شرعت حكومة الجنوب في إجراءات أمنية غير مسبوقة بجوبا لتأمين الاحتفال الرئيسي بضريح جون قرنق بعد غدٍ، في وقت نشرت السلطات الأمنية هناك 4 سيارات للشرطة واستخبارات الجيش الشعبي وأخرى للأمن الرئاسي ومدرعة بكافة شوارع مدينة جوبا، وقررت أن يكون يوم السبت عطلة رسمية، مقابل ذلك انفض اجتماع اللجنة القيادية العليا للحركة الشعبية برئاسة الفريق سلفا كير ميارديت رئيس حكومة الجنوب بعد أن احتد النقاش بين الأخير وكل من باقان أموم ومايكل ماكوير وقير شوانق وبول بيوم ونيال دينق ودينق ألور. ووجّه الفريق سلفا كير ميارديت حسب مصادر مطلعة بحكومة الجنوب أبلغت«المركز السوداني للخدمات الصحفية» اتهامات عديدة لباقان أموم طالب من خلالها بتوضيح أوجه الصرف في الأموال التي كانت تصل للحركة الشعبية من الخارج منذ العام 2005م متهماً إياه باستلام رشاوى من شركة توتال الفرنسية لتغيير عقودات النفط بعد الانفصال بالإضافة إلى التصرف في أموال وصلت للحركات المسلحة بدارفور عبر حساب للحركة الشعبية بيوغندا مقدمة من أمريكا وفرنسا وأموال أخرى تمت المصادقة عليها لحكومة الجنوب عبر اتفاقية كوتونو لترحيل مواطني الجنوب من الشمال للجنوب.وقالت المصادر إن اتهامات سلفا كير ميارديت شملت دينق ألور وقير شوانق حيث استلم الأول أموالاً من الاتحاد الأوربي للخدمات في أبيي ولم يقدِّم شيئاً فيما قام الثاني بتبديد مبلغ 130 مليون دولار خُصِّص لتأمين الاستفتاء والانتخابات.من جانبه قال باقان أموم إن اتهامات رئيس الحركة له هدفت لاستبعاد القيادات الحقيقية للحركة بعد أن حقق الاستقلال ويتم تقديمنا للآخرين الآن كمتهمين وقال: «هذه محاولة انقلابية تتهمنا بالخيانة» وأضاف: « سلفا كير يتخبّط ويتهم الآخرين بدون مبرر».وكشف باقان في الاجتماع بتسلم سلفا كير مبلغ «187» مليون دولار وإيداعها حسابه الخاص واتهمه بدعم وزير النفط د. لوال دينق والتنسيق معه في التلاعب بأموال البترول وتضليل الآخرين. وختم سلفا كير الاجتماع باتهامه لباقان ومجموعته بعرقلة إجازة الدستور للجنوب، وقال إن إجراء التعديلات عليه «مؤامرة» مكشوفة.
