يرجح خبراء قانونيون سودانيون أن تأخذ مذكرة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو بشأن توقيف الرئيس السوداني عمر حسن البشير طريقا جديدا ربما لدفع مجلس الأمن الدولي لسحبها أو على الأقل تجميدها. وتبدو مبررات مدعي المحكمة الجنائية لطلب توقيف البشير غير مكتملة الجوانب القانونية، وفق ما يعتقده خبراء قانون بالسودان، ما يعني أن المرحلة المقبلة ربما قد تشهد صراعا قانونيا حقيقيا بين المدافعين عن الحكومة السودانية ومن يدعون عليها. ورغم تجديد الحكومة السودانية رفضها الاعتراف بالمحكمة وكل ما تصدره من مذكرات أو قرارات بشأن المسؤولين السودانيين، يرى خبراء القانون ضرورة دحض ادعاءات أوكامبو عبر مجلس الأمن الدولي والأممالمتحدة ومزيد من العمل القانوني لسحب المذكرة بكاملها. تهمة شخصية وكان أوكامبو أكد في مقابلة مع الجزيرة أن توجيه الاتهام للبشير جاء بصفته الشخصية وليس كرئيس لدولة السودان، بجانب اعتماده على بعض أقوال الشهود الذين لم يكشف عنهم في تأسيس بينته ضد البشير. من جهتهم دعا الخبراء الحكومة السودانية إلى مواصلة نهجها في عدم الاعتراف بالمحكمة، بجانب تحريك آليات أخرى يكون القانون فيها هو الأساس لوقف كل الاتهامات الموجهة لأي مواطن سوداني. فقد استبعد الخبير القانوني وزير العدل السابق محمد على المرضي لجوء الحكومة إلى محكمة الجنايات الدولية، لأن قراراها غير ملزم للسودان "ولا يستبعد أن تطولها عملية التسييس التي أصبحت السمة الغالبة لكافة الأجهزة والمنظمات الدولية". وقال المرضي إن نقاشا مستفيضا سينطلق حول الخيارات الأخرى التي يمكن أن تعتمد عليها الحكومة السودانية في مواجهة ادعاءات أوكامبو، منها "رفع الأمر لمجلس الأمن الدولي لمراجعة القرار 1593، وعرض الأمر على الجمعية العامة للأمم المتحدة، بجانب النقاش غير المباشر مع المحكمة الجنائية الدولية"، وإن كان هذا المقترح يجد معارضة من قانونيين آخرين في البلاد. واعتبر المرضي في حديث للجزيرة نت أن مدعي المحكمة "يحاول الالتفاف على كثير من الحقائق، مشيرا "إلى أنه لم يكن منطقيا في كافة القرارات التي اتخذها بشأن السودان". ضعف البينة أما الخبير القانوني علي السيد فقد وصف مبررات أوكامبو بطلب الرئيس البشير كشخص وليس رئيس دولة بأنه أضعف قضيته، "وبالتالي فإن المذكرة لن تكون ذات قيمة كبيرة لمجلس الأمن". وقال إن المدعي العام أفصح عن معلومات جديدة لا تؤيد قضيته على الإطلاق. واقترح السيد في حديث للجزيرة نت ثلاثة مسارات يمكن أن تنتهجها الحكومة السودانية، أولها العمل مع مجلس الأمن الدولي والطلب إليه بسحب القضية، والإجماع القومي وفق مسار قانوني موحد وتوحيد الجبهة الداخلية السودانية "التي لن تتم إلا بكفالة جميع الحريات وإلغاء القوانين المقيدة لها". أما رئيس القضاء السابق خلف الله الرشيد فأكد وجود ضعف في البينات التي ساقها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. وقال "إذا اتهم أوكامبو واحدا من قوات الجيش أو قائدا من المليشيات فكان يمكن أن يكون مقبولا، لكن أن يتهم الرئيس فهذا يحتاج إلي كثير من الوثائق والإثباتات التي لم تتوفر للمدعي العام للجنائية الدولية". ودعا الرشيد الحكومة إلى تفنيد تقرير أوكامبو من الناحية القانونية بصرف النظر عن ميثاق الأممالمتحدة وضرورة الطلب من مجلس الأمن الدولي سحب القضية بكاملها. عماد عبد الهادي-الخرطوم:الجزيرة نت
