أكدت لجنة النقل والطرق بالبرلمان، أنها تمتلك معلومات كافية تكشف حجم الأموال الضخمة التي تجنيها شركات الإتصالات، في وقت بحثت فيه اللجنة مع وزير الإتصالات جوانب أمنية تقع بسبب التعامل مع الإنترنت، وقالت اللجنة إن هذه المبالغ توافرت للشركات من عائد تعرفة الإتصال، وأكدت ضرورة إصدار قرار بتخفيض هذه التعرفة. وكشف عمار امون رئيس اللجنة للصحفيين عقب إجتماع لجنته مع وزير الإتصالات أمس، عن جلسة إستماع تعقدها اللجنة مع مديري شركات الإتصالات لبحث إرتفاع قيمة تعرفة الإتصال وشح الخدمات الإجتماعية التي تقدمها مقارنة بالأرباح العالية التي تجنيها. وأقرت وزارة الإتصالات بارتفاع قيمة التعرفة، وقال امون إن اللجنة بحثت مع وزير الإتصالات الجوانب الأمنية في التعامل مع الإنترنت، المتعلقة بتداول وترويج معلومات غير صحيحة حول أشخاص، وقال إن هناك إجراءات ستتم في هذا الشأن. وأشار لتخفيض في قيمة التعرفة البينية للإتصال بين الشركات من (9) إلى (6.5) قروش للدقيقة، وكشف عن غياب التفاصيل حول نسب الشراكة الأجنبية في شركة (سوداتل)، وقال: لكننا نتعامل معها باعتبارها شركة سودانية. وأوضح أن لجنته ستستفسر الوزير حول مدى جدوى إستثمارات (سوداتل) في بعض الدول الأفريقية. وقال امون إن إجتماع وزير الإتصالات كان حول مداولات النواب بشأن الأرباح العالية التي تجنيها الشركات وإرتفاع قيمة الإتصال، بجانب تحويل الشركات مليارات الدولارات للخارج، وقال: نمتلك معلومات أكيدة حول هذا الأمر. وفي السياق طالب امون بعدم تأثر قطاع الإتصالات بإنفصال الجنوب، ودعا إلى أن تكون وسيلة لخلق علاقات جيدة بين الدولتين مستقبلاً.