جمع الآلاف ظهر الجمعة في ميدان التحرير بوسط القاهرة، للاحتجاج على بطء الإصلاحات منذ تغيير النظام المصري في فبراير/ شباط الماضي، وسيطرة الجيش على البلاد، كما أفاد مراسل لوكالة الأنباء الفرنسية. وتطالب هذه التظاهرة التي دعت إليها خاصة الحركات الشبابية الناشطة على الإنترنت ب"جمعة غضب ثانية"، استكمالاً لثورة 25 يناير التي أسقطت نظام حسني مبارك. وقد خلا ميدان التحرير من الإخوان والسلفيين الذين رفضوا دعوة التظاهر، وهو ما قوبل باستنكار من قبل المتظاهرين الذين أكدو أن الإخوان ليسوا في حاجة إلى النزول للميدان بعدما نجحوا في تحقيق مطالبهم وتأسيس حزب الحرية والعدالة، وانهم لن يقوموا بالنزول للشارع إلا اذا امتلأ الميدان كما فعلوا في الثورة من قبل، وهو ما رفضه الأخوان المسلمون الذين أكدوا على أن هذه التظاهرة تمثل التفافا على ارادة الشعب المصري. فيما اعتبر الدكتور حسن أبو طالب المحلل السياسي بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاسترتيجية مطالب المتظاهرين اليوم الجمعة بمثابة ردة على نتيجة الاستفتاء الذي اقترع عليه المصريون، واستغرب من مطالبات الاسراع بمحاكمة الرئيس الأسبق ومعاونيه، وهو مطلب غير عادل لمن يطالبون بالعدالة. وأكد كثيرون التزامهم بالمطالب المتفق عليها من الجميع مع تأكيدهم على انهاء التظاهرة في السادسة مساء كما سبق الاتفاق. واعلن الشيخ مظهر شاهين إمام مسجد عمر مكرم أن هناك من يحاول الوقيعة بين الجيش والشعب من أجل إجهاض الثورة، مشيرا الى أن الجيش المصرى الذى حمى الثورة وأمن لها النجاح سيظل مع الشعب يد واحدة الى الأبد، وأنه إذا كان هناك خلاف فى وجهات النظر بين الجانبين فيكون فى صورة عتاب بين الأخ وشقيقه أو بين الأب ونجله، مطالبا المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى الوقت نفسه بالرجوع الى الشعب والثوار قبل إصدار أى قانون أو قرار مصيرى. وقد تظاهر المئات من المواطنين عقب صلاة الجمعة فى ميدان الحسين، وأمام المنصة بمدينة نصر تأييدا للمجلس العسكري، مؤكدين رفضهم لتأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها خلال الشهور القليلة المقبلة. وأكد المتظاهرون أن تلك المظاهرات، مشيرين إلى "جمعة الغضب الثانية"بالتحرير، تؤدى الى توقف عجلة العمل والانتاج فى تلك الفترة الدقيقة والحساسة من مستقبل البلاد، وتعمل على إشاعة الفوضى فى الوقت الذى تحتاج فيه الثورة الى الاستقرار، مطالبين بإتاحة الفرصة لحكومة الدكتور عصام شرف والمجلس العسكرى لتنفيذ مطالب الثورة ودفع مصر لطريق الديمقراطية ووضعها على خريطة الدول المتقدمة. ورفض المتظاهرون التشكيك فى قدرة المجلس العسكرى على قيادة المرحلة الانتقالية، مشيرين الى أن الجيش الذى حمى الثورة منذ مهدها وقام بتأمين نجاحها هو الوحيد القادر على إدارة دفة الحكم فى البلاد فى تلك المرحلة الصعبة التى يمر بها الوطن وسط محاولات فلول النظام السابق لإجهاض الثورة. وأكدوا رفضهم التام لتجاوز الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذى جرى فى 19 مارس/أذار الماضى وأفضى الى إجراء الانتخابات البرامانية ثم إنشاء أو انتخاب لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، وذلك بعد مطالبة بعض القوى السياسية المؤيدة والداعية لمظاهرات (جمعة الغضب الثانية) بوضع دستور جديد للبلاد وإرجاء الانتخابات البرلمانية الى ما بعد الانتهاء من وضع الدستور الجديد. وقام العشرات من المواطنين بالتظاهر أمام مستشفى شرم الشيخ الدولي، مرددين هتافات تطالب بضرورة الإسراع بمحاكمة مبارك ورحيله من شرم الشيخ إلى سجن طرة. ورفعت مديرية امن جنوبسيناء حالة الطوارىء امام مستشفى شرم الشيخ الدولى وشددت الحراسة حول المستشفى. وطالب المتظاهرون في جمعة "الغضب الثانية" بإعداد دستور جديد قبل الانتخابات البرلمانية، وإجراء حوار مجتمعي قبل إصدار أي قانون جديد، والإسراع في إجراءات تطهير البلاد من مخلفات النظام السابق، ومحاكمة قتلة الشهداء، ولصوص المال العام، ومفسدي الحياة السياسية، ومثيري الفتنة، وإيقاف المحاكمات العسكرية، وتأجيل الانتخابات. وكان القضاء المصري أعلن الثلاثاء الماضي إحالة مبارك ونجليه، علاء وجمال، إلى المحاكمة، وهو ما يعد من المطالب الرئيسية للداعين إلى التظاهر، لكن لم يتم حتى الآن تحديد موعد لهذه المحاكمة. وأكد أكثر من 20 حزباً وقوة سياسية مصرية المشاركة في التظاهرات بالقاهرة وجميع المحافظات. ولم تتفق القوى المشاركة على عنوان للتظاهرة، ما أكد اختلاف المطالب، بين مليونية تصحيح المسار إلى جمعة الغضب الثانية، وأبرز المطالب المتفق عليها هي الحد من تسلّط انفراد المجلس العسكري بالقرار السياسي. وضمت قائمة المشاركين: جمعية التغيير، مؤيدو دعم البرادعي وعمرو موسى، حركات كفاية و6 أبريل و25 يناير، اتحادا شباب الثورة وأحزاب التحالف الشعبي، المصريين الأحرار، الجبهة، شباب الإخوان والجهاد الإسلامي. وحددت الهيئة العليا لتنسيق جمعة الغضب أماكن التظاهر والاعتصام، وهي 25 مسجداً و5 كنائس، في محافظات القاهرة والجيزة والأسكندرية والسويس والمنيا. تحذير من الفتنة في المقابل، وصفت جماعة الإخوان المسلمين مظاهرات الجمعة بأنها ثورة ضد الشعب وأغلبيته، وتهدف للوقيعة بين الشعب والقوات المسلحة. من جانبه، أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن قواته لم ولن تستخدم العنف أو تطلق رصاصة واحدة تجاه أبناء الوطن الغالي، وأضاف المجلس العسكري فى بيانه رقم 58 أن القوات المسلحة هي من الشعب وله، وأن حمايتها للثورة منذ إطلاقها كان إيماناً منها بهذا المبدأ. وأهاب المجلس بكل المصريين مراعاة الحيطة والحذر مع ما يتردد من احتمالات قيام عناصر مشبوهة بمحاولة تنفيذ أعمال تهدف إلى الوقيعة بين أبناء الشعب المصري وقواته المسلحة.
