نفت القوات المسلحة ما أثير في وسائل الإعلام أمس عن اتفاق تم التوصل إليه في أديس أبابا خلال الاجتماعات التي ضمت إلى جانب الرئيس عمر البشير، نائبه الأول سلفا كير ميارديت والرئيس الإثيوبي ملس زناوي، ورئيس لجنة حكماء إفريقيا ثامبو أمبيكي، بشأن الانسحاب من أبيي، وقالت لم يتم التوصل لاتفاق حول القوات الإثيوبية ودورها في المنطقة وأضاف قائلاً: رئيس الجمهورية قطع ببقاء القوات المسلحة بأبيي وعدم انسحابها طالما أنها شمالية. وأكد مصدر عسكري رفيع ل«المركز السوداني للخدمات الصحفية» بقاء القوات المسلحة بأبيي وقال إنها لن تنسحب منها لأي سبب من الأسباب خاصة بعد أن قامت ببسط سيطرتها التامة على المنطقة وأشاعت الأمن والاستقرار للمواطن. وأشار المصدر إلى أن المشاورات ما تزال مستمرة حول انتشار القوات الإثيوبية، مبيناً أن هذا الأمر يسير في حوار بنّاء بين الأطراف المعنية حتى الآن. وفي سياق منفصل أعلن المصدر استعداد القوات المسلحة لاستيعاب كل من أبناء مناطق جبال النوبة والنيل الأزرق المنتمين للجيش الشعبي في صفوف القوات المسلحة، مبيناً أن المرحلة القادمة تستوجب على الجيش الشعبي الإسراع في تسريح أبناء جبال النوبة والنيل الأزرق من صفوفه. وأشار المصدر إلى أن القانون يمنع منعاً باتاً الاستمرار في الخدمة العسكرية لكل من يحمل جنسية مختلفة عن جنسية بلده الأصل، وأضاف: إذا استمر الجيش الشعبي في تجنيد من لايحملون جنسية دولته فإن ذلك يحول دون الاعتراف بدولة الجنوب الوليدة. من ناحية ثانية أكد والي جنوب كردفان أحمد هارون أن الوقت لا يسمح الآن بالمضي في إجراءات المشورة الشعبية وأكد لمرايا التزامه بقيامها متى ما تهيأت الظروف المناسبة. وفي السياق أصدر هارون قرارًا أعفى بموجبه منتسبي الحركة الشعبية من الوزارء في حكومته وكلف آخرين لحين إعلان الحكومة الجديدة، فيما تسلم الوالي بنفسه وزارتي الحكم المحلي والمالية. وقال مصدر مطلع ل «الإنتباهة» أمس، إن هارون اعتبر أن الوزارء المعفيين أصبحوا خارجين عن القانون وغير معترف بهم.وأضاف أنه بعد الهجوم الذي قامت به قوات عبد العزيز الحلو ومعاونيه من وزراء وغيرهم خلقوا فراغًا دستوريًا في «4» وزارات هي الحكم المحلي والمالية والرعاية الاجتماعية والتربية، وأشار المصدر إلى أن هرون تسلم مهام وزير الحكم المحلي والمالية وكلف وزير التخطيط العمراني بالولاية بتولي شؤون وزير الموراد المائية، كما كلف المستشار الشيخ آدم الخليل بوزارة الرعاية الاجتماعية والمستشار محيي الدين التوم بوزارة التربية والتعليم.وقضى القرار بإعفاء التجاني تما وزير التربية والتعليم وعين محيي الدين التوم في مكانه، وأعفى بثينة إبراهيم دينار وزيرة الرعاية الاجتماعية وكلف الشيخ الخليل ليحل محلها، وأسند القرار مسؤولية المياه لوزيرالتخطيط والتنمية العمرانية كما أعفى القرار أيضًا معتمد بابنوسة وكلف خالد كرشوم معتمدًا للمنطقة، وأعفى محمد كمال معتمد تلودي وكلف مقبول هجام بدلاً منه. وأعفى القرار معتمدَي كادوقلي ولقاوة.