أفادت التقارير الواردة من ولاية جنوب كردفان السودانية أن مرشح حزب المؤتمر الوطني أحمد هارون يتقدم على منافسه مرشح الحركة الشعبية عبد العزيز آدم الحلو في الانتخابات على منصب الوالي. كما يتقدم المؤتمر الوطني على مستوى الدوائر في الانتخابات التشريعية على مستوى الولاية. وكانت الحركة الشعبية قد تحدثت أمس عن تقدم مرشحها على مرشح حزب المؤتمر. وقد قال المؤتمر الوطني في رده على ذلك إن ما أعلنته الحركة الشعبية من اكتساحها لانتخابات جنوب كردفان يشكل عملا استباقيا يتجاوز الجهات المنوط بها إعلان ذلك. وأكد نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية جنوب كردفان محي التوم حامد للجزيرة نت أن أي حساب دقيق للأرقام والدوائر يشير إلي تقدم المؤتمر الوطني "خاصة بعدما حقق الفوز في 22 دائرة في مقابل تسع دوائر للحركة الشعبية"، مشيرا إلي أن إعلان الحركة فوزها الغرض منه تهيئة المواطنين لرفض نتيجة الانتخابات "متى ما ظهرت على حقيقتها". وأضاف "لو افترضنا جدلا فوز الحركة الشعبية بنتيجة الانتخابات ما كان عليها أن تعلن ذلك قبل المفوضية"، كاشفا عن وجود علل وتجاوزات كثيرة من قبل الحركة الشعبية في بعض المراكز "تتعلق بزيادة أرقام الناخبين على السجلات الموجودة". وقال إن الحساب الواضح والعملي يؤكد انتصار المؤتمر الوطني بصورة كبيرة "لكننا لن نعلن ذلك رسميا قبل إعلانه عبر مفوضية الانتخابات المعنية بذلك". يذكر أن المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان يتنافسان على منصب والي ولاية جنوب كردفان الحدودية بين الشمال والجنوب والتي تضم جزءا كبيرا من منطقة أبيي الغنية بالنفط. وكان قد تأخر إجراء الانتخابات في المنطقة لعدم تمكن الحكومة من إجراء التعداد السكاني بسبب خلافات بين شريكي الحكم في السودان حينما وجهت الحركة الشعبية مناصريها في المنطقة بالامتناع عن التسجيل لعدم ثقتها في المؤتمر الوطني الذي كانت تتهمه بجانب القوى السياسية المعارضة بالتزوير. كما أن الأيام الأخيرة الماضية شهدت تبادلاً للاتهامات بين الشريكين، تمكنت لجنة للأمن من إطفاء ناره بحمل كافة القوى السياسية بالمنطقة على التوقيع على ميثاق شرف يقضي بقبول نتائج الانتخابات أيا كانت. وقد صرح والي جنوب كردفان الحالي أحمد هارون في وقت سابق بأن حكومة ولايته أصدرت قرارا منعت بموجبه تسير المواكب الاحتفالية أو الاحتجاجية في الميادين والشوارع أو إطلاق العيارات النارية بعد إعلان نتيجة الانتخابات يوم الأحد المقبل. وأضاف هارون أن الانتخابات لن تكون سببا في عودة الحرب للولاية أو زعزعة الأمن والاستقرار فيها. وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات أن عملية الاقتراع تمت بنجاح ولم تسجل لديها أي مخالفات ترقى إلى حد التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية، وأشارت إلى أن نسبة المشاركة بلغت 80%.
