مشروعا زراعيا بطول 50كلم باستخدام الري الصناعي والانسيابي . وشدد عباس على محاربة الخمور البلدية المنتجة بولايته عن طريق المعالجات الاجتماعية بنقل المجتمعات المستهدفة الى مجتمعات راقية تمتد اليها الخدمات وتعيين خبراء اجتماعيين لارشاد المواطنين ،وقال ان دراسة ميدانية خلصت الى ان 90% من الجرائم سببها الخمور، ورأى ان المعالجات القانونية محدودة ولاتخاطب جذور الازمة الا انه عاد وقال ان الانفصال ادى الى تقليل الظاهرة الى 50%. وقال ان الانفصال ادى الى نزوح عدد كبير من الرعاة والماشية من مناطق اعالي النيل الى الشمال في ظل صعوبة ايجاد مسارات ومراع، الا انه كشف عن تخصيص 100فدان بالاتفاق مع المزارعين للتنازل عنها لايجاد مسارات ومراع للعائدين .
