القاهرة: تقدم المحامي المصرى نبيه الوحش ببلاغ إلى النائب العام المصري للتفريق بين المخرجة المثيرة للجدل ايناس الدغيدي وزوجها مدعياً انكارها ما هو معلوم من الدين بالضررة مما يستوجب خروجها عن الدين الإسلامى وتكفيرها. وبحسب صحيفة "البشاير" جاء في بلاغ المحامي نبيه الوحش أنها طالبت بترخيص بيوت الدعارة، وأنكرت آية الحجاب فى سورة النور، بالإضافة إلى تحديها لحدود الله خلال لقاء تليفزيونى لها فى برنامج "ضد التيار" على قناة روتانا موسيقى مؤخرا. وقال إنه استند فى بلاغه بتكفير ايناس الدغيدى الى فتوى رسمية أصدرها مفتي مصر الأسبق د نصر فريد واصل والتى تقول أن من ينكر معلوما من الدين بالضرورة يعتبر كافرا. وأضاف بناء على هذا يجب التفريق بينها وبين زوجها تطبيقا لحدود الشريعة الاسلامية . يذكر انه سبق هذا البلاغ انذار على يد محضر لشيخ الأزهر يمهله 8 أيام بدأت من الخميس الماضي لتنفيذ حكم قضائي حصل عليه عام 2003 بجلد الدغيدي 80 جلدة في ميدان عام لاخراجها فيلم "مذكرات مراهقة" باعتباره قذفا للمحصنات. إلا أن ايناس الدغيدي تحدثت في اتصال هاتفي مع "العربية.نت" قائلة إنها في برنامج "ضد التيار لم تدعو لترخيص بيوت الدعارة أو البغاء، ولكنها قالت رأيا ان تقنينها رسميا أفضل ولا أظن أن مجرد ابداء الرأي يعرض الشخص لمقاضاته أو تكفيره والدعوى لتفريقه زوجيا . وأشارت إلى أن رأيها انحصر في قولها إن ترخيص البغاء يساعد في السيطرة عليه، لأنه لا توجد امرأة ستسعى للترخيص لها في تلك المهنة، التي تمارس حاليا بلا ضوابط وبما يعرض المجتمع للأمراض. وأكدت أن التقنين سيحد من ذلك، وقد كان ذلك مطبقا في مصر قبل أن تلغيه الحكومة في أربعينيات القرن الماضي، ولم يقل ذلك حينها أن المجتمع غير مسلم، ولم يكفر الأزهر وقتها الذي قاموا بالترخيص لبيوت الدعارة. وتحدت الدغيدي الوحش الذي قال إنه حصل على حكم الجلد من خلال دعوى قضائية رفعها عام 2002 أن يظهر منطوق الحكم ويقدمه للجهات المختصة لتنفيذه، متساءلة كيف يحكم قاض بذلك في بلد يطبق القوانين الوضعية. وزادت كل ما في الأمر أن القاضي قال في حيثيات رفض الدعوى لعدم الاختصاص "لو أننا نطبق أحكام الشريعة لقضيت بجلدها". وتساءلت عن علاقة شيخ الأزهر بحكم قضائي إذا افترضنا صحة صدور حكم بذلك، فإن تنفيذه من سلطة وزارة الداخلية . وكان المحامي نبيه الوحش قد أرسل انذارا على يد محضر إلى شيخ الأزهر د.محمد سيد طنطاوي يطالبه بتنفيذ حكم الجلد في ميدان عام على المخرجة الدغيدي، لكونه على رأس السلطة الدينية الملزمة حسب قوله بتنفيذ أحكام الحدود . وقال الوحش إن هذا الحكم يعتبر من أهم الأحكام التي صدرت فى تاريخ المحاكم المصرية، وقد استند على المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي من مصادر التشريع، ويرسي بذلك قاعدة قانونية للعمل بأحكام الشريعة. وأضاف أن تنفيذ حكم الجلد من اختصاص شيخ الأزهر بوصفه شيخا للاسلام فى مصر والمختص بتبطبيق أحكام القضاء الشرعية بخلاف الأحكام المدنية التي يختص بتطبيقها وزير الداخلية . لكن ايناس الدغيدي وهي مسؤولة عن قناة روتانا سينما قالت :" لم أتحد حدود الله، لكنني قلت إنه لا يوجد ضدي أي حكم بالجلد، فمصر لا تطبق قوانين الشريعة، وطلبت من نبيه الوحش أن يظهر أي حكم قضائي بذلك". وأضافت أنها لم تقذف المحصنات في فيلم "مذكرات مراهقة" ولم تقل إن فتيات مصر فاقدات للعذرية. الفيلم يتناول جانبا معينا أو حالة تعيشها بعض المراهقات ولا يقصد فئة أو أناس بعينهم ولم يعمم الحالة على المجتمع .
